يخشى محللون سياسيون من عودة ظاهرة الثأر والاغتيالات السياسية التي أعقبت تحقيق الوحدة اليمنية العام ،1990 ويؤكدون أن إقرار قانون الحصانة من قبل مجلس النواب في وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وضعف الدولة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى عودة الأساليب القديمة من أعمال الثأر والاغتيالات .

في مجتمع قبلي، نادراً ما يحتكم إلى القانون، فإن قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس المنهية ولايته علي عبدالله صالح ومعاونيه ضمانات من الملاحقة القضائية، قد يثير مشكلات كثيرة على المدى القريب والبعيد .

واعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي في تصريح ل”الخليج”، أن قانون الحصانة قد يفتح الباب أمام عودة ظاهرة الثأر والاغتيالات السياسية بشكل قوي .

ويقول الصلاحي: “في إطار الثقافة المدنية، المفروض أن هذا القانون يمنع الثأر ويؤدي إلى حالة من الاستقرار في إطار ثقافة الدولة، لكن طالما وهناك ثقافة خارج الدولة وهي السائدة في المجتمع، يخشى أن كثيراً من حالات الثأر والاغتيالات ستمارس في المستقبل القريب إذا تم توظيفها سياسياً وأمنياً من مجموعات معينة ترغب في تأجيج الصراع”، مشيراً إلى أن الاستقرار سيخفف من حدة الثأرات القبلية والسياسية وغيرها .

ويؤكد الصلاحي أن التحدي الحقيقي أمام الرئيس القادم والحكومة يتمثل في مدى قدرتهما على فرض منطق الدولة وآلياتها في ضبط السلوك السياسي لكل الجماعات والأحزاب القائمة في البلاد .

ويقول: “إذا فرضت الدولة هيبتها وقدمت اعتذاراً للشهداء والجرحى وعملت بمبدأ جبر الضرر بتقديم تعويض مادي ومعنوي مناسب فإن هذا سيحقق استقراراً نسبياً يؤدي إلى تراجع الثارات في البلاد” .