كشفت مصادر مطلعة أن جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع ضبط مطلع الأسبوع المنصرم عصابة استولت على أكثر من "85" مليون ريال من الخزينة العسكرية بأوامر صرف وحوالات مزورة..

وأوضحت المصادر أن العصابة التي ضبط منها "13" شخصاً معتقلون في أحد سجون دائرة الاستخبارات العسكرية، قام أفرادها بتزوير توقيع وختم رئيس الجمهورية ومذكرات مكتب الرئيس، وصرفت بموجبها ما يقدر بـ"60" مليون ريال تم استلامها من قبل عدة أشخاص بصور متفرقة، كحولات ومساعدات من رئيس الجمهورية بأوامر مزورة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف عملية التزوير عبر أحد أوامر الصرف المزورة، والذي تضمن تعويض امرأة "15" مليون ريال كتعويض عن منزلها الذي تعرض للتدمير في حرب الجيش على القاعدة في أبين.

وذكرت المصادر أنه وقبل أن يتم صرف هذا المبلغ تم الرفع لرئيس الجمهورية ـ بحسب طلبه ـ كشف الحوالات التي تم التوجيه بها، إلا أنه تفاجأ بمبالغ صرف دون أن يوجه بها ولم تمر عليه، وأثناء تتبع أوامر الصرف تم اكتشاف أحد الأوامر موجهة بموجب مذكرة رفعت من مكتب وزير الداخلية وهي المذكرة الخاصة بالتعويض للمرأة ـ وعندما تم الاتصال بوزير الداخلية للاستفسار منه حول المذكرة المرفوعة منه لهذه المرأة، أكد الوزير أنه لم يوجه رسالة لرئيس الجمهورية أو أي مسؤول في السلطة بهذا الخصوص وأن المذكرة مزورة وتوقيعه مزور أيضاً..

وأفادت المصادر أنه تم ضبط مجموعة من عناصر هذه العصابة وأشخاص آخرين مشتبهين في التورط بهذه القضية المتضمنة تزوير توقيعي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وختمي مكتب رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، منوهة إلى أن التحقيقات لازالت جارية مع من تم ضبطهم، موضحة أنه تم إكتشاف عملية التزوير بعد يوم من قرارات التغيير التي طالت قيادات أمنية واستخباراتية.