واصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر مشاوراته مع أطراف الأزمة اليمنية، والتقى مبعوث القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى المدرعة، وقادة أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين) في مسعى للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمة نقل السلطة .
وأفادت مصادر مقربة من اللواء الأحمر أن المبعوث الأممي أطلعه وقادة أحزاب المعارضة على خارطة الطريق التي ترى الأمم المتحدة أهمية تنفيذها للخروج من الأزمة، وتقضي بلم الأفرقاء السياسيين على طاولة حوار شامل يفضي إلى توافق بشأن نقل سلطات الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي، والتحضير لانتخابات رئاسية .
لكن اللواء الأحمر أكد أن الجهود الدولية ينبغي أن تكلل بالتطبيق الفوري للمبادرة الخليجية، بما يلبي مطالب الشعب في التغيير السلمي داعياً المنظمة الدولية إلى لعب دور ايجابي في دعم مطالب الشعب اليمني في التغيير الديمقراطي السلمي . كما حض على إدانة سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها نظام صالح ضد مواطنيه، مثل منع وصول مشتقات الوقود والغاز المنزلي إلى المدن وقطع خدمات الكهرباء والماء عن سائر التجمعات السكانية نتيجة مواقفهم المناهضة لنظام الرئيس صالح .
وأكدت دوائر سياسية يمنية أن المبادرة التي حملها مبعوث بان كي مون إلى صنعاء لا تزال تواجه عقبات نتيجة تمسك صالح ونظامه بمواقفهم الرافضة لتنفيذ المبادرة الخليجية، والاصرار على التعاطي معها كأرضية لحوار وطني شامل يفضي إلى توافق لحل الأزمة الراهنة، من دون الخوض في تفاصيل قضية تنحي الرئيس صالح . في حين ترى المنظمة الدولية أن الحل لن يكون إلا بحوار سياسي شامل لتعزيز الثقة بين الأطراف ويقود إلى آليات تتيح انتقالا سلميا وآمنا للسلطة .
وكان المبعوث الأممي بحث على مدى يومين مع المسؤولين في الحكومة اليمنية مقترحات لإدارة حوار وطني يفضي إلى الاتفاق على آليات لنقل سلطات الرئيس صالح إلى نائبه وتنظيم انتخابات رئاسية، وهي المقترحات التي اكد بن عمر أنها تحظى بدعم كبير من المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي .
ومن جانب آخر بحث أمين عام مجلس النواب اليمني عبدالله أحمد صوفان مع مديرة المعهد الديمقراطي الأمريكي بصنعاء هيذر ثيران المستجدات على الساحة الوطنية وآليات تعزيز الشراكة بين أفرقاء العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني، والدور الذي يجب أن تضطلع به سائر الأطراف السياسية للخروج من الأزمة الراهنة، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وفقاً للمبادئ المرتكزة على المبادرة الخليجية وبيان مجلس الأمن .
وشدد أمين عام مجلس النواب على تغليب المصلحة الوطنية عن طريق إنجاح عملية الحوار باعتباره المخرج الوحيد لليمن من الأزمة الراهنة على قاعدة الوفاق والاتفاق بروح وطنية وديمقراطية مسؤولة للتخفيف من المعاناة الكبيرة التي طاولت المجتمع اليمني ولم تستثن احداً” .
وأكد المسؤول اليمني موقف حكومته في احتكام سائر الأطراف إلى صناديق الاقتراع لتجنيب البلاد ويلات الحروب والدمار وأن يسلم الجميع بمبدأ التداول السلمي للسلطة الذي يكفله دستور الجمهورية اليمنية وصولاً لتحقيق الإصلاحات الشاملة” .
ودعت مسؤولة المعهد إلى التوافق بين سائر الأطراف اليمنية والقوى السياسية، داعيةً الجميع إلى حوار وطني بناء وتهيئة المناخات الآمنة بما يكفل تجاوز الأزمة الحالية .
