يتنامى الحديث اليوم في وسائل الإعلام المحلية وفي مجالات الحوار العامة والخاصة حول الانتخابات الذي اقرتة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في موعدة المحدد الشهر المقبل في إطار مناخ عام تتواصل فيه رياح ربيع الثورة الشعبية اليمنية بالاحتجاجات الساعية للتغيير السلمي لنضام علي صالح الذي حكم اليمن أكثر من ثلاثة عقود من الاستبداد والفساد إلى أجواء من الحرية والديمقراطية . لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أية ديمقراطية نقصد؟ وهل الإطار الديمقراطي الحالي والمعروف في اليمن يمثل النموذج الأوحد للديمقراطية الذي يناسب كل فئات المجتمع لإجراء الانتخابات في موعدها وبمشاركة الجميع.؟أم أن هذا النموذج قد تمت صياغته وفقا لظروف محلية والتي قد لا تتناسب مع بعض مكونات المجتمع التي ترفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في البدء أود التأكد على أنني هنا منشغل بطرح الموضوع للنقاش عبر تلك الأسئلة سعيا لفهم أوسع واشمل لموضوع الانتخابات ومستقبل الديمقراطية في مجتمعنا اليمني والذي يشغل حياتنا السياسية اليوم والذي سيترتب علية الكثير من التحولات في بلادنا التي تشهد اليوم قوى اجتماعية مختلفة والتي تشكلت باندلاع الثورة الشعبية ضد نضام علي صالح,التحق منها بالمعارضة ( اللقاء المشترك) وأعلن انضمامه ومنها من انشق عن الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام )وبقى محايدا وهناك من سعى لتشكيل قوى اجتماعية بنظم سياسية مختلفة في إطار ديني (طائفي) أو مناطقي.

وفي الوقت نفسه تطرح نماذج مختلفة لمشاريع الحكم في أطروحات ملخصها جدل مستمر بين مشروع الدولة المستندة من التراث الحزبي أو المنهج  الديني ومشروع الدولة المدنية الحديثة القائمة على الأخذ بنماذج الديمقراطيات الحديثة .

إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة يستدعي السؤال عن مكونات المجتمع المدني التي تأتي من منطلق أهمية البحث في سعي تحول البلاد إلى الديمقراطية وتأكيد حرية المواطن في اتخاذ قراراته بحرية  بغض النضر عن المكونات التي لها أهداف ومطالب أخرى تسببها أو اختلقها النظام السابق والتي تعتبر بعيد الأمل والمنال في ضل الضر وف الصعبة التي تمر بالبلاد ومن المحتمل إذا استمرت هذه المكونات في مقاطعتها أن تتسبب في عرقلة سير الانتخابات وتأخرها عن موعدها حيث من الواجب على جميع الإطراف السياسية التعاون والعمل الجاد لجعل اليمن بلد ديمقراطي قائم على التعددية السياسية بأسلوب لا يصل إلى التصادم ,على الأقل في المرحلة الانتقالية الأولى للعملية الديمقراطية بالانتقال السلمي للسلطة . وهذا ما يجب الاتفاق علية وجعله من أهم أولويات العملية الانتقالية بين جميع الأطراف المعنية بحيث نضمن ترسيخ مفاهيم التعاون والاصطفاف الواحد للعمل المشترك لبناء الدولة الحديثة التي حلم بها الشعب بما يضمن عدم انقلاب أي طرف على الآخر في المستقبل.

الحقيقة أن الاقتراع هو شكل أدوات من الديمقراطية لكنة ليس كل الديمقراطية لان هذا الاقتراع أو الانتخاب لا بد أن يتم بمشاركة كل فئات ومكونات المجتمع وان يتم على أسس ديمقراطي تتمثل في قدرة الناخب على الاختيار الحر والواعي ويعتمد على المساواة في الإمكانات والوسائل التي تصون الحرية في الاختيار .ومن بين هذه الإمكانات المساواة في درجة وعي المواطن وفي معرفة الشعب لمختلف حقوقه , وهو لا يتوافر في مجتمعنا اليمني بسبب ارتفاع نسبة الأمية وتزييف الوعي لهذه الجماهير وهذا مكن النظام السابق البقاء لعشرات السنين في الحكم مستخدما اساليبة المستبدة والقمعية .

والشرط الأهم في موضوع الانتخابات أن تمنح الحرية الكاملة لمشاركة الجميع وان تتوفر الإمكانات اللازمة لترسيخ الوعي الديمقراطي للجماهير لتصلهم المعلومات والحقائق بوضوح وشفافية مطلقة حتى يكون الفرد حرا ليختار ما يريد ويعرف ما يريد ولماذا يريد؟ وان يملك القدرة على تحقيق ما يريده .

Hareth43@gmail.com