محمد كريشان وتكشف هذه الحادثة عن مدى التسرع وعدم المصداقية في التغطية الإخبارية لقناة سارعت في يوم من الأيام إلى إعلان «ميثاق شرف صحفي» داخل الإعلام العربي. غير أن التغطيات الأخيرة لهذه القناة كشفت عن تبنّيها الواضح للأسلوب الدعائي التحريضي في تغطية أحداث الثورات العربية؛ منتهجة طرائق النظرية الشمولية في الإعلام التي ابتدعها فلاديمر لينين مطلع القرن العشرين؛ حيث يكون التحريض والتنظيم والتوجيه هم أهم ركائز الإعلام بالنسبة لهذه النظرية التي لا تدير بالاً للمصداقية كما فعلت «الجزيرة» وبعض القنوات في تجييشها المتعمد ونشرها لمقاطع يوتيوب لأحداث مظاهرات هنا أو هناك وإذاعتها لأخبار عن «شهود عيان» دون التحقق من مصداقيتها.
والغريب في الأمر أن شاهد العيان خلال تغطية هذه القنوات، يكون اتصالاً هاتفياً من شخص غير معلوم الهوية؛ وتقوم القناة بنشره فوراً، فهل هذا من السذاجة أم أنه جزء من النهج التحريضي العام الذي بات يحكم عمل القناة. خاصة إذا ربطنا ذلك بالتعليق الذي طرحه أبرز مذيعي قناة الجزيرة فيصل القاسم في صفحته في تويتر عندما تساءل عن الأكثر تأثيراً في إشعال الثورات العربية؛ القنوات التلفزيونية أم تويتر وفيسبوك؟
أما بالنسبة للتحريض الممنهج، فكلنا يتذكر الأيام الأولى لتغطية «قناة الجزيرة» للحدث الليبي عندما دخل مقدم الأخبار محمد كريشان في مبارزة كلامية تحولت من طرف مذيع الجزيرة إلى سخرية واستهزاء بضيفه المسؤول الليبي على الهواء مباشرة؛ وطلب من خلالها مذيع الجزيرة السماح لطواقم القناة الدخول إلى ليبيا لنقل الأحداث على حقيقتها. والسؤال ماذا كانت نتيجة دخول هذه الطواقم؟! لم تكن سوى مقتل كبير مصوري الجزيرة، الإعلامي القطري علي جابر، بينما المذيع يجلس مستريحاً داخل حجرة الاستديو المكيفة، يحرّض وترتكب قناته سلسلة أخطاء مهنية؛ تكشف عن مدى اندفاعها وعدم اتزان في خطابها الإخباري، خلال تغطية الحدث الليبي؛ لتقوم في الأخير بالزج بمراسليها وطاقمها الإخباري تحت رصاص وخطر كتائب القذافي ليختطفوا ويتحولوا إلى المصير المجهول، بينما تكتفي القناة بالتنديد، مشيرة إلى أن ما حدث هو اعتداء متعمد من النظام الليبي في ظل حملة تحريض واستهداف ضد طواقم وصحفيي الجزيرة الذين يقومون بواجبهم المهني.
وبعد كل هذا ألا يحق لنا أن نسأل: من يتحمل مسؤولية اختطاف وقتل مصور قناة الجزيرة علي جابر؟
