اخبار الساعة - عبد الكريم الحزمي
غير أن مبعوثين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستحاول من جانب واحد تعطيل الاتفاق بشأن إعلان ختامي اتفقت عليه الدول الموقعة على الاتفاقية، ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي "توصلنا إلى اتفاق يرضي الجميع. والسؤال الآن هو هل ستفعل إيران الصواب".
وجرى الإعلان عن الاتفاق بعد نحو شهر من المفاوضات التي تجريها في نيويورك 189 دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي - التي أقرت في عام 1970 - على أمل الاتفاق على خطة لدعم المعاهدة.
تفادي الفشل
وتخضع معاهدة حظر الانتشار النووي للمراجعة كل خمس سنوات لتقييم مدى نجاحها والتزام الدول بها، وتتخذ القرارات بتوافق الآراء، وهو ما يصعب التوصل إلى قرار، لأن كل الدول الموقعة على المعاهدة وعددها 189 دولة لها حق النقض (الفيتو).
واعتبر مؤتمر المراجعة لعام 2005 فاشلاً بدرجة كبيرة، وانهار بسبب غضب مصر من الفشل في التحرك قدمًا لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وغضب الدول النامية من الولايات المتحدة لرفضها تأكيد تعهدات نزع السلاح لعام 2000 .
وتحرص كل من مصر والولايات المتحدة علي تفادي انهيار آخر لمؤتمر المراجعة، وتريد واشنطن أن تخرج بنتيجة تساعدها على زيادة الضغوط على إيران، ودعم ما تعهد به الرئيس الأمريكي باراك أوباما من تخليص العالم من الأسلحة النووية.
اجتماع إقليمي
وتدعو أحدث مسودة للإعلان الختامي لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تنظيم اجتماع يضم جميع دول الشرق الأوسط في 2012 بشأن كيفية جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وفق ما طالب به قرار صدر في 1995.
كما تدعو "إسرائيل" إلى التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بمنع الانتشار النووي وهي فقرة كانت ترغب الولايات المتحدة في حذفها. وقال موفدون إنهم تنازلوا في النهاية من أجل إنقاذ المؤتمر.
ومن شأن إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل أن يجبر "إسرائيل" في نهاية المطاف على التخلي عن الأسلحة النووية التي ربما تكون لديها. ويفترض أن "إسرائيل" - غير الموقعة على الاتفاقية إلى جانب الهند وباكستان - تمتلك ترسانة نووية كبيرة لكنها لا تؤكد أو تنفي ذلك.
وترفض "إسرائيل" حتى الآن الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والتوقيع عليها منعًا لخضوع مفاعلاتها النووي في ديمونا وناحال شوريك لإشراف دولي وبهدف الإبقاء على سياسة التعتيم في ما يتعلق بالأنشطة النووية وحجمها.
