الصورة من الارشيف

حذر الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين من معضلة اقتصادية جديدة على الاقتصاد الوطني نتيجة عجز المقاولين عن سداد التزاماتهم المالية للممولين وأجور العمالة .

وأرجع اتحاد المقاولين سبب ذلك إلى عدم صرف مستخلصات المقاولين والاستشاريين المكدسة في وزارة المالية، ولم تبقَ سوى 15 يوماً لانتهاء السنة المالية .

وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم أن مستخلصات المقاولين والاستشاريين في وزارة المالية لم يتم صرفها ولم تستكمل إجراءاتها رغم وجود اعتمادات لهذه المستخلصات في الموازنة المالية للعام 2013م .

وقال البيان: إنه في حال عدم صرف هذه المستخلصات فإن قطاع المقاولات سيشهد تسريح العمالة مما يضيف بطالة جديدة إلى بطالة الاقتصاد، خاصة أن البلد تواجه مشكلة العمالة العائدة من السعودية مما سيتسبب في تكبيد الوطن خسائر كبيرة .

وأبدى الاتحاد أسفه لعدم قدرة قطاع المقاولات على استيعاب العمالة العائدة من السعودية التي كان يعتزم توفير فرص عمل لها، إلا أنه لم يتمكن نتيجة لتأخر المستخلصات المالية لمنتسبيه لدى وزارة المالية .

وطالب الاتحاد بسرعة صرف المستحقات وفتح باب المالية للمستخلصات حتى الـ30 من ديسمبر الجاري .

كما طالب الاتحاد بعدم إقفال الموازنة العامة للعام 2013م حتى صرف جميع المستحقات والاعتمادات الكافية لعام 2014م، والتي من شأنها أن تضمن استمرار قطاع المقاولات في خدمة التنمية، داعياً كافة منتسبي قطاع المقاولات الذين لديهم مستحقات مالية إلى تقديم وثائقهم للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين .

وجدد المقاولون مطالبتهم بصرف التعويضات بحسب قرار مجلس الوزراء ومحضر الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين مع وزارة الأشغال، كما سيعقد الاتحاد صباح اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً في مقره بصنعاء لمناقشة هذه التحديات .

وتعمل في اليمن أكثر من 800 شركة للمقاولات، تشغّل مليوناً و500 ألف عامل، ويستفيد من قطاع المقاولات أكثر من 25 % من إجمالي السكان، وشدد الاتحاد على أن عدم تدارك هذا القطاع الاقتصادي الهام قد يفجر أزمة اقتصادية يصعب احتواؤها .