حذرت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية EDF من تفشي ظاهرة نهب الأراضي والعقارات التابعة للقطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب في اليمن والمخصصة لإقامة مشاريع استثمارية وفقا للعقود الموقعة بين الحكومة اليمنية والمستثمرين. وذلك من قبل وحدات من الجيش والأمن اليمني ومشائخ ومتنفذين مسلحين مستغلين الأوضاع الأمنية المضطربة التي تشهدها اليمن منذ مطلع عام 2011
وقال عيسى الراجحي رئيس المؤسسة أن المؤسسة تلقت معلومات تفيد بنهب العديد من الأراضي والمنشآت الاستثمارية بعضها يتبع للقطاع الخاص المحلي والاخر لمستثمرين سعوديين عليها مشاريع استثمارية قائمة تم اغلاقها بالقوة في محافظات صنعاء والحديدة وتعز وعدن من قبل متنفذين ومشائخ مسلحين يتبعون بعض القبائل. وأن هؤلاء المستثمرين تقدموا بدعاوى لدى القضاء اليمني ولكن تم تجاهل دعاواهم وعدم النظر فيها مما جعلهم يعلنون رغبتهم الجادة في سحب استثماراتهم في اليمن جراء البيئة الاستثمارية السلبية التي تعيشها البلاد وعدم وجود قضاء فاعل وحماية للاستثمار.
واضاف الراجحي بأن الاستثمارات العربية والأجنبية هدف استراتيجي لتحقيق التنمية في اليمن ويأتي من ذلك الاستثمارات السعودية التي تجيء من منطلق الجوار والشراكة القائمة بين البلدين والتي يعززها دعم المملكة لمختلف الأوجه الاقتصادية اليمنية. ورغم صدور العديد من التشريعات والقوانين التي تهدف إلي تشجيع الاستثمار في اليمن إلا أن العقبة الكبرى أمام المستثمرين هي طول وتعقيد إجراءات نظر القضايا والمنازعات المتعلقة بمشاكل الاستثمار.
واضاف نناشد الاخ رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير العدل والجهات القضائية والامنية المختصة الاهتمام بالإخوة المستثمرين وتقديم الحماية لهم ولمشاريعهم الاستثمارية ورفع الظلم الواقع عليهم والعمل على إعادة الحقوق والأملاك إلى أصحابها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم ماديا ومعنويا. وتعويضهم عن المرافعات أمام المحاكم وأي خسائر ناتجة عن متابعتهم لاسترجاع حقوقهم..
