أقرت اللجنة الاستشارية للمياه والصرف الصحي في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ احمد علي جدولة جملة المتأخرات من المديونية الخاصة بالموسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحويت والبالغة بنحو71مليون و4 ألاف و454ريال بما يضمن ايجاد آلية ناجحه تعزز من دور التحصيل والتوريد الفوري لهذه المبالغ حتى تتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها في تقديم الخدمة .

تشمل المديونيه استهلاك عدد من المكاتب والجهات الحكومية او الشركات التجارية الخاصة او الاستهلاك المنزلي لكبار المستهلكين .

وكان الاجتماع الذي عقد بحضور مدير امن المحافظة العميد علي عبداللة طاهر قد استمع الى التقرير المقدم من مدير عام فرع موسسة المياه والصرف الصحي بالمحويت ثابت علي حرمل حول جملة المهام والأعمال والانشطه المختلفة التي نفذها فرع موسسة المياه والصرف الصحي خلال العام الماضي 2012م والمشاكل والصعوبات التي يواجهها الفرع لافتا الى ان هذه المديونيات المتأخر تحصيلها حتى الان توزعت على الجهات الحكومية والمكاتب التنفيذية بمبلغ 60 مليون و335 الف و449 ريال وعلى القطاع التجاري بمبلغ 644 الف و35 ريال وعلى كبار المستهلكين من المواطنين بمبلغ 10 مليون و24 الف و970 ريال .

وأشار التقرير إلى وجود صعوبات كبيرة يواجهها في مجال تحصيل مديونيات استهلاك خدمات المياه والصرف الصحي ويالاخص ما يتعلق بمديونيات استهلاك خدمات المياه للمكاتب وكبار المستهلكين من الشخصيات وبعض التجار.

منوها باهمية تعاون الجميع من اجل التمكن من معالجة مثل هذه المشاكل وتحصيل المديونيات أولا بأول لضمان استمرارية الخدمات وضرورة أعادة النظر في تكلفة تعرفه استهلاك خدمات المياه والصرف الصحي الخاصة بالمساجد بما يضمن تخفيض هذه ألتعرفه عما هو معمول به حاليا والتأكيد على ظروره ان تسهم مؤسسة الكهرباء في المحافظة بدورها في التعاون مع مؤسسة المياه بالرفع الى المؤسسة العامة للكهرباء بتخفيض تعرفه قيمة استهلاك خدمات الكهرباء التي تستهلكها مؤسسة المياه في سبيل تأمين احتياجات المياه للمواطنين نظرا لكون تعرفه استهلاك الكهرباء التي تحتسب على مؤسسة المياه مرتفعة جدا .

وقد أشاد الاجتماع عاليا بالجهود الكبيرة والملموسة التي بذلها جميع العاملين في فرع موسسة المياه والصرف الصحي بالمحويت والتي أثمرت في استمرار توفر خدمات المياه بشكل مستمر دونما انقطاع رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة