اتهم حقوقيون ونشطاء سياسيون، السعودية والإمارات، بارتكاب ما يرقى إلى جرائم حرب في اليمن وليبيا، داعين الحكومة البريطانية إلى وقف تصدير الأسلحة.
كما حمل الحقوقيون خلال مؤتمر صحفي في لندن، نظمته «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، دولا غربية، مسؤولية ما يتعرض له المدنيون في اليمن، ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وقالت المنظمة، إن بريطانيا صدّرت أسلحة للسعودية والإمارات ومصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، بحسب وكالات.
واعتبرت أن تصدير السلاح لهذه البلدان يساهم في انتهاك حقوق الإنسان، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
السعودية واليمن
وقالت الناشطة الحقوقية البريطانية «كارول تيرنر»، إن الأسلحة البريطانية التي توردها لندن للسعودية يتم استخدامها ضد المدنيين.
كما اعتبرت المحامية في القانون الجنائي الدولي «هيدي ديكستال»، أن بريطانيا تقع عليها مسؤولية جنائية في الجرائم التي ترتكب بأسلحتها في اليمن وليبيا.
وشددت على ضرورة أن تكون لندن حريصة في صفقاتها لبيع الأسلحة، وأن تتأكد من عدم استخدامها في جرائم حرب.
أما المتحدث باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة «أندرو سميث»، فأكد أن «الحرب التي تشنّها السعودية ضد اليمن تتمّ بطائرات وقنابل بريطانية»، لافتًا إلى أن ثمة دعمًا سياسيّاً بريطانيّاً لما تقوم به السعودية من حروب وانتهاكات.
وأضاف أن «ثلثي صفقات بريطانيا لبيع الأسلحة تذهب إلى الشرق الأوسط؛ وللأسف يتم استخدامها بصورة مجرَّمة، وقد تجاهلت بريطانيا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن».
وأوضح «سميث» أن هناك مطالبات سياسية حاليّاً بوقف تصدير الأسلحة للسعودية.
وأكّد المتحدّث ذاته أهمية مواصلة الإجراءات القانونية ضد الانتهاكات بحق المدنيين، قائلًا: «سنستمر في كشف المخالفات».
بدورها، قالت الناشطة الحقوقية والقانونية «سوي ويلمان»، إن الجرائم التي ارتكبت في اليمن كثيرة، وكافية لعرضها على الجنائية الدولية.
وأضافت: «نحتاج إلى الضغط والمعلومات من أجل استكمال ملف الملاحقات الجنائية للمتورطين في جرائم حرب في اليمن».
الإمارات وليبيا
وأكّدت الناشطة ذاتها، أن دولة الإمارات تشارك بشكل غير قانوني في الحرب في ليبيا، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن «يرفع ضحايا الحرب في اليمن وليبيا دعاوى ضد الدول التي ترتكب جرائم حرب هناك».
وفي وقت سابق، كشف تقرير أممي عن خرق الإمارات لقرار مجلس الامن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وفي وقت سابق بينت المنظمة، ومقرها بريطانيا، أن حكومة المملكة المتحدة خلال عام 2016 منحت 509 تراخيص تصدير سلاح إلى دولة الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني (233.3 مليون دولار)، متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية
وِأشارت إلى أن معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حالية تديرها الإمارات في اليمن وليبيا.
وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح، إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية، كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر، مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية.
وقالت المنظمة إن حكومة الإمارات وحلفاءها في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب.
وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من قيام الحكومة الإماراتية بتوسيع نشاطها العسكري في أفريقيا، حيث قامت ببناء قواعد عسكرية في إريتريا التي يعيش مواطنوها حالة قمع وحشية، وفي الصومال التي تعاني من انقسام وصراع مسلح.
