الوسيط الرئاسي, وعضو مجلس النواب أحمد إسماعيل أبو حورية: يتحدث عن تفاصيل الإفراج عن العميد مراد العوبلي

بتكليف من فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وبمشاركة عدد من المشايخ والوجهاء في قبيلتي (سنحان) و(خولان), توّج الشيخ أحمد إسماعيل أبو حورية مساعي وجهود وساطته, بالإفراج عن قائد اللواء 62 حرس جمهوري, العميد مراد العوبلي وتسلُمِهِ من خاطفيه من أبناء (خولان), والقيام بتسليمه للواسطة وذلك مساء الأحد الثامن من يوليو الجاري.

إلى هذا أكد الشيخ أبو حورية, أن جميع من كانوا مُختطفّين لدى (خولان) من أبناء (سنحان) قد تكللت جهود الوساطة بالإفراج عنهم, وهكذا الحال بالنسبة لخولان الذين اختطفتهم (سنحان) كرهائن على خلفية, اختطاف العميد مراد العوبلي لدى مروره بمنطقة جحانة- شرق العاصمة صنعاء- في الـ29 من يونيو/ حزيران الماضي, بدعوى مطالب حقوقية مُستحقة للخاطفين لدى وزارة الدفاع, حسب ادعائهم من وراء إقدامهم على عملية الاختطاف للعميد العوبلي مشيراً إلى أن عملية الافراج المتبادل عن المُختطفين لدى كل طرف من الطرفين, جاء إثر لقائه وبقية الوسطاء من القبيلتين, بوجهاء ومشايخ قبليين وشخصيات اعتبارية عسكرية ومدنية من (خولان), في منطقة (جحانة), حيث أوضحنا في ذلك اللقاء- والحديث للشيخ أبو حورية- بأن منتسبي الحرس الجمهوري من أبناء (خولان) المنقطعة رواتبهم منذ العام الفائت 2011م بدعاوي انضمامهم لساحات التغيير أو التحاقهم بالفرقة أولى مدرع ( قيادة جيش الثورة ), منها تعتبر الرواتب المُستحقة لهم حقوق مشروعة ومكفولة سيمكنون  في أقرب وقت ممكن, إذا ما كان الُطالب بالاستحقاقات المالية حاملاً لبطاقة عسكرية, واسمه صريح واضح مُثبت في مباينة الدائرة المالية في وزارة الدفاع, لتلافي الازدواجية في الاسماء, ونّوه أن حساسية العلاقة بين المُطالبين برواتبهم من منتسبي الحرس أبناء خولان المنضمين للثورة, وقياداتهم, فضلاً عن توزعهم ووجودهم- حالياً- في أكثر من موقع (قيادة الفرقة, عمران, مخيم في جحانة), قد اقتضى من الوسطاء, الاتفاق مع قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان, على اضطلاع الدائرة المالية في الوزارة بمهمة صرف الرواتب لمستحقيها, وذلك بقيادة الفرقة الأولى مدرع, وقد كلّف المشاركون في اللقاء, لجنة برئاسة الشيخ إبراهيم أبو صلاح وبمعيته ما بين أثنين إلى ثلاثة ضباط تُرك له حرية اختيارهم, بالإشراف على عملية صرف الرواتب لمُستحقيها, والتأكد من سلامة سيرها.

ولجهة تسوية أي آثار سلبية مادية أو معنوية اخرى, احدثتها (خولان)     بـ (سنحان) والعكس صحيح, خلال فترة اختطاف العميد العوبلي, اوضح الشيخ أحمد أبو حورية- وهو من أبرز مشايخ سنحان ووجهاءها- بأنه والشيخ خالد القيري-من مشايخ خولان-قد التزم كل منهما للآخر عن قبيلته بحسب الأعراف القبلية, بالوفاء بأي التزامات مستحقة مشروعة يتم اثباتها وتقديم ما يثبت صحة حدوثها وما احدثته من ضرر مادي أو معنوي بالطرف المتضرر.

وأكد بأن جميع النقاط القبلية المُسلحة- بما فيها التي استحدثت في نقيل يسلح- قد تم رفعها وإزالتها تماماً.وبسؤاله عن صحة ما نشرته بعض الصحف وتناقلته عدد من المواقع الاخبارية, عن انسحابه (بعد عصر الخميس 5/7 ) من دور الوساطة وتحلله عن أي تداعيات أو التزامات كان قد التزم بها للخاطفين؟ قال أن ما نُشر وقد تناقله صحيح, فقد أقدمت على اتخاذ هذا الموقف بعد انقضاء الموعد (المهلة) الذي كان ينبغي ان يُفرج فيه عن المخطوفين من (سنحان) لدى (خولان) وعودتهم إلى ديارهم في موعد أقصاه عصر الخميس, الخامس من يوليو بموجب اتفاقي ومن معي في الوساطة, مع الخاطفين, وزدت فأكدت الاتفاق في رسالة خطية بقلمي فوجهتها للأخوة الشيخ إبراهيم أبو صلاح وبقية مشايخ (خولان) ومدير مديرية جحانة, وقد ضمّنت رسالتي تأكيد وتجديد التزامي بتنفيذ المطالب الحقوقية لمن قُطعت رواتبهم بداية من العام 2011م من منتسبي الحرس المنضمين لـ ( الثورة ) شريطة أن تتوفر لديهم البطائق العسكرية, إلى جانب وضوح اسماءهم مباينة الدائرة المالية وجريان مرتباتهم بما فيهم من تم تنزيلهم في العام 2011م وجُند بدلاً عنهم. ورهنت تنفيذي لما التزمت به, بإطلاق المخطوفين وعودتهم إلى ديارهم في موعد أقصاه "بعد عصر يومنا هذا الخميس الموافق 5/7/2012م" ما لم يتحقق هذا اعتبرت نفسي "في حِلٍ من الموقف ولومه" وما يترتب عليه من تداعيات.

وبالتالي- يستطرد أبو حورية- ولما لم يفِ الطرف الآخر بالتزامه ونفاذ الموعد المحدد والمتفق عليه للتنفيذ, في حُكم الملغي وكأنه لم يكن. وفي الساعات اللاحقة لانسحابي ومن معي من مهمة الوساطة التي اضطلع بها آخرون من بعدنا.ولما لم تفلح مساعي وساطتهم عادت الجهات المعنية لتطالبني باستئناف المهمة وبعد أن لمستُ اقتناع الطرفين المختلفين (خولان وسنحان) بوساطتي وثقتهم فيها.

وبداية من السبت (  7/2012م) تواصلنا مع ممثلين عن الطرفين حيث أفضى هذا التواصل إلى اتفاق فحواه التوجه إلى جحانة خولان لاستلام العميد العوبلي المخطوف من سنحان ونمضي بعد ذلك للإفراج عن المخطوفين من خولان لدى الطرف الآخر.

ويمضي الشيخ أبو حورية مفصحاً عن المزيد من جهود الوساطة:..وبالفعل توجهتُ ومن معي من الوسطاء وبصحبتنا مجاميع من القبيلتين, من صنعاء باتجاه جحانة, وقد رأينا وتنفيذاً لما كنا قد توافقنا واتفقنا عليه, أن نبدأ بفتح الطرقات المقطوعة من عدة أيام من تقطعات في مداخل (سنحان) باتجاه تعز, وبالذات إلى (خولان) وما تسبب فيه هذا التقطع من معاناة للمسافرين والسائقين على هذا الخط لنحو أسبوع أو أكثر. ورأينا أن تكون بدايتنا بفتح الطريق المقطوع من قِبل مسلحين في ريمة حميد سنحان, باعتباره طريقاً حيوياً ومهماً لقاطرات وشاحنات الوقود.

وقد أوضحنا لقاطعي الطريق من (سنحان) ضرورة فتحهم للطريق, وتعذر مواصلة مهمتنا والطريق مسدود. والحقُ يُقال لم نجد اعتراضاً لديهم, بل ما أن شرعنا في رفع الحواجز حتى رأينا البعض منهم يشاركوننا بقناعتهم ومحض ارادتهم في ذلك.غير أننا- يقول الوسيط أبو حورية في مرارة وألم شديدين- ونحن في ذروة انهماكنا في ازالة معوقات سير المركبات على الطريق السابق الإشارة اليه, فوجئنا باتصالات هاتفية من طرفاً ما- أربا بنفسي وتعفُ لساني عن تسميته- وهو يوجه قاطعي الطريق ويأمرهم بعدم فتح الخط الذي يقطعونه إلا بعد الافراج عن العوبلي وتسلمه من خاطفيه في (خولان). وكانت نتيجة الاتصالات هذه, أن فُتحت على الفور أجزاء البنادق ووجهت باتجاه الوسطاء ومن كانوا بصحبتهم من أبناء القبيلتين, وأن لم توجه  لصدورهم, لتشرع في اطلاق أعيرة نارية وبكثافة تعاملنا معها بهدوء وحكمة عملاً بالقول المأثور  ( العديم في ذمة الحليم ) وآلينا على أنفسنا عدم الانجرار إلى مواقف غير محسوبة العواقب ممن أقدم أو حرّض على اتخاذها- لاسيما وقد وصل جميعنا إلى يقين لا يرقى إليه الشك, وان تلك الاتصالات وما ترتب عليها من مواقف لقاطعي الطريق من (سنحان) لم يُقصد منها سوى إفشال مهمة الوساطة, والإبقاء على فتيل الفتنة مشتعلاً بين القبيلتين الجارتين.

ويواصل: آثرنا مغادرة الموقع للتشاور مع مرافقينا من مشايخ سنحان وخولان, وما أن قطعنا نحو كيلو شرقاً, حتى كان قاطعوا الطريق, وبصحبتهم الشيخ علي يحيى الحاضري, يقبلون علينا بـ ( حكم وجهاز ) حسب أعراف وعوائد التحكيم عند القبائل فأبلغناهم واشترطنا عليهم أن رجوعنا رهنٌ بافتتاح الخط. وقد تأكدنا فعلاً من فتحه وعبور القاطرات المتجهة عليه في مأمن ودون حواجز أو عوائق تحول دون ذلك.

وعلى التو- يقول الوسيط الرئاسي- واصلنا سيرنا باتجاه جحانة, ولما بلغنا النقطة العسكرية في (الشرزة) إلفينا المسئول المباشر عن النقطة يسارع محذراً لنا من أفراد قدموا من (خولان) مدججين بـ ( البوازيك ) و ( المعدلات ) والأسلحة الشخصية. وزاد فأحاطنا بانتشارهم على مرأى العين, خلف النقطة شرقاً وعلى يمين الطريق وعن يسارها, وقد خلُصنا من تفاهمنا معهم إلى أن لهم موقفاً رافضاً لما قمنا به وعدم قبول لما جئنا من أجله ( استلام العميد العوبلي وبقية المخطوفين من سنحان).

وبعد أخذ ورد معهم, تبدى لهم من خلاله إصرارنا على المُضي في مهمتنا واستحالة تراجعنا عنها. وقد تفهموا وأدركوا ذلك فغادروا الموقع مشفوعين بشكرنا لهم, فيما واصلنا السير إلى جحانة حيث كُللت جهود الوساطة بالنجاح.والفضل يُذكر- بعد توفيق الله وعونه- للثقة التي أولانا إياها فخامة الأخ المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, ولما حظينا به من تشجيع ودعم معنوي من الأخوين وزير الدفاع, ورئيس هيئة الأركان العامة, وحرصهما إلى جانب الأخ الرئيس على متابعة مستجدات الوساطة.

ولا يفوتني توجيه الشكر لأخواني الذين شاركوني تجشم الصعاب واحتمال المعاناة لإتمام مهمة الوساطة على النحو الذي تغياه الجميع, والشكر موصول للمخلصين الشرفاء من وجهاء ومشايخ وشخصيات مدنية وعسكرية من أبناء سنحان وخولان, الذين كان لمؤازرتهم لنا وتعاونهم معنا, دوراً وطنياً مشهوداً في تمكيننا من إنجاح المهمة. واجدها مناسبة لأدعو أبناء القبيلتين إلى عدم الالتفاف لدعاوى مثيري الفتن, ومسعري الحروب من يستهويهم افتعال ما مؤداه الاقتتال بين الأخوة والأشقاء في الوطن الواحد, غير مكترثين بما يترتب على تحريكهم لأسباب الفتن من خلف الستائر والاقبية المظلمة ظلام أنفسهم, من أرامل وتكالي وأيتام, ومساس بالنسيج الوطني والُلحمة الوطنية الواحدة العصية على التجزؤ والتشظي.