لم تلحق السعودية بعد بدول خليجية أخرى بادرت إلى إلغاء نظام الكفيل، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة أكدت عدم أحقية احتجاز صاحب العمل جواز سفر العامل الوافد وأوراقه الرسمية.

 

وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، فإن المملكة العربية السعودية على طريق إلغاء الكفالة.

 

 

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا قبل سبعة أعوام، ألغى مصطلحي «كفيل» و«مكفول»، واستبدلهما بـ«عامل» و«صاحب عمل»، ومنع الاحتفاظ بجوازات العامل وعائلته، ومنحهم حرية التنقل.

 

وحسمت الوزارة - في وقت سابق - الضبابية التي كانت تُحيط بمدى أحقية صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل لـ«ضمان عدم هروبه»، وألزمت الأول بعدم الاحتفاظ بالجواز من دون إذن صاحبه، إلا برغبة العامل نفسه، بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي تنص على أنه على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حال طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل.

 

 

ودعا الناطق باسم الوزارة "خالد أبا الخيل" - حينذاك - أصحاب الأعمال إلى ضرورة وجود اتفاق بينهم وبين العاملين لديهم من غير السعوديين، ليكون الاحتفاظ بجواز العامل نظاميًا وسالمًا من العقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل المقدرة بألفي ريال.

 

 

وأشار "أبا الخيل" إلى سعي الوزارة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، وبيان حقوق وواجبات كلّ منهما، بهدف تنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة مناسبة لجميع الأطراف، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني»، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين.

 

 

في المقابل، يعارض بعض أصحاب المنشآت التسهيلات في نقل الكفالة، والتي تعطي العامل حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة الأول، وفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن، إذ يمكن للعامل الانتقال بعد إعطائه صاحب العمل خطابًا برغبته في الانتقال، ومهلة ثلاثة أشهر.

 

 

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أول المطالبين بإلغاء نظام الكفالة، في دراسة وُصفت بـ«الجريئة»، قدمتها في العام 2010، تضمنت مقترحات بديلة لأحكام الكفالة، ودعت إلى «تصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل»، إضافة إلى منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته، أو طلب التصريح له بالحج، وأيضًا إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار عقد العمل.

 

 

وقال الأمين العام للجمعية "خالد الفاخري" إن سحب صاحب العمل جواز سفر العامل يعتبر من ضمن «الاتجار بالبشر»، موضحًا أن ما يربط صاحب العمل بالعامل هو العقد، أما الجواز فهو علاقة بين الشخص وبلده، ولا يحق لأي شخص سحبه منه لأي سبب، لما في هذه الجرائم من امتهان للإنسان، وحرمان من الحقوق.

 

ورأت وزارة العمل السعودية أن وجود الوثائق لدى صاحب العمل -سواء العائلة أم المؤسسة - ليست ضمانًا لعدم تغيب العامل، لافتة إلى تسجيل حالات هرب فيها العامل من دون أن تكون وثائقه الرسمية معه، مبينة أنه في حال تغيب العامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى يتم تعويض صاحب العمل بعامل آخر من خلال مكتب الاستقدام.

 

المصدر : متابعات