قال وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب إنه سيُعاد النظر في العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة ومراجعتها بما فيها الاتفاقية المتعلقة بشركة موانئ دبي لما فيه خدمة الصالح العام, مجدداً عزمه على مواصلة الانتصار لحقوق العمال في كافة القطاعات, والعمل على محاربة الفساد ومن يقفون وراءه حتى تتحقق كافة أهداف الثورة ومطالب الشعب اليمني.

وأوضح الدكتور باذيب أن الاتفاقية الموقّعة بين شركة موانئ دبي وميناء عدن بُنيت على أهداف سياسية بعيدة عن الجدوى الاقتصادية أو التجارية ما دفع الشركة الإماراتية إلى التنصل من بنود الاتفاق وأوصلت الميناء إلى حالة مزرية انعكست سلباً على معيشة آلاف العمال في الميناء.. وأردف: “عندما أتينا إلى الوزارة كان الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين موانئ دبي وميناء عدن جرماً يعاقب عليه القانون”.. معتبراً أن كشفه ملفات الفساد في هذه الاتفاقية وإظهارها إلى الشعب اليمني يعد إنجازاً بحد ذاته!!.

وأشار إلى أن الميناء خارج الخطط التطويرية والتنموية لشركة موانئ دبي حتى عام 2014 وهي الموقّعة على اتفاقية بشأن تشغيله وتطويره.

وقال باذيب في حوار ينشر لاحقاً: إننا نحترم كل العلاقات التجارية والإنسانية والأخوية مع كل الدول والأطراف؛ لكن عندما يصل الأمر إلى حد المساس بقوت أولادنا ومستقبل شعبنا فيجب ألا نصمت”.وطالب حكومة الوفاق الوطني بالإسراع في استكمال تسليم وزارة النقل تسهيلات مالية كانت قد اعتمدتها وزارة المالية لسداد مديونيات تخص الخطوط الجوية اليمنية لجهات محلية وخارجية, مشدداً على ضرورة إخضاع المنافذ البرية لإشراف هيئة النقل البري, والمنافذ البحرية تحت إشراف مؤسسة الموانئ, والمنافذ الجوية تحت إشراف هيئة الطيران المدني.