أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت للبلاد، وتضم الحكومة 35 حقيبة وزارية يتنظرها عدد من التحديات الأمنية والاقتصادية إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية الذي قالت الحكومة إنه سيكون على رأس أولوياتها.

 

وسيكون لرئيس الوزراء حازم الببلاوي ثلاثة نواب بينهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. وتضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء من حكومة هشام قنديل المقالة وست شخصيات من حكومات ما بعد الثورة وثلاث سيدات ونبيل فهمي وزيرا للخارجية ووزيرا واحدا من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

وتواجه الحكومة الجديدة مهمات صعبة في كثير من المجالات، على رأسها المصالحة الوطنية والأمن والاقتصاد والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. 

 

وكان الببلاوي استقبل الاثنين عددا من الشخصيات في إطار استكمال اختيار طاقمه الحكومي المتوقع الإعلان عنه. وخلصت اللقاءات التي نظمها الببلاوي بمقر رئاسة الوزراء في القاهرة إلى تعيين اللواء في الشرطة محمد أبو شادي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، وقد كان يشغل منصب رئيس مباحث التموين بالوزارة، كما عين الأستاذ بجامعة عين شمس أسامة عقيل وزيرا للنقل، واختير طارق أبو زيد وزيرا للرياضة.

 

وقبل اللواء عادل لبيب تولي وزارة الإدارة المحلية، كما وافق عاطف حلمي على الاستمرار في منصبه وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتولى أشرف العربي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكان العربي قد شغل منصب وزير التخطيط في حكومة هشام قنديل إلا أنه استبعد في التغيير الأخير الذي جرى على تلك الحكومة.

 

وفي وقت سابق استقبل الببلاوي أيمن فريد أبو حديد المرشح لتولي منصب وزير الزراعة وهو المنصب الذي شغله في حكومتي أحمد شفيق وعصام شرف، ووزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق رضا محمود حافظ المرشح للاحتفاظ بمنصبه. كما استقبل رئيس الوزراء المكلف محمد عبد المطلب المرشح وزيرا للري والموارد المائية، وأحمد درويش المرشح لتولي منصب وزير التنمية الإدارية.

 

وكان الببلاوي قد التقى الأحد 14 مرشحا لتولي مناصب وزارية بحكومته، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مها الرباط المرشحة لمنصب وزيرة الصحة ومحمد شعيب المرشح لمنصب وزير البترول قد اعتذرا.

 

وقد وافق الاقتصادي المصري أحمد جلال على تسلم منصب وزير المالية، في حين سيتولى سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي منصب وزير الخارجية، وقال المستشار محمد أمين المهدي إنه وافق على شغل منصب وزير العدل.

 

وذكر مراسل الجزيرة نت في القاهرة محمد الرويني أنه يبدو من الأسماء التي طرحت حتى الآن أن التيار الإسلامي بمختلف فصائله سيكون بعيدا عن الحكومة الجديدة، حيث سبق لكل من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن أكدا رفضهما العملية السياسية الجديدة برمتها، على اعتبار أنها تمثل انقلابا على الشرعية.

 

كما نأى حزب النور ذو التوجه السلفي بنفسه عن الحكومة الجديدة بعد أن كان جزءا من الخريطة السياسية الجديدة التي قررها الجيش عقب مظاهرات حاشدة خرجت للمطالبة برحيل مرسي يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، علما بأن بسام الزرقا -نائب رئيس الحزب- قال في تصريحات صحفية الأحد إنه يتوقع فشل الحكومة.

 

وكان الببلاوي قد أعلن أنه سيشكل حكومة يتوقع أن يكون أغلب أعضائها من التكنوقراط والليبراليين لقيادة مصر في إطار الخريطة التي وضعها الجيش.

المصدر : وكالات