حذر مسؤولون أمميون رفيعو المستوى من أن معدل التطعيم الدوري للأطفال قد انخفض بنسبة 40 بالمائة في بعض المناطق باليمن مما سيؤدى إلى تفشي أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة، وهو ما يعكس في نفس الوقت الانهيار المتزايد للخدمات العامة في هذا البلد الذي يقف على شفا كارثة إنسانية.

حيث قال غيرت كابيلاري، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) باليمن، للصحفيين في جنيف في بداية هذا الأسبوع أن "اليمن أصبحت على شفا كارثة إنسانية حقيقية. فمئات الآلاف من سكانها ينضمون كل يوم إلى الفئات التي تعاني منانعدام الأمن الغذائي".

وقام كابيلري ونظيرته من برنامج الأغذية العالمي، لبنى المان، برسم صورة قاتمة للوضع في اليمن الذي وصفه بكونه "يعاني من تخلف مزمن".

ويعاني اليمن من ثاني أعلى معدل لسوء التغذية المزمن في العالم بعد أفغانستان، ويعيش نصف سكانه تقريبا في فقر مدقع. كما يعاني أكثر من نصف أطفاله الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من سوء التغذية المزمن.

ووفقاً لليونيسيف، أظهرت النتائج الأولية للتقييم التغذوي الذي تم في شهر سبتمبر في محافظة أبين، التي أصبحت ساحة مواجهات مستمرة بين القوات الحكومية والمسلحين الإسلاميين منذ الثامن والعشرين من مايو الماضي، أن معدل انتشار سوء التغذية الحاد في اليمن وصل إلى 18,6 بالمائة ليتجاوز بذلك حد الطوارئ. ومن بين هذه النسبة العامة، بلغت نسبة سوء التغذية الحاد 3,9 بالمائة ونسبة سوء التغذية المعتدل 14,7 بالمائة. كما يتواصل في صعدة رصد انتشار متزايد لمعدلات مرتفعة من سوء التغذية وإحالة المزيد من الأطفال المتضررين للعلاج.

وفي هذا السياق، أفادت فاليري آموس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة الطارئة، أن عوامل مثل النزاع والفقر والجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار خدمات الدولة قد تسببت في خلق صراع يومي من أجل البقاء بالنسبة لملايين اليمنيين بما في ذلك 100,000 شخص نزحوا بسبب المعارك الأخيرة في الجنوب وآلاف من لاجئي القرن الإفريقي بالإضافة إلى 300,000 شخص من النازحين بسبب نزاعات سابقة في الشمال.

''الأمر سوف يستغرق شهوراً عديدة، وقد نحتاج لسنوات عديدة في بعض القطاعات لإزالة الآثار الهائلة الناجمة عن الأشهر الأخيرة. إن الاتفاق السياسي لا يشكل بالنسبة للمجتمع الإنساني غاية في حد ذاته بل مجرد عامل من عوامل التصدي للاحتياجات الإنسانية الضخمة''
وحسب تصريح لفاليري آموس في 11 أكتوبر، يعاني طفل من بين ثلاث أطفال في بعض مناطق البلاد من سوء التغذية، مما يجعل مستوى سوء التغذية في اليمن واحداً من أعلى المستويات في العالم. كما أن المستشفيات والعيادات التي لا زالت تعمل بالبلاد عادة ما تعاني من ازدحام كبير بالمرضى، في حين أصبح الحصول على المياه الآمنة صعباً أكثر فأكثر، وأغلقت المدارس أبوابها في وجه عشرات الآلاف من الأطفال. وهو ما علقت عليه لبنى ألمان بقولها أن "الأمر في غاية الوضوح: إن الوضع الإنساني يشهد تدهوراً سريعاً للغاية".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد حث يوم 21 أكتوبر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التنحي من خلال قرار غير ملزم وافقت عليه بالإجماع الدول الخمسة عشر الأعضاء في المجلس مؤيدة خطة الوساطة الخليجية لإنهاء حكم صالح الذي دام لفترة 33 عاما.

كما أدان المجلس أيضا انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات اليمنية ضد المتظاهرين السلميين فضلاً عن أعمال العنف من جانب بعض الجماعات الأخرى. وذكر المجلس أن مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال، قد لقوا حتفهم نتيجة أعمال العنف خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق نفسه، أفاد جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أن الأوضاع الأمنية قد تدهورت بشكل كبير في اليمن، حيث خرجت خمس أو ست محافظات عن سيطرة الحكومة، كما أن مساحة كبيرة في الشمال تقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، بالإضافة إلى سيطرة مسلحي القاعدة على ثلاثة مدن ومنطقة جغرافية هامة جنوب البلاد وانقسام صنعاء العاصمة بين القوى المتناحرة.

من جهته، قال دالي بلقاسمي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف المتنازعة والعمل على إيجاد حل سياسي للمرحلة الانتقالية تماشيا مع قرار مجلس الأمن. ما نحتاجه فعلاً هو الاستقرار الإنساني وإيجاد حل سياسي ودعم جهود التعافي". وشدد مسؤولو اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي على أن الطريق إلى التعافي سيكون بطيئاً وشاقاً.

من جهته، يرى كابليري أن "الأمر سوف يستغرق شهوراً عديدة، وقد نحتاج لسنوات عديدة في بعض القطاعات لإزالة الآثار الهائلة الناجمة عن الأشهر الأخيرة. إن الاتفاق السياسي لا يشكل بالنسبة للمجتمع الإنساني غاية في حد ذاته بل مجرد عامل من عوامل التصدي للاحتياجات الإنسانية الضخمة".