تقرير: السعودية تحاول احتواء أزمة جنوب اليمن رغم تشجيع الإمارات للانفصاليين

تحدث أوساط سياسية عن خلاف غير معلن بين المملكة العربية السعودية والإمارات بسبب التطرف الإماراتي تجاه الشرعية اليمنية والدفع بالأمور في الجنوب نحو التعقيد بتشجيع الإنفصاليين المقربين منها للقيام بخطوات انفصالية ومحاولة حشد القوى الدولية باتجاه حل سياسي في اليمن، يستهدف الرئيس «عبدربه منصور هادي» وإنهاء فترة حكمه، وهو ما تعتبره الرياض تمردا على الشرعية التي منحتها حق التدخل في اليمن وإطلاق «عاصفة الحزم».

وأوضح تقرير نشرته صحيفة «القدس العربي» أنه رغم الحديث في الأوساط السياسية عن مبادرات جادة تجريها الرياض لاحتواء الأزمة المشتعلة بين «هادي» من جهة وأبوظبي من جهة أخرى، إلا أن المؤشرات تدل على أن الرياض لم تتوصل إلى حل للخلافات بين الطرفين.

وبحسب التقرير، لا يبدو أن السعودية قد توصلت لحلول للمشكلة خاصة وأن محافظات الجنوب ما زالت تشهد تحشيدا لم يسبق له مثيل لفصائل الحراك المطالبة بالانفصال منذ انطلاق «عاصفة الحزم» وغزو ميليشيات «الحوثي» والرئيس السابق «علي عبدالله صالح» لعدن.

وقال التقرير إن محافظ عدن «عيدروس الزبيدي» ووزير الدولة «هاني بن بريك» اللذين أقالهما «هادي» من منصبيهما أواخر أبريل/نيسان الماضي، لا يزالان موجودين في العاصمة السعودية الرياض بعد أيام من دعوتهما من قبل السلطات السعودية للحضور عقب إعلانهما «المجلس الانتقالي الجنوبي» برئاسة «الزبيدي» ونائبه «بن بريك».

وذكرت مصادر مطلعة أن «الزبيدي» و«بن بريك» اللذين يحظيان بدعم الإمارات العربية المتحدة، إحدى دول «التحالف العربي» المشاركة في حرب اليمن لم يلتقيا أي مسؤول سعودي مهم حتى اللحظة.

في غضون ذلك، أوضح مصدر يمني أن «ناصر الخبجي» محافظ لحج، و«أحمد بن بريك» محافظ حضرموت، و«أحمد لملس» محافظ شبوة، وجميعهم أعضاء المجلس الانتقالي تأخروا عن الدعوة التي وجهتها السعودية لـ«الزبيدي» و«بن بريك».

وكان «أحمد بن بريك» محافظ حضرموت تلقى دعوة من أبوظبي قبل يومين من إعلان المجلس، وأعلن من هناك تأييده له، بينما قاد «أحمد لملس» محافظ شبوة مظاهرات في المحافظة، أمس الثلاثاء، عبرت عن تأييدها للمجلس المشكل، فيما دعا «ناصر الخبجي» محافظ لحج دعوته لمليونية في ذكرى الوحدة اليمنية خلال اجتماع عقده في عدن أثناء تواجد «الزبيدي» و«بن بريك» في الرياض.

وأعلن بيان أصدره «الخبجي» أن المليونية ستدعو كافة الجماهير في محافظات الجنوب للاحتشاد يوم الأحد المقبل 21 مايو/أيار الجاري، في العاصمة عدن، وللمشاركة الفاعلة في مليونية تأييد إعلان «المجلس الانتقالي الجنوبي» وتجديدا للعهد بالمضي صوب تحقيق الخلاص والاستقلال في الجنوب وطنا وشعبا وهوية.

وقالت مصادر في عدن إن «الخبجي» أبلغ المشاركين في اجتماع المجلس أنه سيكون على رأس المشاركين في المليونية باعتباره الرجل الثالث في المجلس بعد «الزبيدي» و«بن بريك».

في ذات السياق، أعلن الرئيس اليمني الجنوبي السابق «علي سالم البيض» الذي يقيم في أبوظبي تأييده إعلان ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، مؤكدا أن القائمة التي أعلنها «الزبيدي» تمثل خارطة وطن سياسيا وجغرافيا لتوظيف المتغيرات لمصلحة قضية الجنوب وهدفها التحرري.

ورأى «مراقبون» أن «البيض» أصدر بيانات متعددة خلال الشهرين الماضيين بإيعاز من أبوظبي التي دفعت بالمقربين منها إلى رفض قرارات «هادي» والتمرد على توجيهاته.

من جهة أخرى، أوضح مصدر يمني أن رئيس الوزراء الجنوبي السابق «حيدر أبو بكر العطاس» عبر بشكل صريح في اجتماعاته بالهيئة الاستشارية لـ«هادي» عن رفضه لأي إجراءات تقسيم حالية، معتبرا أن المعركة الآن هي مع الانقلابيين.

وذكرت مصادر أن «هادي» يعتزم تعيين «العطاس» المقرب من السعودية والذي يعمل مستشارا له في منصب هام.

ويتوقع أن يصدر «هادي» قرارا بإقالة «أحمد بن بريك» محافظ حضرموت الذي اعترف بـ«المجلس الانتقالي»، وكان مع محافظ شبوة ومحافظ لحج من بين المسؤولين الذين رفضوا الاستجابة لدعوة البيان الرئاسي الذي طالب المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الإعلان بتحديد موقف منه.

ورأى مسؤول مقرب من اجتماعات اللجنة التي وجه بها الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لحل الخلافات العالقة بين «هادي» وأبوظبي، أن هذه اللجنة فشلت وأن المشاركين اليمنيين لا يعولون عليها ويرون أن من الصعب أن تصدر قرارات جادة.

ومنذ قرارات إقالة «الزبيدي» و«بن بريك»، تبنت وسائل إعلام الإمارات، حملات إعلامية موجهة ضد «هادي»، ومؤيدة للخطوات التي اتخذها الانفصاليون في الجنوب، بالرغم من التطمينات السعودية للشرعية بخصوص ما يحدث في الجنوب، وخصوصا الدور الإماراتي.

وشهدت الفترة السابقة دورا بارزا للإمارات في تغذية التوجهات المناطقية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى تأسيس هوية وعقيدة عنصرية للقوات التي تم تشكيلها في الجنوب، وبما يشكل طعنة في خاصرة الوحدة والشرعية.

وكانت قيادات جنوبية يمنية نفت علاقتها بما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، مشددة على وقوفها مع الحكومة الشرعية الممثلة بالرئيس «عبدربه منصور هادي»، فيما رأى مراقبون أن الانسحابات التي أعلنتها شخصيات جنوبية من المجلس الانتقالي المعلن في عدن تضعف موقفه، وتدل على أن هناك تباينات جنوبية جنوبية حول هذا الإعلان وتوقيته وأهدافه.

وكان «مجلس التعاون الخليجي»، قد جدد الجمعة الماضي، في بيان مواقفه الثابتة تجاه وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك بعد أن طالب رئيس مجلس الوزراء اليمني «أحمد عبيد بن دغر» دول «التحالف العربي» باتخاذ موقف إزاء التطورات بجنوب اليمن.

وأكد الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، «عبداللطيف الزياني» أن دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، وإلى الالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار بأنحاء اليمن.

كما دعا البيان إلى إعادة الأمور إلى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت كافة القضايا اليمنية، بما في ذلك القضية الجنوبية.

واعتبر «مجلس التعاون الخليجي» أن جميع التحركات لحل القضية الجنوبية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار الوطني.

وقد شهدت العاصمة السعودية لقاءات سياسية ودبلوماسية، في إطار دول التحالف والجانب اليمني، لاحتواء أزمة عدن، بعد أن استدعت الرياض كلا من محافظ عدن المقال، ورئيس ما يسمي «المجلس الانتقالي الجنوبي»، «عيدروس الزبيدي»، ونائبه في المجلس «هاني بن بريك».

وبدا واضحا من خلال المواقف التي تبنتها الحكومة الشرعية ودول «مجلس التعاون الخليجي» و«الجامعة العربية»، فضلا عن تناول الإعلام السعودي المنحاز إلى موقف الحكومة، أن الرياض تقف وبشكل واضح إلى جانب الشرعية وترفض الخطوات التي اتخذها قياديو «الحراك الجنوبي» والمسؤولون المحسوبون على أبوظبي، ومثلت ضربة قوية للحكومة الشرعية.

ومثل انتقال «الزبيدي» و«بن بريك»، الجمعة الماضي، من عدن إلى الرياض، بدعوة سعودية التطور الأهم الذي أوقف سلسلة التطورات المتسارعة التي طبعت المشهد اليمني جنوبا منذ أيام، إذ أمسكت الرياض عمليا بتلابيب الوضع اليمني بنسبة أو أخرى، وأصبح بمقدورها أن ترفع سقف الضغوط على مختلف الأطراف، بما يوقف نزيف الشرعية الذي بدأ مع صدور ما يسمى «إعلان عدن التاريخي»، في المدينة التي تصفها الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة.

ورغم أن الخلافات بين الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» والإمارات تبدو قديمة، إلا أن خروجها للعلن بشكل واضح تمثل في واقعتين خلال الأشهر الأخيرة؛ الأولى في الاشتباكات التي جرت في محيط مطار عدن، بتاريخ 12 فبراير/شباط الماضي، عندما أقال الرئيس اليمني قائد القوات المكلفة بحماية المطار المقدم ركن «صالح العميري»، أحد رجال الإمارات.

وكانت الواقعة الثانية بتاريخ 27 أبريل/نيسان الماضي، عندما أقال الرئيس اليمني محافظ عدن «عيدروس الزبيدي» ووزير الدولة «هاني بن بريك»، وهما من أهم رجال الإمارات في الجنوب اليمني.

وأثارت إقالة الرئيس اليمني لـ«بن بريك» و«الزبيدي» امتعاض وسخط قادة إماراتيين، ووصلت إلى ذروتها بهجوم حاد شنه الفريق «ضاحي خلفان» نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، على «هادي»؛ حيث طالب بتغييره، زاعما أنه رئيس يفرق ولا يجمع، وأنه سبب أزمة اليمن.

وبعد أيام من إقالة «بن بريك» و«الزبيدي» خرجت مظاهرة حاشدة في عدن نظمها أنصار «الحراك الجنوبي» للاحتجاج على الخطوة، وصدر عنها ما سمى بـ«إعلان عدن التاريخي»، القاضي بتفويض «الزبيدي» بتشكيل مجلس سياسي لإدارة المحافظات الجنوبية.

وتحاول الإمارات ضمان بقاء ثابت ومستدام لنفوذها على باب المندب، الممر المائي الاستراتيجي، حيث تسعى لضمان أن تكون أي سلطة في جنوب اليمن موالية لها، كما أنها تسعى لتعزيز تواجدها في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين، اللتين تتحكمان في مضيف باب المندب.

وتهدف الإمارات أيضا لضمان عدم وجود دور مستقبلي مؤثر لحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، وذلك ضمن التقدير الإماراتي العام لخطورة عودة جماعة «الإخوان المسلمين» إقليميا لممارسة دور في توجيه السياسة بالمنطقة، إضافة إلى مساعيها للقضاء على تنظيم «القاعدة» في اليمن كونه أيضا يمثل تهديدا مباشرا من وجهة النظر الإماراتية.

من جهتها، تسعى المملكة العربية السعودية لوقف حالة التوتر الحاصل في عدن وتهدئة الأمور والتركيز على مواصلة دحر «الحوثيين» من باقي الأراضي اليمنية وعودة الشرعية في اليمن.