انتشرت التكهنات حول سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب التجارية على نطاق واسع، لاسيما أنه رجل أعمال له استثمارات واسعة وآراء متطرفة في عدة مجالات.

وبينما يرى بعض المراقبين أن تهديدات الرئيس الجديد مجرد أقاويل، وأن الهدف الأساس منها هو إجبار الشركاء التجاريين لأمريكا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، يتنبأ مراقبون آخرون بحروب تجارية في عهد ترامب.

ولم تستبعد مجلة “فوربس”،  أي تداعيات اقتصادية عالمياً مع السياسة الأمريكية الجديدة، كما أوضحت كيف يمكن لحاملي الأسهم الاستعداد لسياسات ترامب التجارية غير المستقرة، حيث من الجدير أولاً -بحسب المجلة- إلقاء نظرة على الأشخاص الذين يثق بهم ترامب واختارهم ليكونوا مستشاريه التجاريين، وثانياً، إلقاء نظرة على ما كتبوه عن السياسة التجارية.

المستشارون

3 أفراد سيكون لهم تأثير فعّال على سياسة البيت الأبيض التجارية لتشكيل الإطار العام للتجارة الدولية؛ وهم: رئيس المجلس الوطني للتجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو، الذي تم تشكيله مؤخراً، ومرشح ترامب لتولي منصب وزارة التجارة ويلبور روس، والمرشح الجديد لتمثيل التجارة الأمريكية روبرت لايتيزير.

الشخصيات الثلاث من كبار الاقتصاديين القوميين ولديهم ميول قوية تجاه سياسات الحماية والتدخل، وهي إشارة واضحة على أن تطرف ترامب الاقتصادي في موسم الانتخابات كان ينبغي أن يُؤخذ على محمل الجد.

بيتير نافارو، الذي يُطلق عليه ترامب اسم “قيصر التجارة”، أثبت نفسه كأكاديمي مناهض للصين، ومحلل للمعارك مع ثاني أكبر منافس تجاري للولايات المتحدة، أما ويلبور روس، وهو مستثمر ملياردير، فيحمل نفس القدر من الآراء القوية تجاه الصين ويعتبرها أكبر محتال تجاري، في حين أنه أيضاً متحفز وعلى استعداد لاتخاذ أي إجراء.

أما روبرت لايتيزر فهو الوحيد من بين المعيَّنين في الدائرة الداخلية لديه خبرة حكومية سابقة، وعمل في مكتب التمثيل التجاري الأمريكي في عهد الرئيس ريغان، وأثبت لايتيزر مؤهلاته عبر تصديه بشراسة لحملة الاتفاقيات الطوعية، والرسوم التعويضية ومكافحة الرسوم المغرقة للواردات اليابانية خلال الثمانينيات، في الوقت الذي كانت فيه اليابان تتمتع بذروة اقتصادها كأكبر مصدّر في آسيا.

نظرية ترامب التجارية

في ورقة  موجزة كتبها بيتر نافارو وويلبور روس في شهر سبتمبر/أيلول العام 2016، بعنوان “سجل خطط ترامب الاقتصادية”، وهي خريطة الطريق الأساسية لسياسة ترامب، وتحدد حجر الزاوية في سياسة ترامب التجارية، والأساس المنطقي خلف النهج المتشدد لإدارة التجارة  العالمية، وفيما يلي مقتطفات من هذه الورقة.

ورقة المساومة بأمريكا العظمى

تفتخر أمريكا باقتصادها الأكبر والأكثر تطوراً في العالم، وبكل بساطة، العالم بحاجة لأمريكا أكثر من حاجة أمريكا لبقية العالم، ولكن القيادة الأمريكية فشلت في الاستفادة من هذه الميزة العظيمة أثناء تفاوضها بشأن التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وبدلاً من ذلك، عند التبادل بالتجارة والتشغيل في الاقتصاد الأمريكي، يجب على القيادة الأمريكية أن تنتزع ثلاثة تنازلات ملموسة من حلفائها وشركائها التجاريين، تماماً كما فعلت الصين خلال صعودها كقوة عظمى.

وفي إطار رؤية نافارو- روس، يجب على الولايات المتحدة أن تصبح انتهازية دون اعتذار، واضعة مصلحة أمريكا قبل كل شيء، وهذا يبدأ من خلال إعادة التفاوض في الصفقات التجارية المبرمة وإلغاء الصفقات السيئة.

بدوره رفع ترامب وفريقه شعار “لا” للشراكة عبر الباسيفيك، للتخلص من الأضرار الجانبية  ما أثّر على هيبة أمريكا و نفوذها في قارة آسيا، وقالوا إنهم سيلاحقون اتفاقية “نافتا” وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة، وإعادة التفاوض بشأنها تحت مبدأ “أمريكا أولاً”.

وحتى عضوية أمريكا في منظمة التجارة العالمية ستتم إعادة النظر فيها، كما يقول نافارو وروس، اللذان يعتبرانها واحدة من أكبر مظاهر الظلم الصارخ، لا سيما أن غالبية الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تفرض ضرائب مضافة على رسوم استيراد وتصدير البضائع الأمريكية، بينما لا تقوم أمريكا بفرض هذه الضريبة ضد أي واردات.

ولكن الولايات المتحدة وكأكبر اقتصاد في العالم، تهدّد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، وهذا قد يعني الهلاك بالنسبة لشعوب العديد من الدول الأخرى التي ستذعن بسرعة لبيت ترامب الأبيض.

التجارة هي لعبة مجموع الصفر

 إذا كانت أمريكا تعاني من عجز تجاري، في أي قطاع، فستخسر في اللعبة التجارية، وتحت هذا المذهب التجاري الجديد، يجب على أمريكا أن تعيد التوازن وإعادة توزيع هذا العجز بفرض تعريفات الحماية ضد المنتجات التي تهدد توازن التجارة.

وفي هذا السياق، فإن على البيت الأبيض أن يعاقب المؤسسات الأمريكية غير الوطنية التي تعمل على نقل الإنتاج خارج البلاد، ويشمل هذا ما يسمى بـ “ضريبة الحدود” ضد الواردات المصنعة الأجنبية، التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر سلسلة الحدود.

الصين والحرب التجارية مع أمريكا

 بكين كانت دائماً على حرب مع الولايات المتحدة، ولكن بأسلوبها الخاص، منذ أن انضمت  الصين إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2001، ولكن القيادة الأمريكية كانت إما سلبية جداً أو ساذجة جداً لإدراك هذه الحقيقة بحسب مستشاري ترامب، ولكن الوقت اثبت ذلك بشدة مع صعود النجم الصيني على حساب أمريكا.

والشركات الصينية كانت تتلاعب بقوانين النظام التجاري القائم عن طريق القيام سراً بإعانة وإغراق صادراتها، وحظر التجارة على البضائع الاستراتيجية بشكل انتقائي، وسرقة الملكية الفكرية والتحايل بذكاء على قوانين المنشأ.

فيما أعلن نافارو وروس مراراً نيتهما توجيه ترامب في مواجهة الصينيين، وعند مجيء الوقت الحاسم، فهما يعتقدان أن بكين سيكون لديها الكثير لتخسره أكثر من واشنطن.

فرض تعريفات الحماية

لتنفيذ مبدأ “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، فإن مذهب  ترامب التجاري يدعو لفرض 45% من التعريفات على البضائع الصينية و35% على البضائع المكسيكية، إضافة إلى جملة من التعريفات ضد ما يمسى بالمتلاعبين بالعملة، والتي قد تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وحتى الاتحاد الأوروبي.

وكل هذه الدول تشكل غالبية كبار الشركاء التجاريين، ومن وجهة نظر فريق ترامب الاستشاري، فهم جميعاً في النهاية سيخضعون لإرادة الرئيس أو التوصل إلى حل توافقي متبادل قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

ضبط سلسلة التوريد

تعريفات الحماية سيكون لها تأثير ضئيل نسبياً على المدى البعيدعلى الاقتصاد الأمريكي عموماً، نظراً لأن النسبة المئوية للوظائف المرتبطة مباشرة بالصادرات حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي أو حوالي  11 مليون وظيفة من أصل القوى العاملة البالغة 124 مليون، وقطاع التصدير في الصين يستأثر بحوالي 23% من الناتج المحلي الإجمالي، و في المكسيك بنسبة أعلى تصل إلى 35%.

وعلى نحو مؤكد -بحسب “فوربس”- فإنه سيكون هناك انقطاع في سلسلة التوريد وفقدان للوظائف، وتأثير إداري على الاقتصاد، كما يقول كل من نافارو وروس، ولكن هذه الأمور ستكون على المدى القصير، حتى تتم عملية ضبط سلاسل التوريد وقيام الشركات بتخطي التعريفات الجمركية على الواردات من خلال نقل عمليات الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.

ويشير المستشاران إلى أن هذا هو بالضبط ما حدث في الثمانينيات عندما قامت إدارة الرئيس ريغان بتوثيق شركات الآليات اليابانية ومنتجي الصلب بسلسلة من الاتفاقيات الطوعية ومكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.

آلية التنفيذ

هناك القليل مما يدعو إلى الشك في أن إدارة ترامب ستلتزم بكل طرق التجارة المنطقية التي أكدت عليها بوضوح، ومع ذلك، لا يمكن لأحد التنبؤ بواقعية كيف يمكن المضي بهذا الأمر أو ما الذي ستكون عليه النتائج العكسية.

إلى ذلك فإن العالم تغير بشكل كبير منذ عهد إدارة ريغان وكذلك الشركات التي يديرها رجال الأعمال في الثمانينيات، فاليوم الصين مختلفة والعام 2017 قد يكون أسوأ عام لافتعال أي اشتباك مع الصينيين، بالنظر إلى الطبيعة السياسية للبلاد، عند تشكيل الحزب الوطني التاسع عشر في الخريف الماضي، الذي حلَّ محل جزء كبير من اللجنة الدائمة للمكتب السياسي.

واستعداداً لهذا الحدث الكبير سيحتاج الرئيس الصيني زي جنبينغ إلى مشروع قومي قوي وعازم ويمكن أن يُضطر إلى الرد بقوة على أي عمل غير مناسب من قبل فريق ترامب للسياسة التجارية، وهذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى سوء تقدير وسوء فهم وتصاعد سريع، مع وجود عواقب جيوسياسية على المدى البعيد.

وليس مؤكداً إلى أي مدى قد يقوم الكونغرس الأمريكي بمعارضة، ما يمكن تسميته بأكثر فريق تجاري معاد يحتل البيت الأبيض منذ أكثر من 100 عام، ومن  الواضح أن الشركات والحكومات وغيرها من أصحاب الأسهم بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة حالة من عدم الاستقرار على مستوى واسع.