اخبار الساعة
كشفت مناقشة جرت بين خبير سياحي مصري، والإعلامي الموالي للسلطات عمرو أديب، النقاب عن امتناع وزارة السياحة المصرية، عن إعطاء موافقتها على توجه أي معتمر مصري، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، طيلة الخمسة والأربعين يوما الماضية، وأن هذا المنع لا يزال مستمرا، وأنه من غير المتوقع إلغاؤه، في الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من قيام السعودية بمنح التأشيرات، والموافقات اللازمة، لإتمام المناسك، لكل مصري، يرغب بأداء العمرة.
وقال الخبير السياحي المصري، عضو غرفة الشركات السياحية أشرف شيحة، في لقائه ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on-e"، مساء الثلاثاء، إنه لم يتمكن أحد (من المصريين) أن يذهب لأداء العمرة خلال الخمسة والأربعين يوما الماضية بسبب قرار وزارة السياحة بإرجاء رحلات العمرة نتيجة فرض رسوم الألفي ريال سعودي على كل رحلة عمرة.
وعندما سأله مقدم البرنامج، عمرو أديب: "اللي عايز يعمل عمرة النهارده، الثلاثاء 22 نوفمبر.. هل ممكن؟"، فأجاب شيحة: "نقدر نجيب موافقة له من السعودية أنه يطلع يعمل عمرة بموافقة التأشيرة".
وتابع شيحة: "زي المعتاد بنروح بها (بالتأشيرة) لوزارة السياحة، وإحنا بقي لنا 45 يوما معنا هذه الموافقة (السعودية)، ووزارة السياحة (المصرية) تقول: أنا بأشوف الضوابط".
فعاود أديب لسؤال شيحة: "يعني.. ما حدش يقدر يطلع "عمرة دلوقتي؟"، فأجاب الأخير: "لا".
مشادة كلامية تكشف موقف السلطات من "العمرة"
وخلال البرنامج، وقعت مشادة كلامية حادة بين شيحة، ومستشار وزير السياحة، خالد المناوي، والخبير السياحي، وليد خليل، حول الأزمة.
وزعم المناوي، في مداخلته الهاتفية مع البرنامج، أن الدولة لم تتخذ قرارا بإيقاف العمرة، وأن شركات السياحة هي التي طلبت إرجاء "العمرة"، مشيرا إلى أن "لجنة الأزمات" (حكومية) اجتمعت بالشركات المنظمة، فوافق منها 150 شركة على فتح العمرة، بينما طالب850 شركة بوقفها بشكل جزئي، لمدة تسعة أشهر.
وأضاف: "طلع مليون و300 ألف معتمر خلال عام.. تسعون في المئة منهم كانوا من أصحاب "عمرة الغلابة" اللي بأربعة آلاف وخمسة آلاف جنيه"، مضيفا أنه: "لما نرجئ العمرة شهرين.. أكيد مش هتتهدّ الدنيا".
وهنا علَّق شيحة بالقول: "لا.. هتتهدّ الدنيا.. أنت تدخلت بهذا القرار في رغبات المعتمر، وظروفه.. ناس عندها مدارس، وظروف في العمل، أو مرتبطة أعمالها بأعمال ناس آخرين.. لماذا تسحب من المواطن حقه في سيادة قراراته".
ثم تساءل بانفعال: "مَنْ أنتَ حتى توقف معتمرا من أن يسافر للعمرة؟، ومَنْ أنتَ علشان تدخل في رغبات المعتمر، وظروفه؟ وكيف تحدد للمواطن، الذي كفل له القانون والدستور، حرية التنقل، وكيف تسحب منه السيادة في قراره؟".
وأشار شيحة، غاضبا، إلى أن الدستور أعطى الحق للمواطن في أن يتنقل بحرية، مخاطبا مستشار وزير السياحة بالقول: "عليك أن تدافع عن سيادة المواطن، ولا تدافع عن سيادة الشركات فقط"، بحسب قوله.
ثم عاد شيحة، لسؤال مستشار وزير السياحة: "أريد ردا واحدا: هل مفتوحة العمرة؟.. نقول آمين.. هل مقفولة؟ نقول آمين؟"، مضيفا: "تسعة شهور إرجاء للعمرة.. هي الفترة كلها كام".
وعلق أديب بالتساؤل: "لو عايز أعمل عمرة بكره ممكن؟".
مستشار وزير السياحة يراوغ ويكشف الفضيحة
لكن مستشار وزير السياحة راوغ في الإجابة. وقال: "الفترة دي كان بيطلع فيها 200 ألف معتمر يكلف الدولة 300 أو 400 مليون ريال.. إحنا بعثنا للجانب السعودي نطلب منه تفسير قرار فرض الألفي ريال رسوما"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي لا يستطيع تدبير عملة لشركات السياحة".
وأضاف: "بكرة فيه اجتماع لوضع ضوابط جديدة لتنظيم "العمرة"، بما يضمن توفير "عمرة" للمواطن الفقير والغني".
وهنا تساءل أشرف شيحة: "بقي لك 45 يوما ما عملتش ضوابط ليه؟ ولماذا أخذت قرارا أصلا بوقف العمرة؟".
فتعلل مستشار وزير السياحة بعدم تدبير موارد كافية من العملة، ثم عاد فقال: "لمَّا نضع الضوابط.. هتتفتح العمرة مباشرة"، ثم عاد فقال الثالثة: "أنا ما حددتش فترة زمنية"، مشيرا إلى أن "الأمر مرتبط بالمفاوضات الجارية مع الجانب السعودي، ودراسة إمكانات المصريين، وأن الإجراءات ماشية، وأنه بمجرد وضع ضوابط، ويوقعها الوزير.. سنفتح العمرة".
فردَّ شيحة ساخرا: "الإجراءات ماشية.. رايحة فين.. طلَّع قرار.. مستشار الوزير لم يعط قرارا.. أعط قرارا.. دافع عن حرية المواطن".
وأردف: "السعودية تدافع عن شركاتها وفنادقها ومصالحها، وإذا كنتَ تقف ضد شركاتك المصرية.. فإن السعودية لن تقف ضد شركاتها هناك في المملكة".
وتابع: "السعودية في طريقها لعمل تأشيرة الكترونية، والمواطنون سيختارون المجموعة التي يريدونها "أون لاين"، وفق قوله.
وتساءل الخبير السياحي وليد خليل: "إرجاء العمرة هل هو بسبب فرض الألفي ريال أم للضوابط أم لتدبير العملة أم للتفاوض مع الجانب السعودي؟"، وهو ما لم يستطع مستشار وزير السياحة الرد عليه، فسارع عمرو أديب بإنهاء المكالمة الهاتفية معه.
بينما شدد أشرف شيحة على أن قرار السعودية بفرض الرسوم قرار سيادي، وأنها أعطت تأشيرات لأربعمائة ألف معتمر، وفقا لتلك الرسوم والضوابط الجديدة.
وكان شيحة، حذر قبل أيام، في تصريحات صحفية، من أن الدولة (يقصد نظام الحكم) لن تستفيد بوقف العمرة، إذ إنه قرار قد يزيد من الفجوة السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن قرار السفر للعمرة من عدمه هو قرار المواطن وحده.
وأضاف: "ليس من المنطقي أن يُمنع مواطن قادر على أداء العمرة من السفر، وكذلك الشركات فمن يريد المقاطعة له الحق، ومن يريد العمل له الحق أيضا".
وأبدى اندهاشه من عدم منع تنظيم برامج سفر لباريس ومدريد وبانكوك، في الوقت الذي تمنع فيه رحلات العمرة بداعي ارتفاع سعرها، مؤكدا أن فتح باب العمرة لن يضعف الاقتصاد الوطني، وأنه من المتوقع، وفقا للقرارات السعودية الجديدة، أن تنخفض الأعداد بنسبة 50% على الأقل.
وشدد على أن المملكة لن تلغي قرارا بسبب اعتراض مجموعة من شركات السياحة بإحدى الدول الإسلامية، ولكن العدول عن القرار سوف يحدث فقط في حالة اكتشاف المملكة لتأثيره السلبي على اقتصادها، وهو قرار سيادي يجب احترامه.
وتابع بأنه لا يوجد ما يسمى بعمرة البسطاء في قطاع السياحة، حيث توفر الشركات مستويات مختلفة أقلها الاقتصادي الذي لا يقل عن 15 ألف جنيه، وعقب تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف؛ بات السفر للخارج غير ميسر للكافة.
ويذكر أن هناك حالة في مصر حاليا من عدم استقرار سعر الجنيه أمام الريال السعودي، فضلا عن ارتفاع سعر برامج العمرة بنسبة 70% بدون تطبيق رسوم التأشيرة الجديدة، بجانب زيادة أسعار الطيران، وسط توقعات بانخفاض أعداد المعتمرين المصريين بنسبة 40% على الأقل.
المصدر : عربي ٢١
