أعلنت حركة شباب العشرين من فبراير في المغرب، الأحد 24 -4-2011 موعداً لمسيرات سلمية في 78 مدينة على امتداد البلاد من أجل إسقاط الفساد كما أعلنت الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت" فمسيرة العاصمة الرباط لن تكون في الصباح بل مساء الأحد، حوالي الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، الرابعة بالتوقيت المغربي المحلي، والمسيرة لن تمر من شارع محمد الخامس في قلب الرباط، بل هذه المرة القرار كان الاتجاه صوب الأحياء الشعبية ونقطة الانطلاقة من منطقة تسمى بيعقوب المنصور وعلى صفحة الحركة خريطة من موقع غوغل العالمي تبين مسار المسيرة، وذلك من أجل تحسيس سكان هذه المناطق التي تبتعد عن المركز وتعاني من مشاكل، وفق تعبير الحركة.

المدن التي من المقرر خروجها الأحد للاحتجاج من المرتقب أن ترفع الشعارات التي ظهرت في مسيرات كل من 20 فبراير ومارس بالإضافة إلى ما يعد الشباب به من شعارات جديدة تصب جميعها في خانة المطالبة بالإصلاحات وبإسقاط الفساد، خاصة وأن صفحة حركة شباب العشرين من فبراير تكشف بشكل يومي عن مدن وقرى تنضاف إلى لائحة من يريد الاحتجاج السلمي، وكل مدينة وقرية تعلن انضمام شبابها للتظاهر توضح مكان وتوقيت ومسار المسيرات.

ومن ناحية أخرى، أكدت بيانات صادرة عن التنسيقيات المحلية لشباب حركة العشرين من فبراير مقاطعة الشباب للجنة مراجعة الدستور، ورفضهم الحضور إلى مقر أشتغالها في مقر أكاديمية المملكة المغربية في الرباط، لأنها وفق تعبيرهم لا تتوفر على الشرعية وغير منتخبة بشكل ديمقراطي.

وانتقد مصطفى عماي، القيادي في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري مغربي مشارك في الإئتلاف الحكومي الحالي، تجاهل لجنة مراجعة الدستور للإنصات إلى الشباب الحزبي في ظل الحراك الموجود في الشارع المغربي والذي تقوده حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاح سياسي ودستوري، مشددا على أن المرحلة المغربية الراهنة تأتي من تداعيات تاريخية لخطاب العاهل المغربي في 9 مارس/أذار الذي جاء استجابة لمطالب القوى الحية في البلاد.

وبحسب عماي، فإن تجاهل دور فاعل للشباب المغربي في عملية إعادة صياغة الدستور يعد إساءة لرغبة الملك محمد السادس والقوى الحية لإخراج دستور يستجيب لكل متطلبات الشرائح الاجتماعية.

وإلى ذلك، يعتبر نجيب شوقي، وهو ناشط من حركة 20 فبراير، أن الجلوس مع اللجنة هو تزكية لبناء دستوري غير سليم، وأن الدستور الجديد تلزمه لجنة منتخبة تمثل مختلف الحساسيات داخل الشعب المغربي بما فيها المؤسسة الحاكمة، منتقدا الطريقة التي تمت بها عملية تعيين أعضاء لجنة مراجعة الدستور التي يرأسها عبد اللطيف المنوني، والتي بحسب تعبيره غلبت عليها عملية محاباة لشخصيات تشتغل لفائدة أجندات خاصة بالحكم.

وأكد شوقي أن "صوت الشباب مقصي أصلا داخل الأحزاب قبل أن يتم إقصاءه من قبل لجنة مراجعة الدستور".

وعلى الجانب الآخر، يذهب إسماعيل بلاوعلي، صحافي مغربي، إلى أن النقاش حول المراجعة الدستورية في المغرب، أخذ منحى غير منطقي لأن الأساس هو المعايير وليست مسألة ما تعتقده هذه الفئة العمرية أو تلك أو ما يريده هذا الحزب أو تلك الجمعية، لوجود معايير متعارف عليها كونيا في مسلسل الإصلاحات الدستورية، يمكن إجمالها في فصل السلط ومحاسبة المسؤولين واقتصار الملك على أدوار رمزية أو أدوار توجيهية حسب ميزان القوى وحسب المعطيات الموضوعية أيضا مثل ضعف الأحزاب.

ويطالب بلاوعلي، الذي أشرف على الملفات السياسية في الصحافة اليومية المغربية، بعدم تحوير النقاش من معايير الدستور الديمقراطي في ملكية برلمانية أو ملكية غير مطلقة، إلى نقاش حول ما يراه هؤلاء وما يريده الآخرون، محذرا من الوقوع في منطق ما يريده الجمهور