تصاعدت حدة الخلافات بين جهازي الأمن القومي والأمن السياسي مع وزارة المالية، بعد طلب الوزارة موافاتها بأسماء منتسبي الجهازين على خلفية المبالغ المالية التي تقدر بالمليارات التي تصرف على الجهازين خصوصا جهاز الأمن القومي دون وجود أي نوع من الرقابة أو لجان تفتيش مالية أو إخضاعها للقوانين المالية.

وقال مصدر محاسبي أن هناك عمليات إهدار للمال العام وأن هناك شخصيات تحصل على أرباح شخصية مهولة من وراء طابع السرية التي تحيط عمل الجهازين.

ودعا المصدر الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني إلى إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة التي تذهب منها حوالى (25%) للجيش والأمن التي يعتبر منتسبيها من أفقر شرائح المجتمع وأقل موظفي الدولة دخولا.

ويقود جهاز الأمن القومي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا علي محمد الآنسي، وينوبه عمار محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح) لكن الأخير هو من يدير الجهاز في الواقع. فيما يرأس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش.