تعتزم قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني تسيير رحلة بحرية إيرانية الى مملكة البحرين للدفاع عن شعبها، على حد قول مهدي أقراريان أحد قياديي الباسيج المحافظ، حيث خاطب أنصاره قائلاً: "أمرنا الإمام الخميني بالدفاع عن الشعوب المظلومة في العالم؛ لذا سنذهب لنصرة البحرين بحراً مهما كلف الثمن".
كما أعلن لأنصاره عن تسيير رحلة بحرية إيرانية الى مملكة البحرين قائلاً: "لن نخشى أي شيء في حركتنا هذه التي تعد واجباً إنسانياً، وسوف نوصل رسالة الشعب الإيراني الى الشعب البحريني".
قال أقراريان المنفذ الأساسي لإيفاد القافلة البحرية الى البحرين إنه لن ينتظر موافقة من أحد لأن تسيير القافلة واجب ديني وإنساني، وإنه مستعد للموت إذا تم اعتراض القافلة من قبل الجيش البحريني.
وتعد هذه الخطوة التصعيد الأمني الأخطر بين البلدين الجارين، ويبدو أن الأحداث الأخيرة ساهمت في إيصال العلاقات السياسية الى نفق مظلم.
هذا وقد أكد قائد الجيش البحريني الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن القوات الخليجية ستبقى في البحرين بعد رفع الأحكام العرفية الشهر المقبل.
وقال الشيخ خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين: "قوات درع الجزيرة ستبقى في البحرين بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية تحسباً لمواجهة أي خطر خارجي".
وحذر القائد العام لقوة دفاع البحرين المحتجين من العودة الى الشوارع وخاطبهم قائلاً: "إن عدتم عدنا، وستكون عودتنا أقوى".
وتزامنت تصريحات أقراريان مع تصريحات نارية أخرى جاءت على لسان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني حسين إبراهيمي الذي أعلن أن إيران لن تتصالح مع البحرين مادام تربط البحرين علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد إبراهيمي "إننا نرفض أي علاقة مع الحكومة الحالية في البحرين ولا نريد اي علاقات دبلوماسية معها".
ومن جانبه، صرّح وزير خارجية إيران علي اكبر صالحي من العاصمة العراقية بغداد أثناء لقائه برئيس الوزراء العراقي نوري بالمالكي، الخميس 12-5-2011، قائلاً بحسب مصادر عراقية مطلعة إن إيران لن تكف عن الضغط الدولي والسياسي في الملف البحريني. وأضاف أن مطالب الشعب البحريني لا يمكن أن تحل بالقوة العسكرية وأن ايران لن تقف مكتوفة الأيدي، ولم يشرح الكيفية التي ستتدخل بها إيران لتنفيذ رؤيتها السياسية.
وبحرينياً قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الدائرة الثانية بسجن 12 شخصاً بمدد تراوحت بين سنة وثلاث سنوات في قضايا الجنح بتهم كالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علناً على كراهية النظام، كما قضت المحكمة ببراءة ثلاثة من المتهمين وهم: مصطفى صالح ناصر، وإبراهيم منصور حسن، ومرتضى أحمد عبدالله.
كما حكمت محكمة السلامة الوطنية بالسجن 15 عاماً على حمد يوسف كاظم المتهم بالشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام والاشتراك في تجمهر بقصد الأخلال بالأمن العام وإتلاف عدد من السيارات التابعة لوزارة الداخلية، في حين أجلت المحكمة قضية المتهمين الـ21 (التنظيم الإرهابي) إلى الاثنين 16 مايو/أيار الجاري.
