بالمخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية , تم شراء عدد 35 فرامه قمامة ماركة ايسيزو تركية الصنع بموجب أمر مباشر من قيادة العاصمة صنعاء , دون أي مسوغ قانوني , وتم توريد الفرامات بدون استكمال أي إجراءات قانونية , فلم ترفع جهة الاختصاص بمشروع النظافة بحاجتها لهذه المعدات وفق مواصفات فنية ملائمة لبلادنا , ولم يقدم المورد عرض السعر اللازم وعرضه على الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات بالأمانة للموافقة بالشراء للضرورة وفقا لعدة أسعار تنافسية تقدم من عدة موردين معتمدين , تعرض على اللجنة العليا للمناقصات , كما لم يتم توريد الفرامات وفقا للقانون واستلامها بمحاضر رسمية لدى الموظفين المختصين قانونا بذلك , ولم تقيد المعدات (الفرامات) في السجلات الرسمية ولم ترفق من المورد أي مستندات جمركية , وتمت عملية الشراء من مورد مجهول , وغير معتمد من قبل السلطات الرسمية المخولة بذلك , فلا مقر ثابت للمورد , ولا مركز خدمات لما بعد البيع , ولا مركز لتوريد وشراء قطع الغيار اللازمة لهذه الفرامات وبدون تقديم المورد أي ضمانات مالية بنكية أو ضمانات صيانة بالمخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي.
- عند سؤال بعض الموظفين عن هذه الصفقة وقيمتها , ردوا بأنه لا علم لهم بها ولا بقيمتها لعدم وجود أي أوليات أو وثائق أو مستندات ثبوتيه , وأنها وردت بموجب توجيهات من أمانة العاصمة , وقال المختصين أن قيمتها تقدر بنحو ثلاثة مليون دولار أمريكي.
- من جهة أخرى , أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير موجه لأمين العاصمة في 30/3/2013م عن الفساد في صندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة صنعاء , حيث أشار إلى عملية شراء سابقة بنفس أسلوب شراء (35 فرامه بالأمر المباشر) ,حيث تم شراء عدد (25 فرامة ) قمامة هواندي والبالغ قيمتها (347,506,250) ريال يمني خصصت لمشروع النظافة , هدية من السلطة المحلية بأمانة العاصمة وقام مكتب مالية العاصمة بإصدار شيك بمبلغ (347,506,250) ريال قيمة الفرامات بدون استكمال الوثائق والمستندات لصالح شركة ناتكو الوطنية للسيارات وبدون مناقصة عامة ومع علم المكتب بالمخالفات إلا أن قيادة مكتب مالية العاصمة دائما ما يمرر مثل هذه الصفقات الفاسدة من موازنة ديوان أمانة العاصمة وتمت عملية الصرف من المالية بدون تقديم المورد أي ضمانات مالية بنكية أو ضمانات صيانة بالمخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي , وتأكيدا لعملية الشراء الفاسدة تعمدت الإدارة عدم إدراج وسائل النقل والمعدات ضمن قوائم الجرد الرسمية , حيث وضح تقرير الجهاز أنه لا يوجد وثائق ومستندات مليكه خاصة بالفرامات تؤكد ملكيتها للصندوق أو المشروع , حيث تعد الوثائق الجمركية هي أول مستندات أصلية ترفق في معاملات الشراء الحكومية , ليصبح عدد فرامات القمامة الغير موثقة ضمن قوائم جرد الصندوق ومشروع النظافة (60 فرامة) , كما أكد تقرير الجهاز الرقابي أن صندوق ومشروع النظافة لا يمتلك أي قوائم وسجلات جرد رسمية تحفظ ملكية وأصول المشروع , على مستوى الأصول والآليات والمعدات العاملة , أو المعدات والاليات الخارجة من الخدمة , والتي تكدس في حوش مشروع النظافة دون أي إجراءات رسمية أو قيد في سجلات ومحاضر إخراج المعدات من الخدمة وحفظها في سجلات المشروع والصندوق.
