كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن خطط تتم مناقشتها حاليا، تتمثل في برنامج شبيه بنظام "جرين كارد" الأميركي، ويستهدف المقيمين في المملكة، والسماح بتوظيف مزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها مقابل رسوم، مشيرا إلى أن هذه الخطط ستوفر 10 مليارات دولار سنويا.

 

وأضاف في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" بثت جزءا جديدا منها أمس، أن ضريبة القيمة المضافة ستدر 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2020، في حين أن هيكلة الدعم ستوفر 30 مليار دولار سنويا.

 

و وصف الامير محمد بن سلمان حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم المملكة تنفيذها بأنها ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية ثلاث مرات.