دعا تقرير لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين واحترام الحق في التظاهر السلمي ومواجهة ما وصفه التقرير ب”الوضع الإنساني المتدهور في البلاد” .
وشدد التقرير أيضا على الحاجة إلى “تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة” في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام .
ويستند التقرير إلى زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى كل من عدن، صنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و6 يوليو من العام الجاري التقى خلالها العديد من كبار المسؤولين بمن فيهم نائب الرئيس وقادة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية والمحامين والصحفيين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات وأقاربهم .
وجاء في التقرير أن “البعثة لاحظت وضعا عاما يدعو فيه العديد من اليمنيين سلميا لمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون في مقابل استخدام مفرط وغير متناسب للقوة المميتة من قبل الدولة حيث تم قتل المئات وتعرض الآلاف لإصابات بما في ذلك فقدان الأطراف” . وشهد فريق التقييم نشر الدبابات في تعز وقصف المدينة ليلا، كما لاحظ أيضا أشكالاً من العقاب الجماعي ما يسبب معاناة شديدة للسكان المدنيين بما في ذلك تعطيل الحصول على الوقود والكهرباء والمياه .
ويشير التقرير إلى “مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية بما في ذلك قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة” .
