اتهم موظفون في الإدارة العامة للواجبات الزكوية بالعاصمة صنعاء قريباً لوزير الداخلية السابق يدعى عبدالسلام المصري بمهاجمة مكتب الإدارة في مسعى منه لفرض نفسه بالقوة مديراً للمكتب قائلين إن مسلحين وأطقم عسكرية يدعمونه في ذلك.
وناشد الموظفون في بلاغ صحفي الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة ووزير الإدارة المحلية «إيقاف المهزلة والفوضى المشينة» التي يمارسها المصري.
وقالوا إن المصري قام بمحاصرة الإدارة العامة بالأطقم والمسلحين وأطلق النار على الموظفين الذين قاموا بمنعه من دخولها أكثر من مرة وآخرها يوم السبت الماضي. وأفادت المناشدة أن من بين من نفذوا أعمال البلطجة ثلاثة أشخاص يعملون كرؤساء لأقسام شرطة تعينوا في عهد قريبه الوزير السابق وضابط آمن سابق لإدارة الواجبات سبق أن قام المدير الحالي بالاستغناء عنه بعد تكرر شكاوي التجار والمواطنين منه لما مارسه من ابتزاز تحت مسمى تحصيل الزكوات, وأن المدعو المصري وعده بالعودة إلى المكتب في حال أصبح مديرا عاماً.
وكشفت المناشدة أن جهات نافذة وفاسدة بينها وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الواجبات سعت لاستصدار قرار من وزير الإدارة المحلية بتعيين المصري «بشكل يخالف القانون» لمجرد علاقات مصالح تربطها بالمصري، غير أن القرار أصبح لاغيا – وفقا للمناشدة – لقرار رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة رقم (351) والصادر في تاريخ 18 إبريل الجاري الموجه إلى الوزراء والمحافظين والذي خاطبهم بضرورة الالتزام بقانون السلطة المحلية فيما يخص التعيينات والتدوير الوظيفي.
إلا أنه وطبقا لمناشدة الموظفين فإن المصري أوضح لهم عدم التزامه بأي قرار وأنه سيكون مديراً للمكتب بأي طريقة «بهذا الوجه والا بالثاني» حد قوله, موضحين أن المدير القائم ليس عليه أي إدانة أو مخالفة قانونية تستوجب تغييره سوى أنه لم يكن اداة بيد البلاطجة والنافذين.
وخاطبت الرئيس هادي ومسؤولي الحكومة «بسرعة وقف هذا العبث وتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الممارسات كما اكدت على وزير الإدارة المحلية التنبه لوقوعه ضحية تغرير بعض المنتفعين في الوزارة والذين لايهمهم الانتصار لمصلحة الوطن ولن يبالون بتشويه سمعة الوزير بهذه التعيينات ويسعون فقط إلى تحقيق رغباتهم ومصالحهم الشخصية». حسب البيان.