باشرت المملكة العربية السعودية، منذ إعلانها موازنة العام الجاري 2016، تنفيذ تدريجي لحزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الهادفة لخفض العجز المتوقع خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت مطلع يناير/كانون ثاني.

 

وأقرت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري، بنفقات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وإيرادات متوقعة بنحو 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، بعجز 326.2 مليار ريال (87 مليار دولار)، ما يعادل نحو 39% من إجمالي الموازنة.

 

وفي نفس يوم طرح الموازنة أمام الإعلام، أعلنت الحكومة السعودية، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، بنسب رفع وصلت في حدها الأعلى 67٪.

 

ويأتي ذلك في محاولة من الدولة، (أكبر مُصدر للنفط في العالم)، لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط بعد أن فقدت 70٪ من قيمتها منذ منتصف 2014، والذي اعتمدت عليه السعودية لتوفير 90% من إيراداتها خلال السنوات الماضية.

 

الخبير الاقتصادي العراقي، وضاح ألطه، يقول إن إجراءات السعودية لخفض نسب العجز تتراوح بين رفع أسعار الطاقة وخصخصة العديد من القطاعات، وفرض رسوم جديدة، والدخول في قطاعات إنتاجية مستحدثة لتنويع مصادر الدخل.

 

وأضاف ألطه، للأناضول، إن صندوق النقد الدولي طالب السعودية في أكثر من مناسبة بضرورة تنويع المصادر ورفع الدعم عن المحروقات، لتوفير سيولة تخفض من نسب العجز المتوقع بـ 87 مليار دولار أمريكي.

 

وتابع، "التوقعات تشير إلى وجود عجز في الموازنة السعودية للأعوام القادمة أيضاً، لذا فإن عمليات رفع إضافية للدعم عن مشتقات الوقود والكهرباء، ستنفذها الحكومة خلال الأعوام القادمة بشكل تدريجي".

 

وأكد أن قرار رفع الدعم عن الوقود، ورفع أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي، هي لخفض نسبة من العجز الجاري، وليس هدفاً لسداد كامل العجز".

 

وفرض مجلس الوزراء السعودي، رسوماً سنوية على الأراضي الخالية المخصصة للبناء السكني أو التجاري، بنسبة 2.5٪، بهدف استغلال هذه الأراضي والاستثمار فيها، أكثر منه جباية الضرائب، بحسب الخبير العراقي.

 

ومن بين الخطوات التي تعمل الحكومة السعودية على إقرارها، ما أعلنه خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية (أكبر شركة نفط في الشرق الأوسط)، خلال أعمال منتدى دافوس بسويسرا قبل أسبوعين، بخصخصة عدة قطاعات كالمطارات ومطاحن القمح، وتحويل تبعية المستشفيات من وزارة الصحة إلى شركات حكومية.

 

واعتبر الخبير الاقتصادي، ومدير الأصول في شركة مال كابيتال ومقرها الإمارات، طارق قاقيش، إن السياسات التصحيحية التي اتخذتها السعودية منذ نهاية العام الجاري، ستتواصل خلال العام الجاري والمقبل.

 

وأضاف قاقيش للأناضول، "يبدو أن أسعار النفط ستواصل تسجيل أرقام متدنية للعام الجاري على الأقل، وبالتالي فإن إجراءات تصحيحية أخرى قد تنفذها الحكومة السعودية، وتمس رفاهية المواطنين".

 

وتوقع أن تخفض السياسات التصحيحية، من إجمالي العجز، بنسبة لا تزيد عن 35٪، أي قرابة 30 مليار دولار أمريكي، ليستقر العجز الجاري عند 57 مليار دولار.

 

وأشار أن نسب التضخم في المملكة ستسجل أرقاماً مرتفعة غير مسبوقة، بسبب رفع الأسعار وفرض رسوم جديدة، "والحديث اليوم يدور عن فرض ضريبة القيمة المضافة خلال الشهور المقبلة".

 

ودعا قاقيش، الحكومة السعودية إلى التركيز على تنويع مصادر الدخل، بالاستثمار في العديد من القطاعات التي يدخل النفط في مدخلات انتاجها، مثل الصناعات التحويلية والكيماوية.