توقع الخبير الاقتصادي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بان اليمن تتجه في القريب نحو سلطتين ماليتين .
موضحا سيكون هناك بنك مركزي في صنعاء يسيطر على المركز المالي لليمن كون معظم الشركات والبنوك تحت سلطته ولكن غير معترف به خارجيا.
وسلطة مالية موازية تتبع الحكومة الشرعية تمتلك الاعتراف الدولي ولديها نقاط قوة تتمثل في إمكانية وقوف الدول المساندة لها ورفدها بما تحتاجه من مبالغ مالية تجعلها قادرة علي فتح الاعتماد لاستيراد المواد الأساسية وتغطية المتطلبات الضرورية، إضافة إلى بدء تصدير النفط ولو بنسبة محدودة والذي يمكن أن يشكل احد الموارد الرئيسية مؤقتا.
وكان رئيس الحكومة د احمد بن دغر أعلن عدم التعامل مع مجلس إدارة البنك المركزي المعين من قبل جماعة الحوثي.
واعتبر نصر بان ذلك سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة أبرزها وقف توريد الإيرادات من المناطق المحررة إلى البنك المركزي بصنعاء وعدم قدرة البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين على استخدام الاحتياطيات الخارجية المتبقية، ناهيك عن صعوبات توفير المرتبات للأشهر المقبلة وتعقيد التعاملات المالية للبنوك المحلية مع العالم الخارجي.
