مع مرور الوقت في اليمن وطول أمد الاحتجاجات في الشوارع وانهيار البنية السياسية لإدارة الدولة تتكشف كل يوم تأثيرات اقتصادية ترهق كاهل البلاد.
ليست البنوك في اليمن بمأمن عن هذا الواقع العصيب، حيث تشهد الحركة الاقتصادية اهتزازات كبيرة قد تؤدي إلى كارثة إذا لم يتم وضع حل سياسي للأمر كما يقول وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي.
يقول نجيب لـ إيلاف: "كنت أدفع أكثر من خمسة آلاف دولار كل أسبوع للبنك الذي اقترضت منه مبلغا لتسيير مشروعي، واليوم لم أعد قادرا على توريد أكثر من ألف دولار أسبوعيا بسبب الركود الذي حصل في السوق".
أسعار الفائدة تعكس المخاطر
وحول تأثر البنوك بما تشهده الساحة اليمنية تحدث لـ "إيلاف" الدكتور سيف العسلي وزير المالية السابق ووزير الاقتصاد في آخر حكومة في اليمن مشيرا إلى أن أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بأي اضطرابات أو احتجاجات سياسية هي قطاع البنوك.
وأضاف العسلي وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: "عمل البنوك مرتبط بالمستقبل لأنها تعطي النقود الآن على أمل أن تحصل عليها في المستقبل، وبالتالي فإنها تحصل على الأموال من خلال دفع فوائد، وتخرجها عن طريق أخذ فوائد، ولكن الفوائد التي تمنحها للمودعين تكون ثابتة، أما الفوائد التي تأخذها من المقترضين تكون متغيرة، وعلى هذا الأساس فإن أي تغير في أسعار الفائدة سوف يؤثر على أداء البنوك".
وقال إن "أن أسعار الفائدة تعكس المخاطر الاقتصادية والسياسية بشكل جذري وكبير جدا، وهذا أحد المخاطر التي تؤثر على البنوك في العالم العربي.. العامل الآخر والأهم هو قيمة العملة، فالتغيرات التي تجري في العالم العربي اليوم قد أدت إلى عجوزات في موازنات الدول وإلى اختلالات اقتصادية عميقة، وهذا لاشك فإنه سيؤثر في الأجل القصير بالعملات، إلا أن الاقتراض غالبا ما يكون بالعملة المحلية، والعملة المحلية غير المستقرة تتأثر بعدد من العوامل بينها التغيرات والمخاطر الاقتصادية".
وتابع الدكتور العسلي: "إذا كان هناك تغير سلبي في أسعار الفائدة أو في قيمة العملات فإن ذلك سيؤثر حتما على مخاطر الإقراض، ومخاطر السوق واستعادة الأموال من المقترضين، فالناس الذين كانوا قادرين على إعادة الأموال إلى البنوك في ظل سعر فائدة معين، قد لا يكونون قادرين على ذلك إذا زادت قيمة الفائدة، وإذا انخفضت قيمة العملة الوطنية".
وألمح إلى "صور جزئية من التأثرات مثل انسحاب الشركات النفطية بشكل جزئي من البلاد وتأثيرها المحدود في مسألة السيولة لكن الصورة الأهم والعامة هو التأثر بموضوع قيمة العملات وتأثر سعر الفائدة، وبإقبال الناس على الودائع والاقتراض، وهذا الشيء يشمل كل البنوك".
الأرقام ستتراجع خلال هذا العام
من جانبه قال الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة ومستشار وزارة الصناعة وأستاذ الاقتصاد بجامعة الصناعة "إن خدمات التأمين والخدمات المالية تشكل 4 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأعتقد إنها نسبة لا بأس بها.
وأضاف لـ إيلاف إن "معدل النمو في القطاع المالي كان يتضاعف خلال السنوات الماضية وقد بلغ معدل النمو للخدمات المالية حوالي 26% في 2010 بينما كان هناك نموا يقدر بـ 26 % في العام 2008، وأعتقد أن هذه الأرقام ستتراجع خلال هذا العام بسبب ما يحصل".
وأورد الدكتور الفسيل إن "قطاع البنوك والخدمات الاقتصادية بالتأكيد يتأثر بما يحدث في الوطن العربي، ويتوقف نشاطه وحجمه وفقا للقطاعات الأخرى كونه قطاع خدمي يقدم خدمات مالية، من خلال الودائع والقروض وفتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية وهذا كله يعتمد على حركة القطاعات الاقتصادية الأخرى وأنشطتها".
ورأى إن "أبرز المخاوف كانت خلال الفترة الماضية في اليمن هي المخاوف من السلب والنهب للبنوك فأصبحت عملية السيولة التي تتوفر في الفروع والمراكز قليلة".
واعتبر الفسيل "الإشكالية الكبيرة ربما ستحدث في مجال صناديق التمويل الأصغر لأن حجم قروضها وحجم سيولتها تنخفض، وبالتالي تتأثر كثير من الأنشطة الاقتصادية وقد تغلق، وهنا يزيد معدل الفقر، وأتمنى أن يتم التركيز على هذه البنوك بحيث إنها هي التي تساهم في مكافحة الفقر والبطالة".
