اتهم وزير الداخلية الجزائري، نور بدوي، أطرافا لم يسمها، بمحاولة زعزعة الاستقرار، مؤكدا أن الحكومة “ستتصدى بحزم لكل التجاوزات” وذلك ردا على اضطرابات وقعت شمال البلاد.

وقال نور الدين بدوي، في تصريح على هامش زيارة يقوم بها لولاية قادمة، تعليقا على أحداث العنف التي شهدتها مدينة بجاية وبعض المناطق الأخرى، الإثنين: “إن تبني سياسة التخريب وغلق المحلات التجارية أمام المواطنين هو فرض رأي بالقوة والعنف ويعد أسلوبا غير حضاري”.

تصريحات بدوي جاءت ردا على الاضطرابات التي اندلعت في مدينة بجاية والبويرة، شمال البلاد، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2017 وغلاء الأسعار.

وأكد أن غلق المحلات تم فرضه بالقوة وطرق عنيفة، معتبرا أن قانون المالية 2017 لم يمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وتوعد وزير الداخلية بالرد بقوة على أحداث العنف، مضيفا أن الدولة سترد بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة الاستقرار أو المساس بأمن البلاد.

وأكد نور الدين بدوي، أن الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن الحكومة خصصت 10 مليار دولار لدعم القدرة الشرائية للجزائريين.

وقال وزير الداخلية إنه يتابع ما يجرى من أحداث في مدينة بجاية، ويتلقى المعلومات أولا بأول. وجاء ذلك بعد الاحتجاجات والمصادمات بين سكان المدينة وقوات الأمن.

وبيّن بدوي، في أول تعليق له على الاحتجاجات، أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية مسيطرة على الوضع.

إلى ذلك، واصل العديد من تجار ولايتي بجاية والبويرة غلق محلاتهم لليوم الثاني على التوالي، استجابة لنداء الإضراب الذي تمت الدعوة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مدينة بجاية قد عاشت ليلة ساخنة، الاثنين، بعد أن انتشرت أعمال التخريب والنهب، والتي كان ضحيتها محل لشركة “كوندور”، وشركة “الوطنية للتبغ والكبريت” ومقر لبنك خاص، بالإضافة إلى تكسير محطات للحافلات وإشعال النيران في حاويات القمامة والإطارات المطاطية.

وكان نشطاء جزائريون دعوا، على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى إضراب عام لتجار الجملة والتجزئة، تزامنا مع إعلان قانون المالية الجديد، ما أدى إلى تفاقم الوضع في الولاية. كما أعلن عمال البلديات في الولاية، منذ أيام، تنفيذ إضراب يستمر لمدة أسبوع.