يستحق النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش كل الشكر والتقدير لأنه يفهم حدود وطبيعة عمله ويتعامل مع بلاغات المواطنين ووسائل الإعلام بكل مهنية ويحيلها الى الجهات المعنية بمكتب النائب العام للتحقيق فيها ، ورغم انه لم يمضي على تعيينه سوى عامين الا انه استطاع ان يتجاوز الكثير وحقق بصمات نوعية اخترق من خلالها جدار القضايا الممنوعة ، لو كل المسئولين على هذه الدرجة من الفهم والشعور بالمسئولية كنا سنرى وضعا أفضل لليمن .
ومع هذا فإنه يتعرض بين الحين والآخر الى هجمة إعلامية من بعض الأطراف التي تنظر للمنصب على انه حق من حقوقها وبعض المغرر بهم بدافع الهجمة الإعلامية التي تنفذ ضده منذ تعيينه في هذا المنصب في شهر ابريل 2011م بعد أحداث مجزرة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها أكثر من 53 شهيد وعشرات الجرحى والتي باشرت نيابة غرب الأمانة التحقيق فيها منذ البداية وتم اخذ السجناء من ساحة التغيير حينها من قبل النائب العام السابق عبدالله العلفي بإتفاق مع قيادات عليا في النظام السابق ووضعهم في السجن الحربي وكنا قد عارضنا حينها أخذهم الى ذلك السجن كونه لا يخضع للنيابة العامة ووضعهم في ذلك السجن كان بهدف تهريبهم وقد تم فعلا تهريب الكثير منهم والإفراج عن البعض الآخر بموجب توجيهات النائب العام السابق الذي لم يتخذ أي إجراء قضائي بإحضار أي شخص من النظام السابق وكل ما في الأمر هو مجرد تسريبات إعلامية سوقها البعض واستخدامها في وجه النائب العام الجديد حينها الدكتور علي احمد الاعوش بسبب تعيينه في تلك الظروف الحرجة مع ان النائب العام الحالي لم يكون له أي دور سلبي في تلك القضية او غيرها وعدم أعاقته مسار التحقيقات ولم يقوم بإستبدال فريق التحقيق من أعضاء النيابة العامة الذين بدأو التحقيق في القضية وكان دوره بأن وجههم بالاستمرار في التحقيق والتصرف بالقضية التي كانت شبه جاهزة وفقا لقناعتهم ودون التأثير عليهم إيمانا بتكريس مبدأ استقلالية أعضاء النيابة بأعمالهم ويؤكد ذلك ما هو ثابت بملف القضية وتعامل النائب العام معه بشكل محايد بعيدا عن العصبية او الو لاءات الضيقة التي تحاول بعض وسائل الإعلام تشويه موقفه وهو ما يعد ظلما بحق الرجل ومكانته القضائية وتهميش مواقفه الايجابية من خلال إعطاء النائب العام السابق دورا بطولي وهمي معتمدين في ذلك على تزييف وعي الناس والتأثير عليهم بمعلومات غير صحيحة للتغطية على حالة الفوضى والعبث التي وصلت اليها النيابة العامة حينها نتيجة سوء تلك الإدارة التي استمر بقائها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على ضرورة نقل القاضي اذا مضي عليه خمس سنوات في عمله وما بالنا بمن استمر 14 عام كنائب عام دون تغيير او تبديل وهذا دليل على رضي النظام السابق على أداءه وعدم اقترابه من أي ملف من ملفات الفساد الثقيلة والمتعلقة باشخاص مقربين من دوائر صناعة القرار وهو ما يعني ان الرجل كان ينظر للوظيفة من خلال عوائدها المادية والدليل انه قبل بمنصب اقل بكثير من مستوى منصبه السابق كنائب عام وقبل العمل كمدير للمدرسة القضائية بعد ام كان نائبا عاما يتربع على اهم سلطة في البلد وهذا ما يؤكد ان الرجل كان رهينة لأي وظيفة وبأي مستوى دون النظر بالاعتبارات الأخرى
وللمصلحة العامة ومساندة أي جوانب ايجابية في مؤسسة كانت اتمنى من بعض وسائل الإعلام ان تبتعد من سرد ونشر المعلومات المعدة والمركبة سلفا لمهاجمة النائب العام وان تسعى من اجل الحقيقة خدمة للمصلحة العامة للبلاد ومساعدة النائب العام كونه محامي الشعب على النهوض بعمل النيابة العامة لإسناد الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وحماية المال العام وهذه ملفات كانت في السابق مغلقة ويعد الخوض فيها تجاوزا للخطوط الحمراء ، النائب العام الدكتور علي الاعوش هو النائب الوحيد الذي لا خطوط حمراء عنده سوى تطبيق القانون على كل شخص دون النظر بمكانته ومنصبه وقد بدأت جهوده تبرز بشكل واضح من خلال تحريك عدد من ملفات الفاسدين من العيار الثقيل والذي كان سلفه لا يجرؤ على ذكر اسمهم ناهيك عن قبول ملفاتهم ضمن النيابة العامة بل كانت قضايا مجمدة بأمره وتوجيهاته ، من هذه الملفات قضية التعويض النفطي المصروف من الخزينة العامة بمبلغ يقدر بحوالي ثلاثة مليار ريال نقدا وأراضي ومواقع استثمارية بعدد من المحافظات بمبلغ اكثر من اربعة مليار ريال بدون وجه حق مقابل أرض حرم مطار الحديدة مع ان تلك الارض من اراضي الدولة التي وزعت لأكثر من خمسة وستين شخصية مابين وزير ونائب وزير ووكلاء وبرلمانيين وعسكريين وغيرهم من الذين كانوا يحومون حول سلطة القرار دون ان تقدم للبلد أي منفعة تذكر ويكفي النائب العام الدكتور علي الاعوش انه الذي اوقفها وهي الان موجودة بالمحكمة للحكم هذه واحدة من القضايا التي كانت مجمدة في عهد النائب السابق الذي كان شاهدا على جرائم نهب وسطو وفساد أنهكت اليمن واليمنيين دون ان يحرك ساكنا لمدة 14 عاما ، كل ذلك حدث سلفا وفي لحظة معينة تم اعفاء الرجل النائب السلف من خطاياه ، مثل تلك القضايا لن ولم تمر دون محاسبة في وجود النائب العام الحالي الذي اختم موضوعي بتوجيه الشكر له مع دعوتي له بالنظر للمستويات الوظيفية المختلفة بجهاز النيابة العامة وتصحيح ثغرات الأداء الضعيف والتجاوزات الموروثة سابقا مع العلم ان النيابات المختلفة تضم كوادر مؤهلة ومهنية ويستطيع الدكتور علي احمد الاعوش خوض معاركه مع قضايا العدالة الكبيرة والحساسة التي تصل اليه تباعا والمنظورة حاليا وبعضها في القضا