رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عرضا لـ»الصلح» مع «القاعدة» قدمته مجموعة من العلماء وشيوخ القبائل، مشددا على شرط تخلي التنظيم عن سلاحه مسبقا، بحسبما أفاد مسؤول أمني يمني لوكالة «فرانس برس».
يأتي ذلك، فيما الغت المحكمة اليمنية المتخصصة في شؤون الإرهاب أمس، الحجز الذي كانت فرضته على املاك إبن أخ الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقائد عسكري سابق آخر مقرب منه، بحسبما أعلن قاضي المحكمة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن «الرئيس يصر على أن يتخلى عناصر القاعدة عن أسلحتهم ويعلنوا توبتهم وتخليهم عن الفكر المتطرف». وكان المسؤول يعلق على إعلان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في بيان نشر عبر الانترنت الإثنين عن فشل وساطة قادها ثمانية علماء وشيوخ قبائل من أجل «الصلح» مع الدولة. وأعلن الوسطاء الثمانية في بيان يحمل تاريخ الخامس من فبراير فشل مساعيهم لـ»الصلح» بين القاعدة والدولة. وتواصل القوات اليمنية مطاردة أنصار القاعدة، فيما تنفذ طائرات أميركية من دون طيار غارات على أهداف للقاعدة في اليمن.
إلى ذلك، الغت محكمة يمنية الحجز الذي فرضته على املاك ابن اخ الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقائد عسكري سابق آخر مقرب منه. وقال رئيس المحكمة القاضي هلال محفل: «الغينا قرار الحجز التحفظي بعد أن أنهى الرجلان تمردهما على القضاء وبعد مثولهما أمام القضاء».
وكانت المحكمة قررت في 26 فبراير، فرض حجز تحفظي على العقارات والممتلكات والارصدة النقدية لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الامن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في الأمن المركزي والإبن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، لامتناعهما عن الإدلاء باقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.
وكان الرجلان استدعيا للإدلاء بأقوالهما على خلفية الهجوم الإنتحاري الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو 2012 خلال تمرين على عرض عسكري وأودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مئتين آخرين. وأقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في اطار إعادة هيكلة قوات الأمن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة. كما أقيل عبد الملك الطيب في يوم الهجوم.