حكومة باسندوه رهينة لجيش منقسم

يبدو أن الحكومة اليمنية الجديدة المكلفة رسم مسار سياسي لانتشال البلاد من شبح الحرب الأهلية محكوم عليها بالفشل منذ البداية لاعتمادها على قادة الجيش الذين يفترض أن تعمل هي على تحييدهم، كما أن صورتها سلبية في عيون المحتجين الذين يقودون الانتفاضة ضد الرئيس علي عبد الله صالح .

وستقود الحكومة -التي تشكلت الأربعاء بموجب اتفاق لنقل السلطة تحت إشراف خليجي دولي البلاد حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير شباط المقبل، لاختيار خليفة لصالح بعد عشرة أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الممتد لأكثر من 30 عاماً . وهدف الحكومة هو الحيلولة دون انزلاق اليمن إلى الفوضى من خلال وضع حد للقتال عبر التفاوض . والى جانب الاحتجاجات احتدم القتال بين وحدات من الجيش موالية لصالح ووحدات مناوئة له وميليشيات قبلية مصرة على القضاء عليه . وربما يتسبب ذلك في تشكيل حكومة يتقاسم فيها أعداء صالح السلطة مع اتباعه لكن بدون النفوذ العسكري الذي يتمتع به الرجال الذين ستحاول عمليا نزع سلاحهم .

وقال إبراهيم شرقية الخبير في حل النزاعات بمركز بروكنغز-الدوحة في قطر “لديك مساران: مسار سياسي يشهد تقدما ويحدد موعدا للانتخابات ويشكل حكومة ومساراً عسكرياً موازياً” . أضاف “سيصطدم الاثنان وأعتقد ان هذه اللحظة ستأتي اذا ما أصبحت مسألة إعادة هيكلة وحدات الجيش واقعا فعليا وعندما تأتي مسألة بقاء العميد أحمد علي صالح قائد قوات الحرس الجمهوري وابن عمه يحيى محمد عبد الله صالح قائد قوات الأمن المركزي في السلطة أم لا . . . حينها يتعين عليهم مواجهة الواقع” .

ويرى المؤرخ والمعلق في الشأن اليمني فواز طرابلسي ان الدور الذي تمنحه هذه اللجنة العسكرية والحكومة للقوى الموالية لصالح يؤكد عدم جدوى العملية السياسية . وقال إنه بعد موافقة صالح على اتفاق تسليم السلطة “السؤال: كيف يمكن تحييد القوات المسلحة عن التدخل في المرحلة الانتقالية وتوحيدها بما يؤمن سلمية الانتقال فيما يسيطر الرئيس المتنازل على القسم الأكبر من القوات المسلحة؟” .

وبدون سلطة فعلية فإن افضل سيناريو ممكن هو وصول الحكومة المؤقتة إلى الانتخابات بدون اندلاع اعمال عنف كبيرة . وقال المحلل السياسي اليمني عبد الغني الارياني “الكثير من الاشخاص الذين تم تعيينهم اقل بكثير في الكفاءة مقارنة بمن سبقوهم” . وأضاف “ما شهدناه هو خليط من التسوية والترضية انتج مجلس وزراء غير فاعل” . وتابع “اقصى ما يمكن ان تتمناه من هذه الحكومة هو تحقيق الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية سلمية خلال شهرين ونصف الشهر . لا أعتقد أن بمقدورهم تحقيق شيء ملموس أكثر من هذا” .

ولم يحظ فصيل من اليمنيين بتمثيل في صياغة اتفاق تسليم السلطة الذي ابرم في العاصمة السعودية الرياض لكن اعترف به كقوة جديدة بزغت في الانتفاضة ضد صالح . ورفضت الحركة الاحتجاجية حكومة الوحدة الوطنية قبل تشكيلها بوقت طويل . ورفع المحتجون الشبان الذين قضوا نحو عام في الشوارع سقف مطالبهم الخاصة بالتغيير السياسي إلى ما هو أعلى من رحيل صالح إذ دعوا إلى إسقاط جميع النخب السياسية في البلاد . وينظرون للصراع العسكري في البلاد على انه عداء بين شركاء فيما يعتبرونها جرائم ارتكبها نظام صالح . ويرون ان المعارضة الرئيسة متواطئة بالمشاركة في اتفاق منح صالح الحصانة من المحاكمة بتهمة قتل المحتجين على يد قوات الأمن . وقال مانع المطري وهو أحد منظمي الاحتجاجات في العاصمة “لا يمكنك ان تقول إن الحكومة ستعمل بشكل مستقل عن صالح من دون تطهير كامل لقيادة الجيش من جميع أقاربه . . . الجيش يدير الأمور في هذا البلد وليس الحكومة” .