نزعت الاتصالات السياسية والدبلوماسية التي قامت بها الاطراف المعنية بالازمة اليمنية فتيل انفجار الوضع الداخلي في البلاد، على اثر احتدام الاتهامات بين حزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب المعارضة، بالتنصل من اتفاق تنفيذ المبادرة الخليجية

وعلمت القبس من مصادر دبلوماسية في صنعاء ان سفراء الاطراف الدولية والاقليمية بصنعاء ابلغوا – مساء الثلاثاء - قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وقادة احزاب اللقاء المشترك للمعارضة «انه لن يسمح بانفلات الوضع في البلاد الذي شهد تحسنا ملحوظا خلال الاشهر الماضية، وعودته الى مربع العنف من قبل أي طرف

تجاوز أي خلافات
وقالت ان هذه الاطراف اكدت استمرار متابعتها للوضع الداخلي والسياسي، وحرصها على استتباب الوضع الامني والعسكري تحديدا، وانها حريصة على ان يتم تجاوز أي خلافات قد تظهر بين حزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب تكتل اللقاء المشترك خلال التعاطي مع القضايا السياسية الداخلية

ووفق المصادر، فإن الاطراف الاقليمية والدولية اكدت «دعمها ورعايتها للتوصل الى اتفاق بين المؤتمر والمشترك، بشأن وضع اساس للخطاب الاعلامي والتوجه السياسي للطرفين، وبما يكفل البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية».

اتهامات وتوترات
واكد ذلك لـ القبس عبده الجندي الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، والذي اوضح ان تدخل الاطراف الاقليمية والدولية نزع فتيل ازمة سياسية، وربما مواجهات غير محمودة العواقب اثر التصريحات التي ادلى بها رئيس حكومة الوفاق الوطني، واتهم فيها المؤتمر الشعبي العام بالوقوف خلف مقتل 56، واصابة المئات في جمعة الكرامة 18 مارس العام الماضي، وتهديد حزب المؤتمر بسحب وزرائه من حكومة الوفاق الوطني

وقال الجندي ان الاطراف الاقليمية والدولية الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية تراقب وتقيم الوضع في البلاد، وذلك التزام منها بالاشراف على مراحل تنفيذ المبادرة، ومنع انفجار حرب اهلية في اليمن، والتي تؤثر في امن واستقرار المنطقة والعالم

واشار الى ان هذه الاطراف تقيّم الاخطاء التي ترتكب من هذا الجانب او ذاك، وان تدخلها لتصويب ومنع هذه الاخطاء يتم في سياق الدفع بسير العملية السياسية السلمية

وقال «ان ذلك لا يعني ان اليمن اصبح تحت الوصاية الاقليمية والدولية، بعد ان ارتضى اليمنيون ان يسهم العالم في حل الازمة السياسية في بلادهم

سيرتكب خطأ كبيرا
وشدد الجندي على ان مساعي حل الازمة قطعت مراحل ايجابية، في اطار الحل منذ توقيع اتفاق المبادرة الخليجية في نوفمبر العام الماضي، وان العد التنازلي مستمر.

واعتبر ان «أيا من الاطراف اليمنية سيرتكب خطأ كبيرا اذا ظن انه الاقوى، وبامكانه اقصاء واستبعاد الطرف الآخر»، وان الحوار هو السبيل لحل كل القضايا الخلافية «على الرغم من ان القوة مازالت موجودة لدى جميع الاطراف».

منع التدخل في عمل حكومة
يأتي هذا في الوقت الذي شكلت لجنة من المؤتمر الشعبي العام، واحزاب اللقاء المشترك لوضع سياسة إعلامية محددة، تنطلق من أسس المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لمنع التدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني ولمواجهة أي اختلالات،حيث دعا المكتب الإعلامي للرئيس هادي جميع القوى السياسية الى الادراك أن حكومة الوفاق التي يرأسها زعيم المعارضة محمد سالم باسندوة لا تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام، او أحزاب اللقاء المشترك، وإنما تمثل الشعب اليمني، وقال ان تشكيل حكومة الوفاق كان «نتاجا لعملية تسوية سياسية حظيت برعاية دولية وإقليمية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي والإقليمي حريص كل الحرص على سير عمل حكومة الوفاق بانسجام من جهة، وحريص على نجاح عملها ومهمتها من جهة ثانية، ويشرف على ذلك، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولة لإرباك العملية السياسية