منذ ألف عام - أو ما يقارب ذلك -لم يذكر التاريخ قيام أية دولة يمنية لها اقتصاد قوي بالمعنى الحقيقي لمفهوم الاقتصاد المنتعش والتنمية الشاملة للحياة ؛ ولعل صراع المعترك الراهن في اليمن فيه ما يكفي من الأجوبة لنعرف الأسباب.

1000 عام من الوقت تبددت فيه الفرص والأحلام والإرادات والهمم , بسبب ضعف بعض الحكومات والهيئات المعنية بالاستثمار والتي حولت ( الاستثمار ) إلى مقبرة قاتلة للفرص وطاردة للمشاريع .

ولأن الاقتصاد الوطني يمثل عصب الحياة يتوجب على الحكومة الجديدة التي نعلق عليها آمالا كبيرة أن تنتشل الوضع الاقتصادي من الحالة المتدهورة في الوقت الراهن, والحياة لا يمكن تصورها آمنة, ولا يمكن أن تصبح بيئة الأعمال ومعيشة الناس وحاجاتهم متوازنة دون اقتصاد مستقر وبيئة ضامنة لديمومة التعايش والانتعاش.

لقد تأثر الاقتصاد اليمني بكل الظروف القاسية وبأحداث الصراعات التي جعلت البلاد ضمن أوراق الرهان والقمار السياسي , والذي انعكس بكل أشكاله السلبية على الوضع العام للدولة .

لكم نحن في حاجة ماسة إلى تنظيم مؤتمرات اقتصادية عدة بين اليمنيين للوقوف على أو جاع الاقتصاد والتنمية ؛ مؤتمرات تقرع أجراس المخاطر التي ألحقت بالغ الضرر بسمعة الاستثمار وأنهكت الاقتصاد وجمدت الأعمال والمشاريع .

ولعل من أهم أولويات الحكومة الجديدة ؛أن تعمل على إقامة مشاريع على الأرض وأن تلزم كل وزاراتها بسرعة إعداد قائمة بالفعاليات الحكومية القادمة كإعلام محفز وموازي لجهود الحكومة وكفعاليات مغايرة لما يجري في الحراك السياسي وفي الخطاب السائد .

ولعل في خطاب رئيس الحكومة خالد بحاح بعد أداء الحكومة لليمين الدستورية ما يبعث الكثير من الآمال ؛ إذ أكد العزم على تصحيح الأوضاع واهتمام حكومته أولا باستعادة هيبة الدولة وان أولوياته ستركز على الملف الأمني والاقتصادي تحديدا ؛وأنه سيعمل بوحي قوله تعالى " الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " .


ولعل رئيس الوزراء يدرك بذلك أن اليمن تحتاج أولا إلى استعادة دور الدولة وتفعيل مجمل سلطاتها؛ لأن اليمن لم تعد بحاجة إلى رؤى جاذبة , بل إلى ثقافة البناء وإلى أن ترسو سلطات ومؤسسات الدولة على إستراتيجية وطنية قادرة على أخذ الجميع إلى مواقع العمل والإنتاج والكف عن أسباب الصراع القائم على الضغائن والأحقاد والمشاريع الصغيرة , ورئيس الوزراء الجديد قادر على القيام بهذا التحول .

ولعل السؤال المهم الذي يجب مواجهته : كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع كل هذه التحديات .. ومع تلك التراكمات المخيفة ؛ والإجابة برأيي ملخصة في قراراته التي بدأ يتخذها مثل قرار استعادة السيارات المدرعة من الوزراء والمسئولين في الحكومة السابقة , ومثل هذه لم تكن مألوفة وهي جديدة على السياسة اليمنية وتتخذ لأول مرة وتستحق الإعجاب والشكر.

إن مواجهة التحديات  ستتوقف على التفاف كل القوى الوطنية الحية لمساندة الحكومة الجديدة  , وفي ديناميكية وفاعلية حكومة بحاح بكل أعضائها ما يعني الكثير, وما يبشر بأن اليمن تستطيع أن تكون إذا توحدت الإرادات وصدقت النوايا.

 كذلك يتوجب على حكومة بحاح أن تعمل على اعتبار أنها حكومة طوارئ ؛ وبمعنى أوضح ينبغي أن تكون ساعات عمل الوزراء مكثفة ؛ لأن عمل شخص واحد في مجلس الوزراء لا يكفي حتى ولو بذل كل وقته وطاقاته في العمل .

وبتكثيف العمل ومضاعفة الجهود والتركيز على تحديد أهم الأولويات سيبدو المستحيل ممكنا ؛ ذلك لأننا نرى أمامنا حكومة تم اختيارها بعناية شديدة ؛ وربما لأول مرة في تاريخ التشكيلات الحكومية اليمنية تأتي حكومة يمنية بهذا المستوى.

 وباعتقادي إن التقدم في القرار السياسي تأكيد على أن الرئيس عبد ربه منصور, ماض في بناء الدولة على أسس مدروسة وصحيحة, ولذلك ينبغي على كل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والحزبية والإعلامية أن تشد على يدي الرئيس وأن تبارك قراراته ما دامت قائمة في مصلحة الدولة.

ويكفي الأحزاب تحقيق مكاسب جماهيرية باستعادة ثقة المجتمع وتفعيل تأثيرها في الشارع السياسي ؛ من خلال برامج طموحة غير تقليدية, وبالتعاون مع الحكومة في بناء الاستقرار العام للدولة, وتأمين الخدمات, والتنافس بالوسائل الحضارية القادرة على انتشال اليمن من تحت ردم الخراب وركام الفوضى.

و بالكف عن الأعمال التي تنسف لغة التعايش والسلم الاجتماعي وعن الأفعال التي أرهقت مجتمعنا , تستطيع اليمن أن تستعيد همتها وأن تلتحق بما فاتها من خسارة الوقت كأغلى ثروة في حياة الشعوب , ويكفي أن ندع الحكومة تعمل وأن نمنحها الفرصة والأمل الأخير , وحتى لا نضيع من الوقت المزيد.