د.طارق الحروي (1) ثورة الـ26 من سبتمبر العظيمة في أحضان الحركة التصحيحية الثالثة قراءة في ابجديات خارطة الطريق الجديدة لارساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة !!

• قبل أن تكون مرحلة انتقالية مهمة جدا تهيأ من خلالها الأجواء المناسبة والأرضية الخصبة وصولا إلى توفير العوامل الذاتية والموضوعية الحاكمة واللازمة لإمكانية الانتقال الأمن لليمن إلى مصاف الدولة المدنية البحرية المنشودة دولة النظام والقانون، من خلال فتح الأبواب على مصراعيها أمام إمكانية ولوجها أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني قاطبة التي تمثلها (مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة)، بغض النظر عن طبيعة ومدى ومن حجم المردود منها إلى حد الآن، حيث أن السبب الجوهري وراء ذلك يكمن في أن الهدف الأساسي لم يكن مرتبطا إلى حد كبير بقطف الثمار كما يظن الكثيرين بل تهيئة الجزء الأكبر والمهم من البنية التحتية بكل ما تحمله هذا العبارة من معاني ودلالات ومؤشرات لها شأنها.
• وهنا يكمن بيت القصيد من تناول موضوع هذا المقال، فالمحطة الرئيسة التي تقف عندها سفينة الوطن بالاستناد على مفردات خارطة الطريق الجديدة (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة)؛ هي الحلقة الأهم والأكثر حسما في هذا الأمر برمته، في ضوء ما سوف يترتب عنها من انعكاسات ايجابية مباشرة مهمة لها شأنها على مخرجات العملية السياسية التي نحن بصددها على الصعيدين الوطني والإقليمي- الدولي؛ بما تحمله من معاني ودلالات ومن ثم مؤشرات معول عليها إحداث نقلة نوعية في الحياة الرسمية بأبعادها السياسية والدستورية والعسكرية والأمنية...، ومن ثم الاقتصادية والتنموية وصولا إلى الوسط غير الرسمي- الشعبي.
• وبالتالي في واقع اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، تلبي أولويات المصلحة الوطنية العليا بحدودها العليا ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة المشتركة في المرحلة الحالية والقادمة، سيما في ضوء ما يتوقع ان تفضي إليه من فعل ايجابي حاسم وسريع بهذا الشأن لإمكانية تجاوز اليمن معظم أزماته بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة ليس هذا فحسب، لا بل وضمانه لإمكانية استمرار تنامي حالات التنسيق والتعاون ومن ثم الشراكة وصولا إلى الفعل الاستراتيجي في مسارات متوازية وشبه متكاملة الأبعاد، وبصورة تجعل من حلول الذكرى الـ50 لقيام ثورة الـ26 من سبتمبر العظيمة، أمرا له أهميته في مسيرة حركة التغيير الوطني الناطق الرسمي باسمها والوريث الشرعي لها شكلا ومضمونا ليس هذا فحسب، لا بل وله أكثر من معنى ودلالة ومؤشر له شأنه بهذا الشأن.
• باتجاه الغاية الأساسية منها التي تسعى وراء تجسيد مضامين وأبعاد المصالح الوطنية العليا ومصالح الأطراف الخارجية المعنية، والتي تتمحور بالدرجة الأساس في المدى القريب المنظور حول مهام إخراج سفينة اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا من المنطقة الوسطى التي دخلتها عام (1977- 1978م) فقط لا غير ولم تستطيع مغادرتها إلى حد اليوم، والتي مثلها إلى حد كبير الملف السياسي المحلي بكل أبعاده وتداعياته وآثاره السلبية المتعاظمة على مدار العقود الماضية كما أوردنا بعض أهم معالمه الرئيسة في العديد من مقالاتنا المنشورة سابقا أو التي قمنا بنشرها قريبا تحت عنوان (اتجاهات جديدة نحو فهم أعمق لحقيقة الأوضاع الحالية في اليمن!!)، والذي حال إلى حد كبير دون وجود أية احتمالية لإمكانية وثوبها خطوات نوعية للأمام بما يضمن وصولها إلى شاطئ الأمن والأمان تحقيقا لأهداف ثورة سبتمبر العظيمة وأكتوبر المباركة.
• وتتمحور في المدى المتوسط والبعيد حول ضمان تأمين الانتقال الأمن لليمن دولة وشعا وتاريخا وطموحا إلى مصاف الدولة المدنية البحرية الحديثة وولوجها مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها؛ من خلال المساهمة والمشاركة بفعالية في تأسيس واستكمال بناء حلقات المشروع المدني النهضوي المنشود لليمن الجديد بمرونة وانسيابية عالية، وصولا إلى ضمان قيامه وبقائه ومن ثم استمراره.   
• سيما في حال اتضح لنا حقيقة الدوافع الأساسية وراء محاولتي الكتابة تحت هذا العنوان الكبير الجديد وغير المطروق مسبقا على وجه التحديد والتي تدور حول أن حلول الذكرى الـ50 لقيام ثورة الـ26 من سبتمبر العظيمة، قد جاء متزامنا مع وضعي لأخر اللمسات لباقة مهمة من المقالات بلغ عددها خمسة إلى حد الآن نسلط من خلالها من منظور إستراتيجي حزم من الأضواء المركزة على العديد من المحاور الأساسية التي شملتها خارطة الطريق الجديدة بصيغتها الحالية (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة)، ضمن إطار سلسلة المقالات التي أعكف عليها منذ أكثر من 15 شهرا تحت عنوان (قراءة في أبجديات خارطة الطريق الجديدة لإرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة).
• وبالاستناد على ما أصبح لدينا إلى حد اليوم من مؤشرات لها شأنها في هذا الأمر بما تحمله من معاني ودلالات؛ تجسدها عظمة اللحظات التاريخية الفارقة جدا في عمر اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا التي نعيش واحدة من أهم فصولها الرئيسة في وقتنا الحالي (2012- 2014م)، وتستعيد اليمن من خلالها أبرز الملامح الرئيسة لواحدة من أهم المحطات الأساسية الأكثر أهمية وتأثيرا وأثرا في تاريخ اليمن المعاصر والمجسدة في الكثير من نواياها وخططها وبرامجها لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر التي لم يتسنى لها أن ترى النور كما كان منشودا، والتي ظهر فيها الرئيس الشهيد الغائب- الحاضر إبراهيم ألحمدي رحمة الله عليه وخلفه عليها باقتدار وتفاني وكبرياء وعزم وشجاعة الشهيد الحي الرئيس علي الصالح (حفظه الله ورعاه وأدام الله في عمره  كي يرى حلمه في يمن جديد قد أصبح حقيقة على أيدي الرجال المخلصين من أبنائه الشباب).
• على اعتبار إنها بالدرجة الأساس كانت وسوف تظل- في المجمل النهائي- عبارة عن محطة وطنية نادرة وفريدة من نوعها بأبعادها الإقليمية والدولية لاستعادة الجزء الأكبر والمهم من معالم خارطة الطريق الأصلية (ألحمدي- الصالح) وملاحقاتها الأساسية، مضافا إليها كل ما امتلكته قيادة وعناصر حركة التغيير الوطني من خبرات متراكمة وما حققته من منجزات عظيمة بحجم تحقيق الوحدة والحفاظ عليها وإرساء جزء مهم وكبير من مداميك الدولة المدنية الحديثة المنشودة، مع استيعابها لكامل المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة.
• سيما في ضوء تداركنا حقيقة ما ترنو اليمن دولة وشعبا أن تحققه في فترة العامين ونصف التي حددتها المبادرة، بصورة تهيئ أمامها المجال واسعا لإحداث قفزات نوعية وغير مطروقة في تاريخها المعاصر، امتدادا وتتويجا لما تم انجازه بها الشأن على مدار الثلاثة عقود ونيف والعشر سنوات ونيف الماضية منها- بوجه خاص، على خلفية ما حققته من نجاحات مهمة جدا في مسار مشروع حركة التغيير الوطني التي أشرنا إليها في العشرات من مقالاتنا المنشورة بهذا الشأن (والتي امتنعت الصحافة المحلية والورقية منها خاصة من نشرها إلا في عدد محدود جدا من الصحف والمواقع الالكترونية ولا يكاد يذكر أمام عدد من يتم مراسلتهم)، في ضوء ما حققته من انجازات ضخمة لها شأنها في تهيئة وإرساء معظم مداميك الدولة المدنية الحديثة منذ نهاية عقد التسعينيات.
•  والتي ظهرت أهم معالمها الرئيسة في بعض مكونات (مداميك) الدولة المدنية الحديثة دون الأخرى والتي فرضتها طبيعة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، وهذا ما بدأت بعض أهم معالمه الرئيسة بالبروز التدريجي بأبهى حللها في مسيرة حركة التغيير الوطني على سبيل المثال لا الحصر، ابتداء من المكون العسكري (قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة) كما أشرنا إلى بعض مؤشراتها في مقالنا المنشور بعنوان (قراءة في البعد الاستراتيجي لدلالات وأبعاد سيناريو استهداف مؤسسة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة: رجال المهمات الصعبة!!) على سبيل المثال لا الحصر.
• وصولا إلى إجراء إصلاحات متباينة طالت واقع أجزاء مهمة في المؤسسة العسكرية في معظم المجالات...الخ)، بصورة يتوقع بأن تبلغ حد الذروة مع مقدار النجاح الذي سوف تحققه في التجاوب مع متطلب إعادة هيكلة الجيش على أسس مهنية ووطنية طموحة جدا كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته في مقالنا المنشور تحت عنوان (دمج الجيش في الحرس أم دمج الحرس في الجيش: قراءة في البعد الاستراتيجي لأبعاد ودلالات آفاق إعادة هيكلة الجيش اليمني على أسس وطنية ومهنية طموحة جدا!!)، ومن ثم ما يتوقع أن تلعبه المؤسسة الدفاعية الجديدة من أدوار محورية في العملية التنموية القادمة- وفقا- لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم المهام الموكلة لها بهذا الشأن كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالنا المنشور بعنوان (المؤسسة الدفاعية الجديدة: بوابة التنمية الشاملة والمستدامة التي لم تفتح لحد الآن!!).
• والمكون الأمني سواء أكان له علاقة بتلك القوات المعنية بمهام حفظ الأمن الداخلي كـ(قوات الأمن المركزي، قوات مكافحة الإرهاب، أجهزة وزارة الداخلية.....الخ)، أو المتعلقة بمهام فرض النظام والقانون بشتى صنوفها وصولا إلى أجهزة المخابرات العامة (الأمن السياسي) و(الأمن القومي)، عمودا الدولة المدنية والنظام والقانون والتي بدونهما يصبح من المستحيل تحقيق أية خطوة حقيقية اتجاه إعلان قيام الدولة الجديدة المنشودة.
•  ومرورا بالمكون الديني من خلال تأسيس جامع الصالح كمرجعية دينية جديدة سوف يكون الريادة والقيادة في تمثيل حقيقة أبعاد ومضامين المرحلة الجديدة، ستأخذ على عاتقها إعادة صياغة وبلورة الواقع بالاستناد على ما تحمله شريعتنا السمحة من تعاليم وأفكار وقيم ومبادئ معتدلة لا غنى عنها في تهيئة كافة مستلزمات الانطلاقة الكبرى التي تستعد لها اليمن، وفي نفس الوقت هي محاولة لسحب البساط من تحت أقدام العناصر المتطرفة والمتشددة التي هيمنت على المسار الديني في البلاد منذ عقد السبعينيات، والتي ظهرت في العشر السنوات الماضية في هيئة تياري الأخوان المسلمون والحركة الحوثية مضافا إليها الفكر الأصولي المتطرف الذي تتبناه تنظيمات القاعدة الإرهابية الأذرع الطويلة لحركة الأخوان المسلمين والسلفية التقليدية في اليمن- أولا.
• والمكون المجتمعي من خلال فتح المجال واسعا أمام تأسيس منظمات المجتمع المدني والسعي وراء بناء نماذج حية لها بهذا الشأن يأتي في مقدمتها جمعية الصالح على سبيل المثال لا الحصر كخطوة مهمة في اتجاه سحب البساط من تحت أقدام بعض الحركات التابعة للتيارات الإسلامية كجمعية الإصلاح الخيرية التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح المتطرف على سبيل المثال لا الحصر- من جهة- وتأسيس وإعادة بلورة واقع القطاع الخاص إلى حد ما بحسب ما سمحت به ظروف البلاد، اللذان سوف تقع على عاتقهما ومن ثم سوف يعتمد عليهما إلى جانب النظام السياسي في إرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة- من جهة أخرى- ثانيا.
• والمكون القبلي من خلال تأسيس (مجلس قبائل اليمن) الذي يضم بين صفوفه كافة القوى والتيارات والعناصر المعتدلة التي لديها الاستعداد للانخراط في مسيرة حركة التغيير الوطني في مسارها الجديد وصولا إلى تحملها كافة تبعات مسئولية إعادة تصحيح مسار واقع القبيلة برمتها، والذي سوف يأخذ على عاتقه شتى مهام التنمية لواقع القبائل في اليمن مقابل مجلس التضامن الذي تقف على رأسه عناصر التيار التقليدي المحافظ والمتطرف كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته في مقالاتنا المنشورة بعنوان (القبيلة في اليمن ومؤشرات الدور الوطني المنشود!!)، و(مجلس قبائل اليمن: ملامح الدور الوطني المنشود في خارطة الطريق الجديدة!!)- ثالثا.
• والمكون السياسي- الحزبي الذي سوف نعيش أهم وأدق تفاصيل عمليات الحراك النوعية إزائه في هذه الفترة في اتجاه تصحيح مساره كاملا الذي انحرف عنه منذ مطلع عقد التسعينيات ليصبح مجرد عبأ ثقيل على كاهل اليمن دولة وشعبا،....الخ كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته في مقالاتنا المنشورة بعنوان (رأس المال السياسي المفقود في اليمن!!) و(قراءة أولية في أهمية إعادة تأهيل وتطوير الحياة السياسية- الحزبية!!).
• والسعي وراء خلق وبناء النموذج الحي بهذا الشأن من خلال إعادة هيكلة واقع حزب المؤتمر الشعبي العام، بالاستناد إلى ما يمتلكه من رصيد وطني وقدرات فريدة من نوعها لها شأنها، كي يتمكن من لعب دوره الوطني المرسوم بهذا الشأن كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته في مقالاتنا المنشورة بعنوان (حزب المؤتمر الشعبي العام ومتطلبات المرحلة القادمة: رسائل مفتوحة إلى عناصر التيار الوطني المعتدل!!) و(أرشح العميد الركن أحمد الصالح رئيسا....!!) و(فخامة الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام حول هيكلة المؤتمر الشعبي العام على أسس وطنية طموحة جدا !!)، وصولا إلى ما يتوقع أن يتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني بهذا الشأن من تبني صيغة جديدة في العمل السياسي واضحة وشفافة المعالم الرئيسة تلبي مصلحة اليمن العليا؛ ترقى إلى مستوى التحالف بين أطرافه يأخذ على عاتقه الارتقاء بمستوى الفعل السياسي إلى مستوى الفعل الاستراتيجي المنشود؛ تقوم على تجاوز الإرهاصات السلبية للمرحلة الأولى من العمل السياسي في ضوء ما تسودها من فرقة وجفاء وصراع وخلاف وأنانية ...الخ (الذي لم تستطيع البلاد تجاوزها طوال الـ22 عاما الماضية) والانتقال الفوري والأمن إلى أتون أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني- السياسي قاطبة التي بموجبها تصبح البلاد بحاجة ماسة إلى سواعد وعقول وقلوب الجميع، في ضوء ما تتطلبه من توافق ووئام وإيثار وتنافس واختلاف....الخ كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة الخاصة بالحوار- رابعا.
• والمكون الإداري من خلال ما قطعته من مشوار مهم في عملية الإصلاحات الإدارية للجهاز الإداري التي سوف تظهر أثرها على أرض الواقع عندما تبرز الإرادة السياسية الوطنية الحاضنة والمحفزة لذلك، سيما في ضوء ما حققته من نجاحات مهمة جدا في تهيئة الجزء الأكبر والمهم من البني التحتية بهذا الشأن- خامسا.
• وصولا إلى ما تقوم به وتبذله من جهود حثيثة ومضنية في اتجاه تصحيح مسار البلاد على كافة المستويات؛ بهدف توفير كافة المستلزمات اللازمة لولوج أتون الثورة الرابعة القادمة في اليمن (المحليات) من أوسع أبوابها التي اكتملت أركانها الأساسية كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة بعنوان (المحليات بيئة الثورة الوطنية الرابعة القادمة في اليمن !!) و(لمحات مع الدور الحكومي المنشود في المرحلة القادمة !!) على سبيل المثال لا الحصر.....الخ.      
• وانتهاء بما حققته من خطوات نوعية وكبيرة في إعادة بلورة مسار علاقاتها الإقليمية والدولية منذ مطلع العقد الماضي برزت أهم ملامح هذا النجاح في إرهاصات العام (2011-2012م)، بعدما نجحت نجاحا باهرا في حسم الجزء الأكبر والمهم من حالات الانقسام والتضارب الإقليمي الحاصل على الجبهة اليمنية- (السعودية- الخليجية) بأبعاده الدولية بعد توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود مع كلا من عمان والسعودية في الأعوام 1992م و2000م على التوالي (وارتريا عام 1998م)، وإبداء حسن النية من جانبها مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى الأطراف الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة المشتركة المعنية في الكثير من الملفات على أساس من التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة النسبية معها.
• كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته الرئيسة في مقالاتنا المنشورة بعنوان (العلاقات السعودية- اليمنية: لمحات بارزة نحو ولوج المرحلة الذهبية المنشودة...!!) و(إرهاصات حركة التغيير في اليمن: حقيقة الموقف  السعودي...!!) و(قراءة في البعد الاستراتيجي حول حقيقة أبعاد الموقف السعودي- الخليجي في الأزمة اليمنية، في ضوء إرهاصات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة !!) و(قراءة أكثر عمقا في حيثيات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة لحل الأزمة السياسية- الأمنية اليمنية !!) و(قراءة ذات طابع استراتيجي لجوهر أبعاد ومضامين المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة!!) و(المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة: النسخة  المطورة جدا لخارطة الطريق الأصلية "إبراهيم ألحمدي- علي الصالح"!!)....الخ.
• وهو الأمر الذي يتوقع له أن يفضي إلى بلوغه حد الذروة في مخرجات خارطة الطريق الجديدة (المبادرة)، في ضوء ما ترنو اليمن إلى تحققه من انجازات الملف السياسي في اتجاه إنهاء حالات الانقسام والتضارب الحادة السائدة في الساحة السياسية والدستورية والاقتصادية والتنموية ومن ثم داخل الجهاز الإداري للدولة بشقيه المدني والعسكري- الأمني....، وصولا إلى الوسط الشعبي، كما أوردنا الكثير من مؤشراتها في مقالنا المنشور بعنوان (مستقبل اليمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل: قراءة في حيثيات خارطة الطريق ألحمدي- الصالح- الهادي!!!)، وللحديث بقية,,,,,,,

                                                                              والله ولي التوفيق وبه نستعين