أثارت كلمة "بلطجة" المصرية جدلا واسعا في المغرب، بعد أن أطلقها مشاركون في تظاهرات "حركة 20 فبراير" الشبابية، وأطلقوها على المدافعين عن الدستور الجديد، والذين نظموا بدورهم أول أمس الأحد، تظاهرة ضد الاحتجاجات التي ينفذها شباب الحركة.
وانتفض المنتمون إلى حركة الشباب الذين يرفعون شعار "التغيير بالمملك ومع الملك"، بعد أن نشر موقع جماعة العدل والإحسان، "صورا لشبان مغاربة ويافعين ملتحفين العلم الوطني، وحاملين صور ملك البلاد محمد السادس، وهاتفين لمشروع الدستور، ووصفتهم بالبلطجية".
وجاء في بيان حركة الشباب الملكي، الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن "نعت مغاربة أحرار، تجاوبوا مع مشروع الدستور، وخرجوا للتعبير عن تجاوبهم بحرية، واختيار بأنهم بلطجية، يوضح بجلاء فقدان أبناء عبد السلام السيطرة على الألفاظ والكلام، كما أن سب الجماعة وقذفها لآلاف المغاربة، لا لشيء سوى لأنهم اختاروا الانحياز إلى مشروع دستور لا ينكر ديمقراطيته ولا ايجابياته إلا جاحد، أو حقود، أو كافر بالدمقراطية".
وأشارت إلى أن "اعتبار المخالفة في الرأي بلطجة، ونعت مغاربة يلتحفون العلم الوطني بالبلطجية، ووصف كل من يخرج ليقول نعم لمشروع الدستور بأوصاف نابية وقدحية، يشكل قمة الاستبداد الذي تزعم جماعة ياسين أنها أعلنت الحرب عليه".
ودعت الحركة "السلطات المغربية في شخص النيابة العامة إلى فتح تحقيق حول خفايا تحقير مغاربة من طرف الجماعة"، مبرزة أن "موقع الجماعة على الانترنت يسيء إلى المغاربة الذين خرجوا إلى الشارع بعفوية ليقولوا نعم لمشروع الدستور".
ويتزامن هذا مع انطلاق، اليوم الثلاثاء، حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي سيجري في فاتح يوليوز المقبل.
وتنص المادة 112 من القانون رقم97-9، المتعلق بمدونة الانتخابات على أنه "لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة".
أما المادة 113 من المدونة نفسها فتحدد الإطار القانوني للاجتماعات، التي تعقد أثناء هذه الحملة، إذ "يجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية، وفقاً لأحكام الظهير الشريف رقم1 .58 .377، الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، بشأن التجمعات العمومية".
من جهة أخرى، كشف مصدر من المجلس الوطني لدعم "حركة 20 فبراير"، لـ "إيلاف"، أن هذه الأخيرة قررت تنظيم مسيرات وطنية، الأحد المقبل، في مختلف المدن المغربية.
ويأتي هذا في وقت استعت دائرة المقاطعين للدستور، إذ انضمت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى لائحة المقاطعين، التي تضم تحالف اليسار، الذي يوجد فيه 3 أحزاب، والنهج الديمقراطي.
أمات باقي المركزيات الأخرى فدعت إلى المشاركة الجماعية والفعالة والوازنة في استفتاء فاتح يوليوز، والتصويت بنعم لصالح مشروع المراجعة الدستورية.
