أقيمت صباح اليوم بتعز الندوة العلمية " سياسة التعليم الجامعي جذور المشكلة و أولويات الحل "التي أقامها مركز القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع جامعة تعز وبدعم الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) .

وشارك في الندوة إلي تأتي ضمن برنامج "دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي" عدد من البرلمانيين والأكاديميين قيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والمثقفين وممثلين عن الجامعات اليمنية والمهتمين.

وفي افتتاح الندوة أشاد وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبيئية المهندس عبد القادر حاتم ببرنامج إصلاح التعليم الجامعي والهادف لإصلاح الاختلالات الحاصلة في التعليم وتأهيل المخرجات الجامعية تأهيلا سلميا وبالوسائل الحديثة التي تناسب مع متطلبات العصر واحتياج سوق العمل , منوها بأن هذا ثورة إصلاح التعليم يمثل الثورة الحقيقية الهادف لإصلاح المجتمع والأوطان بشكل عام.

معبرا عن اعتزازه بمدى التنسيق والتعاون بين مركز القانون الدولي وجامعة تعز وتبنيهم مثل هذه البرامج الحيوية والهامة , داعيا الجامعات الحكومية والأهلية الأخرى الإسهام الفاعل في إنجاح البرنامج والقيام بعملية مراجعيه لأنظمتها وسياستها بما يخدم الطلبة ويعزز من مكانتهم كمخرجات تعليمية موثوق بها في السوق المحلي والخارجي , مطالبا بضرورة حشد الجهود والاندراج ضمن تحالف الدعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي.

من جهته عبر نائب رئيس جامعة تعز للشئون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبد الرحمن صبري بسعادته بانعقاد الندوة التي تأتي ضمن برنامج إصلاح التعليم الجامعي الهادف للارتقاء بالعلمية التعليمية وتحسين مخرجاتها وفق رؤى علمية ومدروسة ووفقا لنتائج الدراسات الميدانية , مؤكدا على ضرورة تحديد خمس قضايا يعاني منها التعليم الجامعي يتم العمل عليها لإصلاحها وتحسين جودته.

من جانبه أكد رئيس مركز القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان عارف المقرمي بأن قضية إصلاح التعليم الجامعي هم مشترك ينبغي أن يساهم فيه الجميع وفقا للإمكانيات المتاحة لكل فرد ,منوها بأن البرنامج مناسبة للتخلي عن المماحكات السياسية وتضارب الايدلوجات والنأي بالتعليم عن المصالح والتكتيكات الآنية .

مبيناً بأن الندوة تمثل أولويات لإصلاح سياسة التعليم وفق التوصيات التي خرج بها الأكاديميين والطلاب والموظفين في حلقتي النقاش المنعقدتين في يونيو ويوليو الماضيين وأوراق العمل المتخصصة , منوها بأنه سيتم البدء بتدشين حملة لجمع التوقيعات على وثيقة شرف لتأييد الإصلاحات من الشخصيات القيادية في الحكومة والقطاع الخاص والشخصيات الاجتماع وإبرازها علمياً.

وقد شهدت الندوة عرض النتائج الأولية للدراسة الميدانية وتوصيات المشاركين في حلقتي النقاش السابقتين التي أقامها المركز .

وقدمت عدد من أوراق العمل , الأولى قدمها الأستاذ عمار البذيجي حول الفجوة التشغيلية بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل(الإشكاليات  ـ الأبعاد ـ اتجاهات المعالجة) , فيما قدم الورقة الثانية المحامي سلطان القدسي  حول الجامعات اليمنية وحقوق الإنسان.

وفي الورقة الثالثة استعرضت الدكتورة عائدة مكرد مبدأ الشراكة المجتمعية في المؤسسات التعليم الجامعي .. الواقع والواجب.

وفي نهاية الندوة قدمت عددا من المداخلات من قبل الحضور تناولت طرق وسياسات إصلاح التعليم والارتقاء بمخرجاته.