تعتزم وزارة النقل السعودية إسناد مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص، مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص، من أجل تغطية تكاليف البناء والتشغيل، حسب الصحف المحلية السعودية.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن تركي الطعيمي، المشرف العام على التسويق في الوزارة قوله إن الوزارة تدرس حالياً الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة.

وأضاف "من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل حسب المعايير المعتمدة".

وتشير بيانات وزارة النقل، إلى أن مجموع أطوال شبكات الطرق القائمة حالياً في المملكة يقدر بأكثر من 64 ألف كيلو متر، تنوعت بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة.