الجامعة تمهل سوريا وتقر مراقبين

أمهلت جامعة الدول العربية، سوريا ثلاثة أيام لتعيد الأمور إلى نصابها وتتوقف عن أعمال العنف، وإلا فستُعلق عضويتها رسميا في الجامعة, وقررت خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب عقد الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط إرسال مراقبين إلى سوريا.

وأكد الأمين العام للجامعة نبيل العربي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في ندوة صحفية عقدت مساء أمس بعد انتهاء الاجتماع مباشرة, أن أمام النظام السوري مهلة لن تتجاوز ثلاثة أيام، وإلا فإن عضويته ستعلق في الجامعة العربية.

كما شددا على ضرورة اشتراط توقيع سوريا على التزام يفيد التقيد بما خلص  إليه اجتماع الرباط. 

وفيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على النظام السوري، استبعد الجانبان  وجود أي عقوبات في الظرف الراهن، قائلين إن الهدف حاليا هو السير نحو  تجميد العضوية.

وناشد المجتمعون في بيان الرئيس السوري بشار الأسد وقف قتل المدنيين وإطلاق سراح كافة المعتقلين. 

وقال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن الجامعة العربية قررت إرسال فريق من المراقبين إلى سوريا وذلك بعد أن توقع الحكومة السورية على مشروع البروتوكول الذي توصل إليه الوزراء العرب، الخاص بعمل هذا الفريق.

من جهته قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الوقت ليس مناسبا الآن لعقد قمة عربية بشأن سوريا.

وكان العربي قد دعا في وقت سابق الأربعاء إلى عمل كل ما يمكن لوقف نزيف الدم السوري، كما دعا جميع الأطراف المعنية بالأزمة في سوريا إلى تحمل مسؤولياتهم.

وعبر عن أمله في أن تتحرك الدول العربية باتجاه إرسال مراقبين إلى سوريا للمساعدة على إنهاء حملة قمع المحتجين التي أوقعت حتى الآن أكثر من 3500 قتيل وفقا للأمم المتحدة، وأكثر من أربعة آلاف قتيل حسب الناشطين السوريين.

لكن العربي شدد على أنه لن يُرسل أي مراقب إلى سوريا قبل توقيع اتفاق واضح بين الجامعة العربية والحكومة السورية.

وعقد الاجتماع الوزاري العربي الجديد بالتزامن مع بدء سريان القرار الذي اتخذ في الاجتماع الوزاري السابق بالقاهرة، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومؤسساتها لعدم استجابتها لخطة العمل العربية الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية.

وتنص تلك الخطة التي قبلتها دمشق مطلع هذا الشهر دون أن تلتزم بها عمليا على وقف العنف ضد المحتجين، وسحب القوات والآليات العسكرية من المدن، والإفراج عن كل المعتقلين في الأحداث الجارية منذ منتصف مارس/آذار الماضي بما يهيئ الأجواء لحوار بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه.

ولم تصل الجامعة العربية إلى حد دعوة الأسد إلى التنحي ولم تقترح تدخلا عسكريا في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا. لكن عملية النبذ العربي تعتبر ضربة قاسية للأسد الذي يرى نفسه دائما مناصرا للوحدة العربية.

رفض التدخل الأجنبي
في غضون ذلك دعا المنتدى التركي العربي المنعقد في الرباط في بيان صدر عنه مساء الأربعاء إلى وقف إراقة الدماء في سوريا وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، وحل الأزمة السورية دون أي تدخل أجنبي.

واعتبر البيان أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين.

وأكد وزراء الخارجية العرب ونظيرهم التركي أحمد داود أوغلو في البيان "أهمية استقرار ووحدة سوريا، وضرورة إيجاد حل للأزمة دون أي تدخل أجنبي".

وكانت سوريا قد أبدت الأحد الماضي بعد يوم من قرار تعليق عضويتها في الجامعة العربية استعدادها لاستقبال اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمعالجة الملف السوري، مصحوبة  بخبراء عسكريين ومدنيين وإعلاميين لمعاينة الأوضاع.

وقد اتفق العربي ومنظمات حقوقية عربية على إرسال وفد مكون من 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين إلى سوريا، في موعد يحدده -حسب مصدر مسؤول في الجامعة- الاجتماع الوزاري في الرباط يوم الأربعاء.

 مقاطعة سورية
وقالت دمشق إنها ستقاطع الاجتماع الوزاري في الرباط الذي يفترض أن يقر تعليق عضوية سوريا في الجامعة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إنه "في ضوء تصريحات المسؤولين في المغرب، قررت سوريا عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري العربي في الرباط"، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

وتأتي المقاطعة السورية بعد رفض مجلس التعاون الخليجي دعوة سورية إلى قمة عربية يرى أنه لا جدوى منها في هذه الظروف.

ضغوط متصاعدة
وسبقت الاجتماع الوزاري تصريحات تركية وأميركية تحذر النظام السوري من عزلة أكبر، وتطلب مزيدا من الضغط عليه. فقد قال وزير الخارجية التركي داوود أوغلو في الرباط خلال المنتدى العربي التركي إن ثمن عدم التزام الإدارة السورية بوعودها للجامعة العربية هو عزلتها في العالم العربي.

وكانت تركيا قد هددت قبل هذا بفرض عقوبات على نظام الأسد إن لم يوقف حملاته ضد المحتجين، كما هدد وزير الطاقة التركي بالتراجع عن تزويد سوريا بالكهرباء، وأعلن فعلا وقف أنشطة التنقيب المشتركة عن النفط السوري.

أما فرنسا فقد قرر وزير خارجيتها آلان جوبيه زيارة تركيا الخميس والجمعة ليبحث مع قادتها الأزمة السورية. ودعت الخارجية الأميركية من جهتها الجامعة العربية إلى أن تبعث رسالة واضحة إلى الرئيس السوري بأن يسمح بانتقال سلمي للسلطة، ويوقف العنف ضد أبناء شعبه.

وفي نيويورك، قال محمد جواد لاريجاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن "أفضل حل هو ترك الشأن السوري للسوريين"، مجددا رفض بلاده لأي تدخل دولي في الأزمة السورية.

واتهم لاريجاني الولايات المتحدة وبلدانا غربية أخرى بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وهو الاتهام الذي وجهته كذلك دمشق إلى واشنطن وحلفائها.

وشدد المسؤول الإيراني على أن الموقف الإيراني مما يجري في سوريا مختلف عن الموقف التركي الذي انتقد بشدة حملة النظام السوري ضد المتظاهرين.

وفي الكويت وقع 33 نائبا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بيانا -هو الثاني لأعضاء المجلس بشأن الأزمة السورية- طالبوا فيه الحكومة الكويتية بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري.

وناشدت الجمعية الوطنية السورية المعارضة رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي دعم الثورة السورية ضد نظام الرئيس  بشار الأسد.

ودعت الناطقة الرسمية باسم الجمعية الوطنية السورية مرح البقاعي رئيس الوزراء مونتي إلى "دعم الثورة السورية في وجه نظام الاستبداد المتمثل في بشار الأسد الذي أساء طيلة عقودٍ ماضية إلى علاقات سوريا السياسية والاقتصادية مع جيرانها في حوض المتوسط".