رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إدانة لنظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران. وهنأت الشعب الإيراني بهذه المناسبة قائلة: «إن إصدار 58 قرارًا لإدانة الجرائم البشعة التي اقترفها نظام ”ولاية الفقيه” الغاصب وقرار اليوم من قبل أعلى هيئة عالمية وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة, يترجم التأييد والشهادة الحازمين من البشرية المعاصرة لأحقية مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة الفاشية الدينية من أجل تحقيق الحرية والسيادة للشعب الإيراني. انه قرار دولي يرفض ويدين إبداء أي شكل من أشكال المسايرة والمعاونة لديمومة سلطة هذا النظام المعادي للإنسانية».
وأضافت السيدة رجوي تقول: «رغم أن هذا القرار يقدم صورة مصغرة عن المعاناة والمأساة المستديمة للشعب الإيراني تحت وطأة سلطة أكثر الديكتاتوريات همجية ودموية في عالمنا المعاصر. لكنه يظهر جليًا بان دكتاتورية الملالي الحاكمين في إيران  بانتهاكها المنهجي لأبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وارتكابها الإعدامات الاعتباطية وممارستها العقوبات العائدة إلى العصور الوسطى وانتهاجها سياسة التمييز والاضطهاد الديني والعرقي والجنسي دون الاكتراث بجميع المعاهدات الدولية, فإنها لا يمكن أن تنسجم و تتكيف أبدًا مع حقوق الإنسان والبشرية المعاصرة».
ومضت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قائلة: «في مواجهة مثل هذا النظام, من الضروري أن تتخلى جميع الحكومات لاسيما القوى الكبرى والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي, عن سياسة المسايرة والتسامح مع هذا النظام المعادي للإنسانية وان تقف إلى جانب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية التي تناضل من أجل الحرية.
ودعت السيدة رجوي المجتمع الدولي لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران إلى المحكمة الجنائية في لاهاي وذلك من خلال مجلس الأمن الدولي مؤكدة أن الشعب الإيراني يطالب بإصدار مذكرة اعتقال لخامنئي ومحاكمته لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.