حزب العدالة والتنمية التركي ينتهي من ترويض الجيش

يرى محللون انها بايداعها قائد اركان الجيش التركي سابقا الجنرال ايلكر باشبوغ في السجن، تنتهي الحكومة الاسلامية المحافظة من ترويض العسكر لكن بدون ان تضمن مزيد من الامن للديموقراطية.

ولاول مرة يلاحق القضاء التركي الذي سبق ان اعتقل عشرات من الضباط خلال السنوات الاخيرة في اطار تحقيقات حول مؤامرات انقلاب مفترضة، اكبر ضابط سابق في النظام العسكري كان في الخدمة حتى 2010، وذلك بتهمة التخطيط لانقلاب.

واتهم الجنرال ايلكر باشبوغ بانه قاد "منظمة ارهابية" في اطار تحقيق حول انشاء ضباط مواقع على الانترنت تبث دعاية حزب العدالة والتنمية ومعلومات كاذبة لزعزعة اسقرار تركيا.

وقوبل مثول الضابط المتقاعد امام القضاء بارتياح في الاوساط القريبة من حزب العدالة والتنمية والتي رات في ذلك اختراقا حاسما في المجال الديموقراطي.

واعرب محمود اوفور لصحيفة الصباح الموالية للحكومة الجمعة، عن ارتياحه مؤكدا ان "مجرد استجواب ايلكر بابشوغ الذي كان في الماضي يشير باصبعه الى حيث يجب ان تتوقف العدالة، دليل على تغيير في النظام".

غير ان محللين اخرين اعتبروا ان مثول الجنرال امام القضاء الذي كان متوقعا لان عسكريين اخرين كانوا تحت امرته اقروا بانه من دبر عملياتهم، ليس سوى المرحلة الاخيرة في الصراع من اجل السلطة والتي انتصر فيها اصلا حزب العدالة والتنمية.

وفي اشارة الى بدء محاكمة 200 عسكري اتهموا بالتآمر من بينهم العديد من الجنرلات في نهاية 2010، اعتبر احمد انصل من جامعة غلطة سراي في اسطنبول ان "الحدث يكتسي اهمية رمزية (...) لكن العتبة الاساسية تم اجتيازها قبل نحو سنة ونصف سنة، ولم يبق الان سوى الاحتضار الاخير".

فهل تخلصت الديموقراطية التركية من هيمنة الجيش الذي يعتبر نفسه ضمان العلمانية، على الساحة السياسية؟ ليس ذلك امرا اكيدا.

فقد اعتبر انصل الذي وضع كتابا حول الجيش التركي ان "لا شيء يضمن لنا اليوم ان الجيش (...) سيكون طرفا خارجا تماما عن اللعبة السياسية. بامكان الجيش تماما التدخل في السياسة الى جانب الحكومة".

وادت صحيفة طرف دورا حاسما منذ تاسيسها في 2007 في انتقاد الجيش وادانة مخططات مؤامرات انقلابية مفترضة.

واشاد رئيس تحريرها الجمعة على صفحاتها "بالخطوة الهامة نحو الديموقراطية".

لكنه حذر من ان "ذلك ليس كافيا" مؤكدا "اننا نضع باشبوغ امام القضاة لكننا نتجنب بعناية دفع الدولة الى مزيد من الشفافية" مشيرا الى مقتل 35 قرويا كرديا الاسبوع الماضي في غارة شنها الطيران التركي وانعدام المعلومات حول سبب هذا الخطأ.

من جانبه، رفض زولف ليفانيلي محرر الافتتاحيات في صحيفة فان والنائب السابق الاجتماعي الديموقراطي، التعبير عن رايه بشان حقيقة الوقائع التي اتهم بها الجنرال وقال ان "ماضي الجيش قاتم" في تركيا.

لكنه قدم تحليلا يشكك في التفاؤل بالديموقراطية في تركيا قائلا ان "العديد من الاشخاص معتقلون حاليا منذ سنوات في انتظار محاكمتهم (بتهمة التآمر)، ان بعضهم مذنب والبعض بريء وفي اي حال انه حقا امر مزعج".