تقدمت شركة النفط اليمنية (YPC) إلى النائب العام بشكوى ضد ثلاث من وسائل الإعلام المحلية على خلفية قيامها بنشر وقائع كاذبة في حق الشركة، ومديرها العام تعمدت الإساءة والتشهير بقصد الإساءة لسمعة الشركة وإهانة مديرها.

وطالبت الشركة في شكواها للنائب العام بتاريخ ...12/11/2011م بالتوجيه للنيابة العامة بالتحقيق في الشكوى المقدمة منها ضد موقع "مأرب برس" الإليكتروني الإخباري، وصحيفتا "أخبار اليوم" و"الأهالي" وفقاً لأحكام المواد ذات العلاقة في في قانوني "الجرائم والعقوبات الجزائية"، و"الصحافة والمطبوعات". حيث نشر موقع "مأرب برس" تقفي الـ26 من سبتمبر الماضي تقريراً إخبارياً عن أزمة الديزل وتهريبه، معنونا بـ"وثائق تكشف تورط شركة النفط اليمنية في تهريب الديزل"، موجهة فيه إساءة متعمدة للشركة ومديرها التنفيذي/ عمر الأرحبي باتهامهما بالوقوف وراء أزمة الديزل، وقيام الشركة ببيع بواخر الديزل في عرض البحر، قبل وصولها إلى الشركة، في واقعة تمثل جريمة جسيمة تتعلق بالاقتصاد الوطني.

وتناقضت هذه الرواية مع نفسها من خلال مخالفتها لواقع واختصاص ومهام الشركة وفقاً لقرار إنشائها ونظامها، كون الشركة اليمنية للنفط تتولى توزيع المشتقات النفطية داخل الجمهورية، وليس من اختصاصها استيراد المشتقات النفطية،كما ان حركت السفن ومسؤولية النقل البحري عبر السفن ليست من اختصاصها حيث تتولى شركة أخرى تلك المهام.

ونشرت صحيفتا "أخبار اليوم" في الـ24 من أكتوبر الماضي، و"الأهالي" في الـ25 من ذات الشهر في  تقارير لها  حول وجود وثائق تكشف بالأرقام تورط شركة النفط اليمنية في تهريب الديزل، موردة وقائع عن قيام الشركة في أكتوبر 2006 بتهريب (14 باخرة) ناقلة للمشتقات النفطية خرجت من شركة مصافي عدن، تحمل (121,300 طن) من الديزل والبترول والمازوت، بما قيمته (23,766,000 ريال)، محددة كمية الديزل بـ(82,000  طن)، والبترول (22,500 طن)، والمازوت بـ(11,800 طن).

وتناقضت الصحيفتان فيما أوردتاه في ذلك التقرير، في الفقرة التالية التي أوردت البيانات السابقة مباشرة، حيث ذكرت أن الكميات التي تم إفراغها في وسط البحر خلال شهر أكتوبر 2006م بلغت (30,571 طن) من الديزل، و(2,270 طن) من البترول، و(3.989 طن) من المازوت في عمل يتنافى مع الموضوعية والواقعية والمهنية في العمل الصحفي، ويمثل تضليلاً للقارئ، واستهزاءً بعقله، وإساءة لمهنة الصحاف, إذ أن جمع المتحصلات النهائية  للأرقام يبين عدم تطابقها مما يوحي بجهل عملية التلفيق التي أريد منها استغلال تواتر الأحداث في البلد لتمرير الأفكار المأزومة لمصالح جهات معينة  ستكشفها القادمات من الأيام  وهو ما تلتزم به الشركة أمام القضاء والإعلام والشعب اليمني 

وذكرت الشركة في شكواها أنها تحتفظ بكافة الحقوق الشرعية والقانونية في الحذف والإضافة وتقديم ما يلزم تقديمه خلال مرحلة بحسب ما يستجد في القضية، إضافة إلى احتفاظها بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو المحكمة وفقاً للشرعة والقانون.

الجدير بالذكر أن  التقارير   تتحدث عن السر  وراء أزمة الديزل التي ضربت البلاد قبل أشهر  إبان الأزمة التي تعانيها  البلاد منذ عشرة أشهر  بينما تنقلنا التقارير الصحفية إلى ما قبل خمسة سنوات  في مغالطة لا يغفلها عقل ولا تمر على حليم .


صادر  عن  المكتب الإعلامي  لشركة النفط اليمنية
Yemenypc@gmail.com