مشائخ صعدة يطالبون بإعلان موقف دستوري من جماعة الحوثي وتحقيق شامل في أحداث صعدة

طالب أبناء محافظة صعدة من الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني وجميع القوى السياسية والوطنية التفاعل الايجابي والجاد مع قضية محافظة صعدة وعدم الاستمرار فيما وصفوه بالتجاهل والتغييب المتعمد لأبناء المحافظة "الذين هم الغالبية التي تصل إلى نسبة 90% والذين هم جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية تسري عليهم كافة الأنظمة والقوانين السارية في كل محافظات الجمهورية".

ونظم عدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وتكتلات ثورية بمحافظة صعدة اليوم الثلاثاء مسيرة إلى أمام منزل الرئيس هادي.

وقدم أبناء صعدة إلى الرئيس هادي مصفوفة من المطالب على رأسها: التعامل مع قضية محافظة صعدة على أنها حالة عسكرية وأمنية قبل أن تكون سياسية حيث يعيش المواطنون والسكان خارج سيادة وحماية الدولة تحت وطأة وأجواء الإرهاب الممنهج لميليشيات الحوثي.

كما طالبوا في بيان تلقى الأهالي نت نسخة منه، بالتعاطي مع قضية محافظة صعده عبر أبنائها من المشائخ والعلماء والمثقفين والأعيان والوجهاء وجميع شرائح وفئات المجتمع "الذين هم الأغلبية التي غيبها إرهاب وحروب الحوثي وتجاهل النظام وتآمره أما الحوثي الذي فرض نفسه بقوة السلاح فيمثل الجماعة الحوثية في صعده وغيرها".

وطالبوا باعتماد تمثيل لأبناء محافظة صعدة في الحوار الوطني من كل المكونات وكل المناطق. والتوقف عن التعاطي الذي وصفوه بغير المسئول مع "مليشيات الحوثي الإرهابية الخارجة عن القانون من خلال التعامل مع إفرازاتها والأوضاع التي فرضتها بقوة السلاح".

وطالب أبناء محافظة صعدة بتعيين قيادة شرعية للمحافظة والمديريات ومكاتب الوزارات "كون القيادة الحالية غير شرعية وغير قانونية وغير وطنية"، وفق تعبير البيان. وطالبوا بإلغاء جميع التعيينات التي فرضتها "ميليشيات الحوثي بقوة السلاح على أسس سلالية ومذهبية".

كما طالبوا ببسط نفوذ الدولة وسيادتها على المحافظة بكل مديرياتها ومناطقها وتولي أجهزة الأمن مهامها ومسئوليتها الدستورية في النفوذ والسيادة والأمن وفق استراتيجة وطنية وازالة جميع مظاهر التمركز وبناء المتارس ونزول اللجنة العسكرية لتنفيذ ذلك.

وطالب أبناء المحافظة بإستعادة السلاح السيادي الذي وقع في حيازة "مليشيات الحوثي من دبابات ومدفعية ثقيلة وقذائف صاروخية وغيرها التي تستخدمها في دك منازل المواطنين لإخضاعهم ولتصفية المخالفين وتطهيرهم". بحسب تعبير البيان.

كما طالب المشائخ والأعيان بالتوقف عن استمرار دعم وتغذية "مليشيات الحوثي تحت مسميات متعددة كإعادة الإعمار والتعويضات واستمرار ضخ الموازنة وتوريد عائدات شركة النفط ومشتقاتها النفطية وجميع إيرادات المحافظة المالية (من زكاة وضرائب وتحسين المدينة والكهرباء والمياه وإيجارات الأوقاف.. الخ) إلى خزينة الدولة لدى البنك المركزي في صنعاء أو الحديدة كون المليشيات الإرهابية للحوثي توظف تلك السيولة النقدية في إدارة ودعم وتشغيل نشاطها المسلح غير المشروع". وفقا للبيان.

وطالب المشائخ والأعيان برقابة وضبط أداء المنظمات الإغاثية التي قالوا أنها تحولت عملياً إلى "رافد تموين وخط إمداد تحت تصرف ميليشيات الحوثي". وكذا إيقاف تمويل صندوق إعمار محافظة صعده لحين "استعادة صعدة ذاتها وسيادتها وعودة أبنائها المهجرين، كون معظم التمويل يذهب لتمويل صناعة الألغام وشراء السلاح والعتاد العسكري للميليشيات المسلحة للحوثي".

كما طالبوا بإعلان موقف دستوري وقانوني واضح من "مليشيات الحوثي الإرهابية ووضعها في إطارها القانوني والقيمي، كَمُنظ�'مةٍ تحمل السلاح وذهب ضحيتها آلاف السكان المغلوبين على أمرهم وعشرات الآلاف من المهج�'رين والنازحين". وكذا "تشكيل لجنة قضائية ودستورية للنظر والحكم في طبيعة التنظيم وتكوينه ونشاطه ومواجهته بالقانون النافذ على كل اليمنيين". وفقا للبيان.

وطالب أبناء محافظة صعدة بإرسال لجان نزول ميداني واسع يشمل جميع المديريات للرقابة والتقصي "حول ما يمارس من انتهاكات وتعسفات بحق المواطنين.. وإخراج مسلحي الحوثي الذين ليسوا من أبناء المحافظة خارج المحافظة".

كما طالبوا بمعالجة أوضاع النازحين من أبناء محافظة صعده وتسويتهم بغيرهم من النازحين، وتشكيل لجنة للتحقيق مع مسؤولي الوحدة التنفيذية بشأن صرف المواد التالفة للنازحين والتلاعب بالحالات المصروفة لهم ووضع حد لذلك. وكذا الترتيب لعودة النازحين وتمكينهم من الاستقرار في مناطقهم ووضع الاجراءات اللازمة لتأمينهم تحت الاشراف المباشر من رئيس الجمهورية وإشراف رعاة المبادرة الخليجية والأمم المتحدة. وفقا لما ذكر البيان.

وطالب المشائخ والأعيان بمعالجة أوضاع الموظفين الذين يتعرضون لإجراءات تعسفية ولا تسمح الأوضاع بعودتهم نتيجة مواقفهم المبدئية والوطنية، وصرف مرتبات الموظفين الموقوفة من قبل الحوثيين التي قال أنه يتم صرفها لعناصر حوثية كبدائل، كما وطالبوا بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري عبر البريد أسوة ببقية المحافظات.، ودفع المستحقات القانونية للموظفين المدنيين والعسكريين النازحين الذين خرجوا من المحافظة بسبب وقوفهم إلى جانب الدولة واعادتهم إلى أعمالهم وتعويضهم عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

كما طالب أبناء صعدة بتطوير المحافظة "كونها محافظة منكوبة واعطائها حقها من المشاريع والخدمات". وكذا العناية بالجرحى وأسرهم وأسر الشهداء ومساواتهم في الرعاية والحقوق.

وطالبوا بفتح تحقيق شامل ومفصل حول مجريات أحداث حرب صعدة وملابساتها وإعلان النتائج للرأي العام ووضع المعالجات المناسبة، ومحاسبة المسؤولين الذين أثروا على حساب المحافظة وتضحيات أبنائها.

إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية للإنصاف يشارك في عضويتها ممثلون عن المتضررين والمعنيين من أبناء المحافظة تبت في الشكاوى والتظلمات وتكون قراراتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال أبناء صعدة أنه طال انتظارهم للحلول التي تعيد للمحافظة مكانتها "كلبنة هامة في البيت اليمني بعد أن تحولت إلى ساحة حرب مفتوحة دارت رحاها على رؤوس أبناء المحافظة الأبرياء الذين دمرت منازلهم واغتصبت أموالهم ونهبت ممتلكاتهم ورملت نساؤهم ويتم أطفالهم واستبيحت كرامتهم وهجر شيوخهم وشردعقالهم ووجهاؤهم واضطر مثقفوهم وكثير من شبابهم إلى الخروج الاجباري من محافظتهم بعد أن جعل الحوثي الصوت في المحافظة للسلاح واللغة للمدفع والدبابة والسيادة للثقافة العنصرية والسلالية". وبحسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "ولهذا فإن أبناء محافظة صعدة بمختلف فئاتها ومكوناتها السياسية والاجتماعية يشرفهم أن يتقدموا للاسهام الفاعل مع بقية القوى السياسية والوطنية في إيجاد الحلول العادلة والشاملة لقضيتهم باعتبارها قضية ملحة وذات أولوية وطنية في الحوار الوطني كما نصت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهم يعلقون أمالهم على رئيس الجمهورية وعلى حكومة الوفاق الوطني لمعالجة آثار الحروب المدمرة ووضع حد لإرهاب الحوثي وما يقوم به من قتل وتعذيب وتفجير للمنازل واعتقال لأبناء المحافظة مستغلا انشغال القوى السياسية والوطنية". وفقا لما ذكر البيان.