وجه مجلس النواب الذي يسيطر الرئيس السابق على غالبيته رسالة للمجلس السياسي المشكل من قوى الانقلاب بخصوص قضايا فساد يتزعمها القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء طلال عقلان.

وتضمنت الرسالة الأولى لرئيس المجلس السياسي المطالبة بوقف إجراءات إنشاء شركة جديدة للاتصالات النقالة.

جاءت الرسالة بناءاً على مذكرة رفعها القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى المجلس السياسي أواخر أكتوبر الماضي بشأن الموافقة على توقيع عقد شراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات(مؤسسة حكومية) وبين شركة كفاءات للتجارة والمقاولات (شركة خاصة) لإنشاء شركة مناصفة بين الطرفين كمشغل جديد للإتصالات النقالة "بتقنية الجيل الرابع".

وأكد نواب أن إنشاء شركة بالإجراءات المتخذة يعد مخالفا للدستور والقوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بإنشاء أي شركات.

وفي وقت سابق،وجه الصماد الذي يتراس المجلس السياسي رسالة سرية بالموافقة على إنشاء مشغل للاتصالات النقالة بتقنية الجيل الرابع بالمناصفة بين المؤسسة العامة للإتصالات وشركة كفاءات للتجارة والمقاولات المملوكة لصالح عادل مطهر المؤيد الموالي لجماعة الحوثي  وتخصيص 30% للإكتتاب العام في اجراء غير قانوني.

وكان النواب ناقشوا أمس ماتناقلته وسائل إعلام عن توجيهات عقلان الجهات المختصة بعدم تسليم إيرادات ضريبة القات إلى خزينة الدولة.