المهلا :- على الجميع ضرورة العمل على إخراج قانون التأمينات الاجتماعية يرضي جميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية

صنعاء – عبدا للطيف مقحط :-

دعا مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد زيد المهلا  الجميع على ضرورة العمل على إخراج قانون التأمينات الاجتماعية بتصور مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية.. وقال المهلا في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حول نتائج ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والمعاد من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لإعادة تداوله  ان عدد العمال في القطاع الخاص باليمن يفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية.

من جانبه ، أشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني الى أن الهدف من الورشة هو وضع الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كونه يهم الجميع ويمس مصالحهم الأساسية بهدف إعادة النظر في الملاحظات ومراعاتها لما من شأنه أن يصب في الصالح العام ..

وفي بيان صادر شدد القطاع الخاص والنقابات العمالية على ضرورة وضع تعديلات مهمة وجوهرية في بعض بنود مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد المحال إلى مجلس النواب للمصادقة عليه ، وأكد البيان الصادر عن القطاع الخاص أنه تم التوافق على بعض البنود التي تم الاعتراض عليها من ممثلين عن غرفة تجار الأمانة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وبحضور ممثلين قانونيين من الشركات الكبرى العاملة في اليمن خلال ورشة عمل اختتمت الاسبوع الماضي ، وطالب البيان مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ، وقال البيان " ان مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص ، حيث لم يُراعي الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة والخاصة بالحقوق المكتسبة " – وفقاً للبيان

الجدير بالذكر أن الورشة ستناقش "قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار" على مدى 6 أيام بمشاركة شركات القطاع الخاص وممثلي الجهات المعنية الرسمية تحت شعار " لن تحرمني حقي " بهدف تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد .