في ختام وتوصيات الملتقى العربي السابع للاستثمار في التكنولوجيا
"الاستثمار الجديد" في ظل الأزمة العالمية ونقص السيولة يشمل فتح الأسواق والاستفادة من الخبرات العربية في الغرب
المؤسسة العربية للعلوم تعلن قريبا عن برنامجين جديدين لدعم الشركات الريادية الناشئة بالتعاون مع مؤسسات أميركية وأوربية
16 مايو 2010 – دبي – الإمارات: انتهت فعاليات الملتقى العربي السابع للاستثمار في التكنولوجيا، الذي نظمته المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، في مدينة دبي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون. وشارك في الملتقى 183 مشاركا، ما بين مستثمر ورجل أعمال وممثلين عن رأس المال المبادر "الجرئ"، وأصحاب المشاريع الريادية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي تصريحات خاصة للصحفيين، عقب انتهاء فعاليات الملتقى، حول التوصيات والنتائج التي خلص لها الملتقى العربي السابع للاستثمار في التكنولوجيا، صرح الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بأركان النظام المالي والاقتصادي والاجتماعي العالمي، منذ خريف عام 2008، والتي بدأت تخف حدتها وتداعياتها، مع نهاية عام 2009، وحتى النصف الأول من عام 2010، أدت إلى تصحيح مسارات الاستثمار العالمي، وأنتجت نوعا جديدا من الاستثمار، أصبح يطلق عليه "الاستثمار الجديد"، لا يعتمد على التدفقات النقدية فقط بسبب النقص الحاد حاليا في السيولة.
صور "الاستثمار الجديد"
شدد الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، أنه في ظل الأزمة العالمية، أصبح المستثمر الدولي، حتى في قطاعات التكنولوجيا، يشعر بالخطر العميق، ولا يريد ضخ أي تدفقات مالية، خاصة في ظل النقص الحاد في السيولة، واحجام الكثير من المؤسسات المصرفية عن الإقراض. ونظرا، لتوفر قدر كبير من الفوائض المالية لدى دول الخليج تحديدا، لجأ الكثير من المستثمرين في العالم إلى إغراء دول الخليج، لتوظيف الفوائض المالية، الناتجة عن البترول، في ظل استقرار أسعاره، وارتفاعها النسبي عن المستويات، المتوقعة في ميزانيات دول الخليج وتقديرات منظمة الأوبك، في قطاع الاستثمار المختلفة، وفي مقدمتها التكنولوجيا.
وفي إجابته على سؤال حول صور "الاستثمار الجديد"، أكد الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الملتقى العربي السابع للاستثمار في التكنولوجيا، حاول مسايرة تطورات النظام المالي والاستثماري العالمي الجديد، بسبب الأزمة المالية العالمية، ولذا فإن المشاريع الريادية المشاركة في الملتقى، التي بلغ عددها 26 مشروعا رياديا، من 7 دول، هي: الإمارات، مصر، السعودية، فلسطين، الأردن، سورية، وأميركا، لم تكن مجرد أفكار إبتكارية، تبحث عن ممولين، لضخ استثمارات لتحويل أفكارهم الإبتكارية إلى واقع، ولكنها كانت شركات تكنولوجية ناشئة واعدة، في حاجة إلى التطور والتوسع. ولذا عملت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، على الوساطة بين ممثلي رأس المال المبادر، والخبرات العربية في الاقتصاديات والأسواق الدولية خاصة في الولايات المتحدة، من أجل تقييم
