تبدو ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية ساحات البلاد، بخاصة تعز، مليئة بالتناقضات التي أفضت إليها حالة المراوحة في المشهد الثوري والتباين في المواقف حيال تحديد خريطة المسار للفعاليات الشبابية والشعبية الثورية المواكبة لاستحقاقات مرحلة ما بعد التوقيع على المبادرة الخليجية .

وأفرز انسحاب أحزاب المعارضة الرئيسية من الساحات إلى مربع السلطة وما رافقه من تغير دراماتيكي مواكب لاتجاهات الخطاب الإعلامي والسياسي المعارض من التصعيد إلى الدعوة إلى “التهدئة” ودعم العملية السياسية القائمة في البلاد منذ التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية، واقعاً من الانقسام في صفوف المكونات الثورية الشبابية والشعبية التي لاتزال تتشبث بخيار الصمود في مخيمات الاعتصام الموزعة على امتداد عدد من مدن البلاد، وإن تفاوتت دوافعها بين الإصرار على مواصلة تصعيد الفعاليات الثورية ومجرد الاكتفاء بتسجيل الحضور والتواجد بصفة “مراقب” لأداء حكومة الوفاق الوطني الناشئة عن ائتلاف أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام ومدى التزام الأخيرة بتنفيذ تعهداتها حيال تحقيق المطالب والأهداف التي تضمنتها وثائق وأدبيات الثورة الشبابية .

اعتبر الناشط في ساحة التغيير بصنعاء عبدالمغني أحمد رسام أن من أبرز التناقضات التي تهيمن في الوقت الراهن على واجهة المشهد الثوري في ساحات التغيير تتمثل في بروز مظاهر انقسام ملموسة في المواقف والتوجهات حيال تحديد اتجاهات ومسارات الثورة الشبابية والشعبية في المرحلة القادمة .

وقال رسام ل “الخليج”: “هناك انقسام لا يمكن تجاهل تداعياته على وحدة الإرادة الثورية داخل ساحات الاعتصام؛ فالائتلافات الشبابية المستقلة تتبنى موقفاً موحداً يتمثل في الالتزام بمبدأ تحقيق الحسم الثوري وعدم الاعتراف بالعملية السياسية القائمة والتعامل مع أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام باعتبارهما منظومة سياسية واحدة يجب إقصاؤها عن السلطة وفرض التغيير الجذري للنظام السياسي الحاكم في البلاد؛ فيما تتمسك الائتلافات الممثلة لأحزاب المعارضة ولبعض المكونات الثورية الأخرى المؤيدة للعملية السياسية والممثلة بالساحات بخيار مغاير يتواءم وتوجهات أحزاب المعارضة في المضي بالعملية السياسية واعتبار تسليم الرئيس علي عبدالله صالح للسلطة في الموعد المحدد في 21 من شهر فبراير القادم انتصاراً للثورة الشبابية والشعبية وتحقيقا للحسم الثوري المنشود .

التباين في التوجهات والمواقف بين المكونات الثورية الشبابية المستقلة والائتلافات الممثلة للأحزاب وبعض القوى الثورية الأخرى وخارطة الانقسام الناشئة كنتاج لفرض خيار التسوية السياسية للأزمة وتراجع خيار الحسم الثوري، دفع إلى الواجهة بتداعيات غير مسبوقة من قبيل تصاعد مشاهد “الانفلات” في إدارة التفاعلات الثورية اليومية نتيجة إحجام العديد من الائتلافات والمكونات الثورية المتحمسة لفكرة تحقيق الحسم الثوري عن الانصياع لتوجيهات اللجنة التنظيمية التي لم تتردد بعض هذه الائتلافات في اتهامها بالسعي إلى تهيئة الساحات لتقبل خيار التسوية السياسية واستبعاد خيار الحسم الثوري، ما عززه إلغاء الأخيرة لشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” والدعوة إلى الاستعاضة عنه بشعار بديل يتضمن عبارات تطالب بمحاكمة الرئيس صالح وأقاربه .

وأشار الناشط الحقوقي عبدالرحمن أحمد الرميم في حديث مع “الخليج” إلى أن موافقة أحزاب المعارضة وممثليها في حكومة الوفاق الوطني على تمرير قانون الحصانة القضائية الذي يمنح الرئيس صالح وأقاربه ومن عمل معه خلال سنوات حكمه الممتدة ل 33 عاماً، ضمانات بعدم الملاحقة الجنائية والقضائية مثّل صدمة إضافية للمكونات الثورية الشبابية الموجودة بالساحات التي تعاطت في معظمها مع موقف أحزاب المعارضة من هذا القانون بأنه يندرج ضمن صفقة سياسية استهدفت الوصول إلى كرسي السلطة وتجاهلت دماء وتضحيات الضحايا من شباب الثورة الذين سقطوا في الساحات وأجبروا بدمائهم النازفة الرئيس صالح على التوقيع على المبادرة الخليجية والبحث عن منافذ للنجاة .