طالب مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية ادارة الشركة بإلغاء العقود السرية مع مجموعة العيسي وخاصة عقد تأجير منشأة رأس عيسي بالحديدة

وتساءل المجلس في البيان الذي اصدره وتلقينا نسخة منه : وعلى ضوء ما تمر به الشركة من ظروف اقتصادية وضبابية ادارية وانعدام الشفافية في التعامل ، ولماذا التكتم حول هذا العقد رغم المطالبات السابقة بالشفافية وايضاح مضمون هذه العقود

كما طالب المجلس ادارة الشركة العمل لاستعادة املاك الشركة المنهوبة والغاء العقود المشبوهة ( سقطري – كالتكس – اراضي الحديدة – ذمار – حضرموت ) وكسر الاحتكار للنقل البحري الذي اعطي للعيسي وبحسب البيان ان هذا الاحتكار يحمل الشركة اعباء مالية كبيرة نتيجة العجوزات الكبيرة في المواد الفاقدة

وأوضح البيان ان الشركة تعاني من سوء الإدارة وهذا واضح من تراكم مديونية الشركة لدى الجهات الحكومية والخاصة

 وأعرب المجلس عن قلقه لتعرض شركة النفط اليمنية لمؤامرات وإغراق أصول الشركة من خلال التحالفات

كما حذر المجلس في بيانه ادارة الشركة من الاستمرار بالعبث ما لم فإن المجلس سيدعوا للتصعيد للدفاع عن الشركة والحفاظ على اصولها وعمولاتها بجميع الطرق المتاحة

وفي موضوع متصل قالت مصادر خاصة ان التعيينات التي يجريها المدير العام التنفيذي للشركة تتم بناء على اتصال تلفوني من قبل شخصيات سياسية ومسئولين وان مدير عام الشركة يتجاوب مع المسئولين ويجاملهم وينفذ طلباتهم وهو ما أدى الى إغراق ادارة الشركة وفروعها بتعيينات لا تمثل أي احتياج للعمل ومتطلباته وان التعيينات الجديدة أرهقت هيكل الشركة ( الغير موجود ) وان هيكلها اصبح اكبر من هيكل وزارة كبيرة ، وان المدراء ونوابهم أصبحوا اكثر عددا من الموظفين

وطالب المصدر الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول الميداني الى الإدارة العامة للشركة وبشكل مفاجئ وعندها سيجدون ان الشركة اكبر بؤرة فساد

وقد علمنا ان هناك مساعي من قبل بعض الموظفين يعملون على رفع دعوى قضائية امام المحكمة الإدارية بالتعاون مع فريق قانوني متطوع من خارج الشركة لإلغاء قرار تعيين المدير العام نظرا لممارسته للفساد وتمكين الفاسدين من السيطرة على مواقع هامة وحساسة في الشركة واثبات عدم قدرته الإدارية وضعف كفاءته حيث ان تعيينه ضاعف من فرص تدهور الشركة الى الأسوأ ، وقيامه بتصفية الكوادر المشهود لها بنزاهتها واستبعدهم بقرارات فردية منه وقد اثبت الواقع ان استبعاد العناصر النزيهة كان بغرض السيطرة على الشركة والتصرف بميزانيتها بما يتوافق مع مصالحه ومصالح الأشخاص الذين دفعوا به الى ادارة الشركة دون ان يكون له علاقة سابقة بإدارة مرفق نفطي هام ،  وستقدم الأدلة على ذلك لصالح المتضرر الرئيسي وهو الوطن ، إضافة الى إلغاء التعيينات التي قام بها المدير العام لما لها من اثر سلبي على ميزانية الشركة وان الغرض منها هو المجاملة والمحاباة فقط ، كما ان المدير العام يمارس شرعنة الفساد ونهب الأموال له وللمقربين منه في الشركة وقيامه بصرفيات خارج القانون وقيامه بتوظيف عشرات المقربين له في إدارة الشركة وفروعها بشكل مخالف لتعليمات وزارة الخدمة المدنية علما أن الشركة تعاني من تضخم الكادر الوظيفي نتيجة التوظيف العشوائي