في وقت يتهم فيه الشارع اليمني الحكومة وعلى رأسها وزارة الخارجية بالتقاعس وإهمال قضايا اليمنيين في الخارج وعدم التحرك لحل مشاكلهم جعل اليمنيين يشعرون بعدم الارتياح للحالة التي تمر بها الدبلوماسية اليمنية وأدائها غير النشط فيما يخص متابعة قضاياهم في الخارج، فسياسية التجاهل وعدم الشعور بالمسؤولية  تجاه معاناة المواطن صارت سمة واضحة لدبلوماسية اليمنية، ويعتقد كثير من المراقبين أن إهمال الدولة رعاياها في الخارج كان من ضمن العوامل التي أدت إلى اندلاع الثورة والإطاحة بحكم الرئيس السابق على أمل أن يتغير الوضع للأفضل، لكن أن تستمر الدبلوماسية اليمنية على ما هي عليه من الدعممة وإهمال قضايا المواطنين، الذين تمتهن كرامتهم في أكثر من دولة، أمر غير مقبول بعد ثورة اندلعت أساساً من أجل استعادة الكرامة، التي سحقت على مدى أكثر من ثلاثة من عقود من الزمن.

أمس أفرجت السلطات السودانية عن 11 سجيناً من الصياديين اليمنيين، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لديها، وقال القائم بأعمال السفارة اليمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، حسان محمود الروم، إن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر عفواً رئاسياً بالإفراج عن 11 سجيناً من الصيادين اليمنيين.

ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية عن الروم أن المحتجزين كانوا في سجن "سواكن" في ولاية البحر الأحمر. ولم يوضح القائم بأعمال السفارة اليمنية أسباب الاعتقال، لكنه قال إن الإفراج عنهم حدث بمتابعة من الرئيس عبد ربه منصور هادي وتتويجاً لزيارة اللجنة المكلفة من الحكومة برئاسة محمد حسين حاتم وكيل وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة.

الجدير بالذكر أن القيادة السودانية سبق وأن أفرجت عن مجموعه سابقة من الصيادين اليمنيين المحتجزين لديها بعد أن أصدرت محكمه «سواكن» أحكاماً قضائية عليهم متفاوتة ما بين 3-10 سنوات وغراماتٍ ماليةً كبيرةً.

ويأتي الإفراج عن الصياديين اليمنيين في السودان فيما لا يزال أكثر من 200 صياد معتقلين لدى أرتيريا منذ أكثر من عامين، حيث يشعر كثير من المراقبين  بغضب شديد إزاء الصمت غير المبرر الذي تلتزمه الحكومة اليمنية تجاه الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى ارتيريا.

واعتبر محللون سياسيون أن الإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى السودان لا يعد مؤشراً كاملاً على اهتمام الدولة برعاياها، حيث ما يزال أكثر من 200 صياد معتقلين لدى ارتيريا ويمارس بحقهم ألوان من التعذيب.

وكان أهالي الصيادين اليمنيين المحتجزين في مرسى «فاطمة» بدولة ارتيريا ناشدوا، مطلع أبريل الماضي، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني التخاطب مع حكومة ارتيريا سرعة إطلاق سراح المحتجزين ووضع حلول عاجلة لعودتهم.

وقالت أم أحمد جعفر صغير السعدي إن ابنها محتجز في مرسى فاطمة بدولة ارتيريا منذ أكثر من ثمانية أشهر مع عدد من زملائه الصيادين، مضيفة أن السلطات الارتيرية أطلقت سراحهم منذ 6 أشهر، وتم إبلاغ السلطات اليمنية باستلامهم رسمياً والعودة بهم إلى الحديدة, لكن لم يتم التجاوب معهم حتى الآن.

وكان رئيس منظمة «سند» للعدالة والتنمية، الناشط وديع عطا، أوضح في وقت سابق أن إجمالي عدد قوارب الصيد اليمنية التي صادرتها السلطات الارتيرية بشكلٍ تراكمي منذ سنوات يتجاوز 835 قارباً، إذ تجري مُصادرة القارب وما عليه من تجهيزات وحمولة صيد، بعد اعتقال أصحابه.

واتهم عطا وزارة الخارجية بالتقصير الكبير وتجاهل مُعاناة مئات المعتقلين لدى كلٍ من  أرتيريا والسودان والسعودية، ناهيك عن آخرين لا يزالون مختطفين من قبل قراصنة في الصومال.

وطالب الحكومة القيام بمسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه اليمنيين الذي أجبرتهم الظروف على دخول أعماق البحار بعد أن أفسد التجريف العشوائي ثروات اليمن البحرية، ودمّر بيئتها وقتل أحياءها البحرية.

وكانت أرتيريا أفرجت في شهر نوفمبر ومنتصف أكتوبر من العام الماضي عن 34 صياداً يمنياً، وكذا عن 17 صياداً حدثاً، لاعتبارات إنسانية تتعلق بصغر أعمارهم، وعدم صلاحية أجسادهم لممارسة الأعمال الشاقة التي تمارس بحقهم كعقوبة.

وقالت المنظمة إن لديها معلوماتٍ مؤكدةً تفيد بأن «أكثر من 220 صياداً يمنياً معتقلون في جزيرة تيعوه، المعروفة باسم معسكر قدم، وأنهم يلاقون فيها أصنافاً من الامتهان والاضطهاد اللا إنسانيّ، لاسيما في الجزر الارتيرية، وأن حوالي 230 صياداً آخرين معتقلون في جزيرة فاطمة،التي تبعد عن ميناء المخا 20 ميلاً بحرياً (حوالي ساعتين)، يُجبرون على مُمارسة أعمال شاقة كشق الطرق وتعبيدها وغيرها لمصلحة الأرتيريين».

وناشدت (سند) الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة التدخل السريع بالتوجيه العاجل لدى الأجهزة المعنية في الحكومية بالقيام بواجبها تجاه الصيادين ومتابعة قضياهم، وتعقّب المفقودين منهم، والاضطلاع بأعمال البحث والرعاية لمن تلقيهم أقدارهم (الرياح أو غيرها) إلى شواطئ الدول المجاورة.

ودعت المنظمة الأجهزة المعنيّة في خفر السواحل ووزارة الثروة السمكيّة إلى الاضطلاع بواجباتهم التي يُمليها عليهم واجبهم الأخلاقي تجاه اليمنيين.

وطالبت بتشكيل لجنة وزارية لتلمّس هموم الصيادين، محذّرة في الوقت نفسه من أن استمرار سياسة التجاهل أو السطحية في التعامل مع هموم الصيادين قد يضطرهم للجوء لأعمال "قراصنة" لتحرير إخوانهم المعتقلين، الأمر الذي سيُسيء لليمن حكومةً وشعباً.

وكان الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون البحرية، عبدالله دوبلة، دعا الأسبوع الماضي الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في مُعالجة أزمة الصيادين اليمنيين مع اريتريا على قاعدة الحكم الدولي حول جزر حنيش، الذي يقضي بالسماح للصياديين التقليدين من البلدين في الاصطياد في مياه البلدين، داعياً الحكومة إلى إيجاد آلية تنظم عملية الصيد المشترك، كما دعاها إلى العمل على إطلاق 200 صياد يمني محتجزين من العام الماضي لدى اريتريا. وأضاف أن ما يتم ترديده دائماً حول الانتهاكات المتكررة من قبل ارتيريا يأتي في إطار محاولة الحكومة اليمنية التنصل من مسؤولية مُعالجة أزمة الصيد مع الجارة اريتريا - حسب قوله.

 وأشار إلى أن موسم الاصطياد لهذا الصيف، والذي هو موسم الاصطياد في البحر الأحمر، سيشهد حالاتٍ كثيرة من الاحتجاز للصيادين اليمنيين كعادة كل المواسم السابقة.

وتقول منظمات يمنية مهتمة بالصيادين اليمنيين إن القوات الاريترية اعتدت على مئات منهم، وإن العشرات ما يزالون محتجزين في اريتريا، ويقضون أحكاماً بالسجن والأشغال الشاقة، في ظل صمت السلطات اليمنية.