افتتحت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في الرياض، صباح الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى في دعوى قضائية أقامها الادعاء العام بحق 13 مواطنة سعودية، بينهن شقيقات بتهمة المشاركة في التجمعات والمسيرات والمظاهرات في بريدة بمنطقة القصيم، استجابة لدعوات وأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكره المدعي العام في دعواه، وترديد عبارات مناوئة للدولة تدعو لإسقاط النظام وإحراق صور وزير الداخلية.

وطالب المدعي العام من ناظر القضية إدانتهن شرعاً على ما ارتكبن من أفعال، والحكم عليهن بعقوبات تعزيرية مشددة ورادعة، ومنعهن من السفر خارج المملكة.

وحضر وكيلان عن 4 متهمات لحضور جلسة الاستماع وتسلم لوائح الدعوى بعد رفض ال13 متهمة مطلقات السراح المثول أمام القاضي.

وأكد القاضي الناظر في الدعوى في الجلسة الافتتاحية، التي حضرتها «العربية.نت» وعدد من وسائل الإعلام على الوكيلين بضرورة حضور المدعى عليهن ال13 للجلسة القادمة، لسماع ردهن المباشر باعتبار التهم الموجهة إليهن تستوجب الحضور.

ووعد القاضي بتوفير السكن والتذاكر لهن، لتسهيل قدومهن لحضور الجلسة، بعد إشارة أحد الوكلاء إلى عدم قدرته على تأكيد حضور من ينيب عنهن متعذراً في الوقت نفسه ببعد المسافة ما بين القصيم والرياض.

وطالب وكيلا السيدات الأربع، ناظر القضية إمهالهما مدة شهر واحد لتمكينهما من إعداد جواب تفصيلي على لائحة دعوى المدعي العام، وذلك بعد تسلمهما لائحة الدعوى بحق السيدات من القاضي.